ساد الهدوء صباح أمس، ميدان التحرير بالقاهرة ومحيط قصر القصر الرئاسي، بعد ليلة «مشتعلة» أسفرت عن قتيل، وإصابة 91 حسب ما أعلنه أمس المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد عمر، فيما شيع المتظاهرون عقب صلاة ظهر أمس قتيل «جمعة الخلاص» محمد حسين من مسجد السيدة نفيسة، حيث دفن بمدافن الأسرة بقرية «الخرمان» مركز أطفيح بالجيزة. وشهد محيط قصر الاتحادية وجودًا مكثفًا لقوات الأمن، على الرغم من عدم وجود أي من المتظاهرين، تحسبًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وأزيلت جميع الحواجز الحديدية وفتحت جميع الطرق المحيطة بالقصر أمام حركة السيارات في ظل غياب ملحوظ لرجال المرور. إلى ذلك، صعدت القوى السياسية «المناوئة» لنظام الرئيس محمد مرسى، هجومها على وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم مطالبة باستقالته ومحاكمة أفراد الأمن المتورطين في واقعة «سحل» مواطن وتجريده من ملابسه أمام قصر الاتحادية أمس الأول والذى ظهر في مقاطع فيديو أذاعته بعض الفضائيات وصفحات «الفيس بوك». وطالب التحالف الشعبى وجبهة الإنقاذ وحركة 6 ابريل بإقالة وزير الداخلية فورًا وتقديم المتورطين في الواقعة للمحاكمة، فيما دعا حزب «الحرية والعدالة» الى إجراء تحقيق فوري في الواقعة، وهو ما تقوم به وزارة الداخلية حاليًّا التي قدمت اعتذارًا في بيان رسمي لها عن الواقعة مؤكدة معاقبة المتورطين. وقال الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية، في بيان له أمس إن ما حدث في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية، وغير ذلك من أعمال متفرقة في الإسماعيلية والفيوم، واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية، لا يعد تعبيرًا عن مواقف سياسية وإنما «أعمال إجرامية»، مضيفًا أن الرئاسة لن تتعاون إزاء أية اعتداءات على الأشخاص أو الممتلكات. وقال إن رئاسة الجمهورية تحث كافة الأطراف بالإدانة الواضحة للعنف واتخاذ خطوات واضحة للحد من الفوضي والجريمة. كما تدعو رئاسة الجمهورية كل المصريين إلى الاستمرار فى نهج الديمقراطية كوسيلة لتحقيق تطلعاتهم وإحداث التغيير المنشود. وعلى صعيد متصل، دعا حزب «المؤتمر» برئاسة عمرو موسى في بيان له أمس السبت إلى تجاوز أحداث الجمعة الدامية وسرعة تشكيل حكومة توافق وطني والالتزام بوثيقة الازهر. وكانت نيابة مصر الجديدة قد بدأت في معاينة محيط القصر الرئاسي صباح أمس ويجري التحقيق مع المقبوض عليهم والمتهمين بارتكاب اعمال شغب في محيط القصر الرئاسي وميدان التحرير. من ناحية أخرى، تقدم ممدوح إسماعيل عضو البرلمان المصري السابق ببلاغ للنائب العام ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والقيادى بجبهة الإنقالذ يتهمه بالتحريض على الأحداث التي وقعت أمام قصر الاتحادية دون مراعاة لوثيقة الأزهر التي وقع عليها. وأفاد البلاغ بأنه بعد توقيع البرادعي على وثيقة الأزهر التي تدعو إلى نبذ العنف تمامًا وإدانته، إلاّ أنه بعد أقل من 24 ساعة كتب دعمًا للعنف على موقع التواصل تويتر باللغة الإنجليزية، قال فيه «سيستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسي ومن يعاونونه إلى مطالب الجماهير. ووصف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية «الذراع السياسي» للجماعة الإسلامية أن ما يحدث في مصر الآن هو صراع على السلطة وليس مساعي لاستكمال أهداف الثورة، متّهمًا قيادات جبهة «الإنقاذ» بالتورّط في أحداث العنف التي شهدتها مصر فيما عرف ب»جمعة الخلاص». وأضاف إن جبهة الإنقاذ تراجعت عن «وثيقة الأزهر»، ودعت للعنف بهدف إجبار الجيش على التدخل، وإسقاط الرئيس المنتخب والمجيء بقيادات الإنقاذ للسلطة، وهو مفهوم خاطئ ولن يتحقق وليس من مصلحة مصر تحقيق هذا السيناريو.
