انتقد اعضاء في مجلس الشورى تباطؤ شركة الكهرباء في ايصال التيار الكهربائي للمواطنين . وقالوا ، خلال جلسة اليوم ، أن شكاوى إيصال الخدمة الكهربائية تمثل حوالي 27% من الشكاوي المقدمة لهيئة تنظيم الكهرباء ، فيما بلغ عدد شكاوى عدم توصيل التيار الكهربائي والتي لم تتمكن الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذها 53 الف طلب ، مع تدني نسبة ما تم تنفيذه . وطالب اعضاء المجلس بضرورة دعم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتتمكن من القيام بعملها وفق نظامها المتمثل في مراقبة سوق الخدمات الكهربائية ، وإحكام أدواتها الرقابية عليه ، وإضافة لمتابعة أداء شركة المياه أيضاً . كما اكدوا على ضرورة أن تعمل الهيئة على إلزام الشركة السعودية للكهرباء بقراراتها وتعليماتها ، متسائلين عن تأخر تنفيذ توصية المجلس التي وافق عليها في العام 1429ه بشأن صلاحية تطبيق الغرامات المالية . وتساءل احد الاعضاء عن أسباب عدم تمكن شركة الكهرباء من تنفيذ طلبات إيصال التيار الكهربائي ، وعن ما إذا كانت الطلبات في مناطق لم تصلها الكهرباء أساساً أو أنها مناطق مخدومة بالكهرباء وأكد على دور الهيئة في إلزام الشركة بإيصال التيار لكل طالبيه وفي أسرع وقت . ودعا عضو آخر إلى ضرورة البدء باستخدام الطاقة الشمسية والغاز في أعمال الطاقة الكهربائية والمائية ، وتوفير استخدام النفط في هذا الأمر لتعاظم التكلفة ، وانعكاس ذلك على البيئة ،وتساءل عن دور الهيئة في إيضاح ارتفاع تكلفة محطات الكهرباء قياساً لانخفاض التكلفة في بعض الدول المجاورة . وفي ذات الصدد رأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1431/1432ه أن عام التقرير قد شهد العديد من المنجزات المهمة بشأن تطوير عمل الهيئة في مختلف المجالات وخاصة في مجال رعاية المستهلك وشؤون مقدمي الخدمة وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومعلوماتها والقيام بدراسة لأسباب إنقطاعات الكهرباء . وركزت اللجنة في تقريرها على أهمية تعديل نظام الكهرباء مما يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه ، كما طالبت بالإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المقرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج . وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للطيران المدني . وقد وافق المجلس على أن تراجع هيئة الطيران المدني أسعار وقود الطائرات مع الجهات المختصة لمساعدة الخطوط المحلية ، واستقطاب خطوط الطيران العالمية في مطارات المملكة ، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تسهيل إجراءات السفر في مطارات المملكة ، واستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الالكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات . وفي موضوع ثاني طالب مجلس الشورى من خلال توصيات على تقرير ديوان المظالم بأن يعمل ديوان المظالم على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان . كما وافق المجلس على التأكيد على قراره ذي الرقم 67/33 وتاريخ 1/7/1431ه في الفقرة ثانياً ونصها " على الديوان تضمين تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة " . كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية التي تلاها الدكتور سعد البازعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/1431 ه ، وقد وافق المجلس على أن تنظم المكتبة المزيد من البرامج المعرفية والثقافية لتحقيق مهامها المنوطة بها وفق نظامها وأن تعمل المكتبة على فتح الفرعين الرئيسين المدرجين ضمن مشاريع المكتبة في منطقتي مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية . ووافق المجلس على أن لا تودع مكتبة الملك فهد الوطنية الرسائل الجامعية ( ماجستير ودكتوراه ) التي أعدت في جامعات وهمية ، وكذلك عدم إيداع الكتب التي تعود أصولها لرسائل من جامعات وهمية . وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1432/1433ه . وأيدت اللجنة إحداث وظائف لأعضاء هيئة التدريس على كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات سداً لحاجة معهد الحرم المكي وفرعه في المدينةالمنورة . ودعت لاستكمال البنى التحتية للمسجد الحرام وتكييفه ، ودراسة تظليل سطح الحرم المكي والساحات المحيطة به . وأكد أحد الأعضاء في مداخلته ضرورة أن يتضمن تقرير الرئاسة في العام القادم إيضاحاً مفصلاً حول أداء معهد الحرم المكي وفرعه في المدينةالمنورة ورسالته وأهدافه ومصير خريجيه ، وللمجلس أن يقيم عمله بأن يوصي بمزيد من الدعم أو تحويل المعهد إلى مؤسسات تعليمية متخصصة وتحويل عبء المعهد إلى جهات مختصة . وطالب مجموعة من الأعضاء بإعادة حراسة بعض المرافق التابعة للرئاسة مثل خزانات مياه زمزم ومصنع كسوة الكعبة وغيرها للجهات الأمنية المختصة وعدم ترك هذه المهمة لشركات الحراسة الخاصة فيما طالب أحد الأعضاء بزيادة تأهيل الأفراد العاملين في الميدان والذين لهم ارتباط مباشر بزوار المسجد الحرام والمعتمرين والحجاج ، وزوار المسجد النبوي الشريف ، ولاحظ عضو آخر ضرورة تسديد نقص القوى العاملة خصوصاً في ظل التوسعة الكبيرة التي يشهدها الحرم المكي . وبعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء ، وافق المجلس على إحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وعلى سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات . كما ووافق المجلس على استكمال تكييف المسجد الحرام وعلى التأكيد على قراره رقم 90/61 وتاريخ 28/2/1428ه الفقرة خامساً " تظليل سطح المسجد الحرام والساحات المحيطة به .
