أعلن الجيش السوري النظامي والجيش الحر أمس التزامهما ب»هدنة» عيد الأضحى اعتبارا من صباح اليوم مع احتفاظهما «بحق الرد»، فيما أبدت الأممالمتحدة شكوكها في صمود وقف إطلاق النار. فقد أعلن الجيش السوري أمس وقف العمليات العسكرية في سوريا اعتبارًا من صباح اليوم «أول أيام عيد الأضحى»، عملا بهدنة عيد الأضحى التي اقترحها الموفد الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي، محتفظًا بحقه في الرد في حال استمرار اعتداءات من الطرف الآخر. وجاء في بيان صادر عن الجيش النظامي «لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية وقف العمليات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارًا من صباح يوم اليوم لغاية يوم الاثنين 29 من هذا الشهر». وأشارت قيادة الجيش في بيانها إلى احتفاظها «بحق الرد» في حال «استمرار الجيش الحر بإطلاق النار والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة». بدوره، أعلن الجيش السوري الحر التزامه بالهدنة لمناسبة عيد الأضحى «اعتبارا من صباح اليوم»، مع التأكيد أنه سيرد بقسوة في حال عدم تنفيذ القوات النظامية وقف النار، بحسب ما أكد رئيس المجلس العسكري الأعلى العميد مصطفى الشيخ. وقال الشيخ «نحن ملتزمون بوقف النار اعتبارًا من صباح اليوم إذا التزم النظام بذلك، لكن إذا أطلقت رصاصة واحدة، سنرد بمئة». وأضاف أن هذا القرار يلزم «المقاتلين الخاضعين للمجلس العسكري الأعلى وعددهم لا بأس به، إلا أن هناك فصائل مسلحة أخرى تتبع قيادات أخرى». وقال الشيخ «للأسف لا توجد قيادة موحدة حقيقية للمقاتلين المعارضين للنظام في سوريا». وكانت جبهة النصرة الإسلامية أعلنت أمس الأول في بيان نشر على مواقع الكترونية رفضها الالتزام بالهدنة. وفي نيويورك، أعلن مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أن المنظمة الدولية تامل بصدق في صمود الهدنة التي أعلن الطرفان المتنازعان في سوريا التزامها لكنها غير واثقة بذلك». وقال نيسيركي إن «العالم ينتظر ماذا سيحصل صباح اليوم»، موعد بدء تنفيذ الهدنة»، مضيفًا «نأمل بصدق أن يتوقف إطلاق النار». من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة أمس استعدادها لإرسال مساعدات لآلاف الأسر السورية في أماكن تعذر الوصول إليها حتى الآن، في حال الاتفاق على وقف المعارك. من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولاياتالمتحدة بأنها تنسق وتؤمن مساعدة لوجستية لتزويد المعارضة السورية بالاأسلحة. وصرحت الخارجية الروسية في بيان تلاه المتحدث باسمها الكسندر لوكاشفيتش «من المعروف علناً أن واشنطن على علم بتسليم عدة أنواع من الأسلحة إلى مجموعات مسلحة غير شرعية تتحرك على الأراضي السورية». لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت الأمر مذكرة بأن الولاياتالمتحدة لا تقدم مساعدة عسكرية للمتمردين السوريين. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند «تعلمون أننا نقدم مساعدة غير قتالية للسوريين. لم نقدم صواريخ ستينغر لسوريا ولن نفعل ذلك». وأضافت «إذا كان الاتحاد الروسي يملك الدليل على أن صواريخ ستينغر موجودة بين أيدي المعارضة فنود أن نعرف ذلك». من جانبهم، قال محققو الأممالمتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا امس إن «جرائم حرب» و»جرائم ضد الإنسانية» تحدث في سوريا، مؤكدين أنهم يسعون إلى زيارة دمشق. وأكدت القاضية السويسرية، كارلا ديل بونتي العضو في اللجنة، أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحدث «بالتأكيد» في سوريا، مشيرة إلى تشابهها مع جرائم وقعت في بلدان أخرى. وشرحت ديل بونتي، التي كانت رئيسة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي التحقت باللجنة بعد تقاعدها، أنها ستشارك في التحقيق العام في رصد وتوثيق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لكنها أوضحت أنها ستركز على «تحديد الشخصيات السياسية والعسكرية العالية المستوى المسؤولة عن هذه الجرائم». من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو أن اللجنة طلبت من الرئيس السوري بشار الأسد السماح لها بالدخول إلى سوريا، مضيفًا: «نتوقع أن يستقبلنا في دمشق». يذكر أن اللجنة شكلت قبل أكثر من عام لكنها لم تحصل بعد على إذن بالدخول الى سوريا، لكنها أجرت مقابلات مع أكثر من 1000 من ضحايا النزاع والمتورطين فيه. ميدانيًا، دخل المقاتلون المعارضون أمس حيًا ذا غالبية كردية في حلب في شمال سوريا كان في منأى عن المعارك الدائرة في المدينة منذ 3 أشهر، وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن حصيلة أعمال العنف أمس بلغت 95 قتيلا هم 38 مدنيًا و37 جندياً نظاميًا و20 مقاتلاً معارضاً. بينما تدور اشتباكات بين القوات النظامية ومجموعات معارضة للسيطرة على حي السريان الواقع جنوب الاشرفية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن «9 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح بعضهم في حالة خطرة» في القصف الذي طال الأشرفية. وكانت تقطن الحي غالبية كردية قبل بدء المعارك في حلب في 20 يوليو الماضي، وبات الحي يضم خليطًا متنوعًا من السكان مع انتقال عدد كبير من قاطني الأحياء الأخرى إليه «بعدما وجدوا أنه بقي في منأى عن الحوادث». ويكتسب الحي أهمية عسكرية لكونه يقع على مرتفع ويسمح في حال السيطرة عليه بالإشراف على أجزاء من المناطق المحيطة به. كما أنه يشكل «عقدة مواصلات مهمة» بين وسط المدينة وشمالها.