أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني عن أن الوزارة بدأت تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة في إنفاذ الأمر الملكي القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ 5600 ريال إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ المباشرة في المدرسة. وأشار إلى أن إجراءات المحاسبة تبدأ بالإنذار وتنتهي بوقف النشاط. وأضاف أن الوزارة وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر الملكي ومقتضياته المنصوص عليها جملة من الإجراءات والتي شددت على أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية فسيتم البدء بالإنذار الكتابي لمدة شهر ويليها إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أوالنقل إليها في العام الدراسي الحالي ولمدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة، ويتم بعد ذلك إيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة، كما نصت الإجراءات أيضًا أنه في حال التوقيع على الاتفاقية مع عدم الالتزام بتسجيل المعلمين أوالمعلمات في برنامج دعم الرواتب اوالتأخر في دفع حقوق المعلمين والمعلمات وفق المنصوص عليه فسيتم تطبيق ذات الاجراءات، وقد فوض مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للمتابعة والتنفيذ. وقال المتحدث الرسمي إن الدكتور خالد بن عبدالله السبتي نائب وزير التربية والتعليم قد أصدر تعميمًا يوم أمس الأول لإدارات التربية والتعليم كافة، يقضي بالبدء فورًا بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، بالإضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظًا على حقوقهم التأمينية. وبين الدخيني أن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة في مدارس التعليم العام الأهلية، وتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي لهم والذي كفله لهم الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتأخر في تنفيذ ما جاء في الإجراءات المشار إليها، ووفق البرنامج الزمني الذي تم تحديده. وفي سياق ذي صلة أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم بعد شهر من الآن في حال لم يتم توقيع العقد معهم أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتبارًا من تاريخ المباشرة، مؤكدًا أن الأنظمة التي تم وضعها في هذا الإطار ستكفل بإذن الله حفظ الحقوق وأدائها.
