كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن اوجه قصور وصعوبات متعددة تواجه 16 وزارة تتمثل في وجود مشروعات متأخرة ومتعثرة منذ عام 1425ه وضعف القدرات الفنية والمالية ونقص خبرة موظفي ادارة المشروعات في كيفية الاشراف وضعف امكانيات المقاولين المادية والفنية، واشارت الى ترسية عدد من المشروعات على بعض المقاولين الاقل عطاء رغم اخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم وذلك في ظل غياب قاعدة معلومات عن المقاولين وكفاءتهم وطول اجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود لقلة خبرة الموظفين، لافتة الى ملحوظات في الجوانب الفنية وكذلك في صياغة العقود وقصور في الاشراف في بعض الجهات وانعدامه في بعضها الاخر والتراخي في اجراءات الحسم والغرامات، ودعت الى النظر في الاستعانة بالشركات الاجنبية ذات الامكانيات العالية التي تتمتع بسمعة جيدة لتنفيذ المشروعات الكبيرة مثل مشروعات الصرف الصحي والطرق والكهرباء ومجمعات المدارس والجامعات والمستشفيات وتحفيز المؤسسات الصغيرة والشركات بالقطاع الخاص بالاندماج مع بعضها مما يسهم في رفع كفاءتها. ودعت الهيئة الى دعم التنسيق بين ممثلي وزارة المالية والجهات الحكومية وذلك بايجاد شبكة ربط حاسب الي لمشروعات الدولة لعدم اسناد عدة مشروعات الي مقاول واحد الا بعد التاكد من قدرته الفنية والمالية وان يكون هناك تحفيز من وزارة العمل لاستقدام عمال للمقاول حسب قيمة العقد ومدته بحيث يكون استقدام العمال خلال فترة العقد فقط وفقا لما تقضي به الفقرة اولا من قرار مجلس الوزارة رقم (220) وتاريخ 2/6/1400ه, وان تقوم الجهات الحكومية بالعمل على دعم جهاز الاشراف بالكوادر الفنية السعودية المتخصصة في مجال الهندسة الاشرافية على انجاز المشروعات الحكومية وتاهيلهم بالشكل المناسب. واشار التقرير الذي يدرس في مجلس الشورى حاليا الى وجود عدد من المشروعات المتأخرة في التنفيذ رغم ترسيتها منذ 1425/1426ه وحتى 1429/1430ه مقارنة مع المدة المنقضية من العقود وبعضها متعثر مع عدم قيام الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات النظامية حيالها، كما تبين وجود عدد من المشروعات المتأخرة من فوائض الميزانية، تم ترسيتها في الاعوام 1427ه و1428ه و1429ه و1428ه 1429ه و1430ه مقارنة مع المدة المنقضية من العقود وبعضها متعثر مع عدم قيام الجهة باتخاذ الاجراءات النظامية حيالها، ولفت التقرير الى تاخر ايصال الخدمات (مياه كهرباء صرف صحي هاتف) مما يؤجل استلام المشروعات.
