رصدت هيئة الرقابة 32 ملاحظة على 16 جهة حكومية والإدارات التابعة لها وفروعها. وتضمنت الملاحظات ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في عدد من الجهات في كيفية الإشراف، ضعف إمكانيات المقاولين المادية والفنية، وبالتالي عدم مقدرتهم على تنفيذ المشاريع، ترسية عدد من المشاريع على بعض المقاولين كونهم الأقل عطاء رغم إخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم، وذلك في ظل غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءاتهم، ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه، طول إجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود، قصور في الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في بعضها الآخر، التراخي في إجراءات الحسم والغرامات، النظر في الاستعانة بالشركات الأجنبية ذات الإمكانيات العالية لتنفيذ المشاريع الكبرى المعتمدة في الميزانية مثل مشاريع الصرف الصحي الطرق والكهرباء ومجمعات المدارس والجامعات والمستشفيات، العمل على تحفيز المؤسسات الصغيرة والشركات الخاصة بالاندماج مع بعضها مما يسهم في رفع كفاءاتها. ومن الملاحظات عدم وجود عنوان صحيح للمدعى عليهم للعديد من القضايا في حالة طلبهم من الجهة ذات الاختصاص لمواجهتهم مع خصومهم، ما يشكل معوقا رئيسيا في سرعة البت في هذه القضايا، قلة عدد الموظفين لأداء المهام الإدارية والقانونية في مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ضعف مكافأة أعضاء مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، الحاجة لزيادة عدد الموظفين القائمين على مدارسة ومعالجة قضايا وزارة التجارة، من خلال اعتماد وظائف جديدة والنظر في زياده مكافآت أعضاء مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وجود عدد من المشاريع معتمدة في الميزانية تم ترسيتها منذ 1425/ 1426ه وحتى عام 1429/ 1430ه تنفيذها متأخر مقارنة مع المدة المنقضية من العقود، وبعضها متعثر مع عدم قيام الجهه باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وجود عدد من المشاريع من الفائض الأول للميزانية تم ترسيتها في أعوام 27 و28 و29 تنفيذها متأخر مقارنة مع المدة المنقضية من العقود وبعضها متعثر مع عدم قيام الجهة باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وجود عدد من المشاريع من الفائض الثاني للميزانية تم ترسيتها عام 28 و29ه .
