مصر في أزمة.. الشارع يرفض «إعلان مرسي» والحكم يصر على رفض التراجع

وضع الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي، مصر في مواجهة مع استحقاقات جديدة، بعدما كرس تقسيم القوى السياسية المصرية الى معسكرين، باتا يتنازعان اليوم حول مفهوم الدستور ومعنى الدولة، وحتى الثورة التي تشاركت كل القوى والتيارات المصرية في إشعال جذوتها حتى إسقاط النظام السابق، باتت هى ذاتها موضع تنازع واختلاف فيما يتهم الإسلاميون من وقفوا أمس بميدان التحرير رافضين إعلان مرسي بأنهم فلول، بينما يزعم مؤيدو التيار الإسلامي بأنهم «ثوار.. أحرار .. حنكمل المشوار..)! السؤال الذي يلح بنفسه الآن بعد الانقسام الحاد بين النخبة المصرية والذي سيكون مردوده سلبيًا ومؤثرًا على الشعب كله، هو، هل تلتفت هذه القوى إلى المصالح العليا للبلاد وتلجأ للبحث عن حل وقواعد مشتركة للتعايش والجدل السياسي، أم تسبح باتجاه الخلافات والانشقاقات التي تضع مصر في موضع حرج.
الديمقراطية ربما تكون مطلبًا حضاريًا بناءً، ولكن هذا المطلب له أصول وقواعد لا بد من الالتزام بها، والاقصاء ليس بين أصول القيم أو الآليات الديموقراطية.. ما تشهده الساحة المصرية هو محاولات طرف لإقصاء آخر والاستئثار بالقرار والانفراد بالسلطة، .. مصر في أزمة، تفتح «المدينة» ملفها اليوم.