طالبت عدد من المعلمات اللواتي صدمهن خبر مقتل «طفلة ينبع» المغدورة علي يد خادمتها الأسيوية بضرورة توفير دور حضانة في المؤسسات الحكومية والمدارس وشركات القطاع الخاص التي تعمل بها نساء لمساعدتهن على رعاية أطفالهن في أوقات العمل والتقليل من الحوادث والجرائم التي يمكن ان ترتكبها الخادمات مع ابنائهن وطالبت المتحدثات بتحرك عاجل وسريع لاستحداث هذه الحضانات حتى لا يقع الأطفال ضحية خادمات السم والسكين. تشغيل النساء معلمات نادين بضرورة تفعيل مادة 158 من نظام العمل السعودي الخاص بتشغيل النساء والذي شمل بندين الأول أن على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. والثاني يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذي تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة... « المدينة « فتحت ملف قضية قتل الصغار على يد الخادمات وتساءلت من ياترى يتحمل المسؤولية وماهى الآليات الأنسب للعلاج. تفعيل نظام العمل المعلمة روان السالم أشارت إلى افتقار المجتمع لحضانات على مستوى جيد يستطيع الشخص أن يعتمد عليها في وضع أطفاله طيلة ساعات الدوام كل هذه الأسباب هي ما جعلت العمالة تتمادى في التطاول علينا وحتى زهق ارواح ابنائنا علي أيديهم وأضيف أن لم يقتل أي طفل فلايمكن ألا أن يكون قد تعرض لعنف آو نهر آو اهانة من الخادمة الذي هو عندها ذلك أن وزارة العمل من 20 سنة أصبحت لاتدقق في نوعية ما يتم استقدامه للعمالة وقد سمعنا وقرأنا حتي في تقارير لقنوات أجنبية ان كثير من العمالة التى ترد للخليج تكون من أصحاب السوابق او الأيادي الغير مجدية في وطنها يتم تصديرها لنا لتكون مرفد اقتصادي ولذلك فان وجود حضانات متخصصة في كل مكان تعمل فيه المرأة أصبح مطلبا ملحا سواء في المدارس أو الجامعات أوالشركات، ويمكن أن تدفع الموظفات مبلغا من رواتبهن لتأمين مكان يوفر الراحة والأمان لاطفالهم ويجعلها تؤدي عملها بذهن كامل بدلا من ان تخرج من بيتها يوميا وهي تحمل مخاوف عدة من العاملة التي تترك لديها أطفالها. استغلال الخادمة المصرفيه سهام العبد الرحمن قالت لو لو التزمنا بكل البنود الخاصة بتشغيل النساء لم نضع أنفسنا تحت طائلة استغلال العمالة وجرائمها التي راح ضحيتها في كل قصة طفل او طفلة لاذنب لهم إلا إن امهاتن عاملات فلا ينظر للبندين من المادة 158 من نظام العمل السعودي الخاص بتشغيل النساء سنجد ان الدولة كفلت لنا حق الرعاية لابنائنا كعاملات لكن اين التطبيق والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية. المرأة العاملة منيرة المسعود مسؤولة إدارة الإعلام التربوي بجدة تقول والله أحزن لحال المرأة لدينا لأنها تعاني في قضية الأبناء ورعايتهم الآمرين وليس لها حل إلا ان تضعهم عند الخادمة وتستودعهم الله وقلبها يتفطر عليهم ولكن هي مضطره والمطالبة هنا ليست من وزارة التربية بل كل الوزارات بما فيها العمل فعلى الوزارات التى تعمل في قطاعاتها نساء ان يوفروا حاضنات للنساء العاملات وعلى وزارة العمل ان تضع اشتراطات كما انهم هم يضعوا عدة اشتراطات فليس من المعقول ان نضع لهم ضمانات ليأتوا لبلادنا ويستفيدوا اقتصاديا ويقتلوا ابناءنا دون ان يحاسبوا بشكل رادع يردع امثالهم من اقتراف مثل هذ الجرائم أيضا أقول للنساء إن الخادمة وإن أحضرتيها للمنزل لأنك مضطرة لذلك فلا تضغطي عليها بشكل يمكن ان يجعلها تقوم بما لايحمد عقباه. تعميم القرار المعلمة هديل رشوان تقول: «الوازرة مسؤولة عن تعميم هذا القرار بالتعاون مع مديرات المدارس والشىء المؤسف أنها تضطر للخروج للعمل وتترك طفلها مع عاملة أجنبية حتى لو لم يصدر منها أي تصرف يكفي أن الطفل يأخذ صفات وطباع ومعتقدات غير صحيحة وقد شعرنا بالأسى كمعلمات من حادثة طفلة ينبع ونقول متى سيتم التعامل مع قضية أبناء الموظفات بشكل جدي؟! ذلك لأنهم هم عماد المستقبل وأبنائه وأقل شىء يقدم للموظفه التى استقطعت من وقتها للمشاركة الفاعلة في خدمة وطنها أن يوفر لها مكان آمن كحضانة لأطفالها داخل مكان عملها مدرسة أو مستشفى أوغيره لوقف مسلسل قتل أبناءنا الأبرياء علي أيدى العمالة». المكان المناسب المعلمة نادية الصالح تقول: :إذا طالبنا بحضانة ذكرت المديرة إنه لامكان مناسب لإنشاء حضانة لأطفالنا فأنا معلمة في مبنى مستاجر ومن الصعب إنشاء حضانة في نفس المدرسة لكن لابد أن تتوفر مراكز لرعاية أبناء العاملين والعاملات تكون موزعة في كل المدينة تخدمهم وتساهم في توفير بيئة آمنه لأبنائهم حتى لاتتكرر المأساة.