“حقوق الإنسان" تدعو لتحقيق العدالة بين الموظفين في الترقيات والإجازات

طالبت بجهة محايدة للفصل في النزاعات والتظلمات

دعت جمعية حقوق الإنسان وزارة الخدمة المدنية إلى تحقيق العدالة بين الموظفين في الترقيات والانتداب والإجازات ومهام العمل منتقدة غياب المعالجة الجادة والحاسمة للفساد الإداري والمتمثل في المحسوبية التي تحرم المؤهلين من فرص وظيفية وكذلك حجب المعلومات عن فرص وظيفية في الكثير من الأجهزة الحكومية.
وانتقدت عدم وجود ضوابط دقيقة في الترشيح للدورات التدريبية وكثرة الشكوى من المحاباة والمحسوبية وتأثير العلاقات الشخصية في القرارات ذات العلاقة، لافتة إلى شكوى بعض الموظفين من عدم الجدية في التعامل مع تظلماتهم ضد رؤسائهم حيث يعود التظلم في الغالب إلى الشخص المتظلم ضده؛ مما يتسبب في النهاية إلى عدم الإنصاف وتحميله المسؤولية وحرمانه من حقه وإلحاق العقوبة به بسبب تظلمه.
ولفتت الى بقاء نظام الخدمة المدنية دون تطوير رغم صدوره منذ فترة طويلة مما حال دون الاستفادة من التطورات الادارية التي تضمن حقوق الموظفين وتزيد من كفاءاتهم بما ينعكس على الوفاء بمتطلبات حقوق الانسان، داعية لتحديد جهة محايدة للفصل في النزاعات البسيطة والتظلمات التي يقدمها الموظف ضد مرؤوسيه.
وانتقد تقرير الجمعية الصادر تحت عنوان "طموح قيادة وضعف أداء أجهزة" التأخر في الحصول على الترقيات رغم صدور قرار بالسماح باستمرار العلاوة السنوية لمن بلغ الدرجة الاخيرة من المرتبة وانخفاض كفاءة الأداء في اغلب الاجهزة الحكومية مما ألحق الضرر بحقوق المواطنين المتعاملين مع تلك الأجهزة.
وأشارت الى استمرار الكثير من المديرين في الأخذ بأساليب إدارية تقليدية وروتينية مما يحول دون تمكين مرؤوسيهم من القيام بمهامهم بالشكل الذي يضمن الوفاء بمتطلبات حقوق الانسان، مشيرة الى شكوى الكثير من المستفيدين من الخدمات الحكومية من اللامبالاة واساءة المعاملة التي يجدونها من الموظفين وطول الاجراءات وتعقيدها مما تسبب في وجود شعور لدى اغلب المتعاملين مع هذه الاجهزة بأنهم لا يستطيعون الحصول على حقوقهم أو الخدمات التي يطلبونها إلا من خلال الواسطة.
تزايد كشف حالات الفساد المالي والإداري
رصدت الجمعية خلال الفترة التي يغطيها التقرير تزايد كشف حالات فساد إداري ومالي كان من أبرزها تهريب منتجات نفطية وزيوت مكررة والتلاعب في إصدار صكوك ملكية لأراضٍ في بعض المناطق.
كما شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا طفيفًا في أداء الأجهزة الرقابية (ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق) حيث بدأت هاتان الجهتان في إعلان تقارير تكشف تجاوزات في عدد من الأجهزة الحكومية إلا أنها وعلى وجه الخصوص (ديوان المراقبة العامة) ما زالتا غير قادرتين على القيام بدورهما في الرقابة بشكل واسع بسبب نظاميهما الحاليين الذي سبق وأن طالبت الجمعية بضرورة تعديلهما لمنحهما مزيدًا من الصلاحيات لتتمكنا من القيام بدورهما بالشكل المطلوب.
ولفت التقرير إلى التأخر في تنفيذ المشروعات الحكومية وسوء التنفيذ رغم الاعتمادات المالية الضخمة وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها، فضلا عن المبالغة في تقدير التكلفة المالية للمشروعات.
وانتقد التقرير حصر تنفيذ المشروعات الكبرى في عدد محدود من الشركات مما أدى إلى عدم قدرتها على تنفيذ المشروعات في المدد المحددة واضطرت إلى الاستعانة بعمالة غير مؤهلة.
كما تفتقد الكثير من الشركات المنفذة التأهيل اللازم للقيام بالمشاريع الحكومية الضخمة.
ولفت التقرير إلى قيام بعض الشركات الكبرى بالتعاقد من الباطن مع مقاولين غير مؤهلين لتنفيذ المشاريع مما يتسبب في سوء التنفيذ أو تعثره.
انتقادات لتعديلات المناهج والتكدس وعدم التعيين على الدرجات المستحقة
دعا التقرير الثالث لجمعية حقوق الإنسان الى معالجة التكدس الشديد في مدارس بعض المناطق بسبب عدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وسوء المباني المستأجرة لافتة إلى شكوى المدارس في المناطق النائية من عدم توافر الوسائل التعليمية المهمة للعملية التعليمية.
وتطرق التقرير الى قلة عدد المعلمين والمعلمات في بعض المدارس واستمرار وقوع حوادث مأساوية للمعلمات اللاتي يسافرن يوميًا إلى مدارسهن في المناطق النائية مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة.
ولفت إلى عدم وضع قواعد ثابتة واجبة الاتباع بشأن إلحاق الاطفال الذين لا يملكون اوراقًا ثبوتية لأسباب لا علاقة لهم بها مما قد يتسبب في انتشار الأمية بين الأفراد عديمي الجنسية.
وأشارت إلى وجود شكاوى تلقتها الجمعية من بعض المعلمين والمعلمات بسبب عدم تعيينهم على المستويات التي يستحقونها أو عدم ترقيتهم إليها أو عدم مساواتهم بزملائهم رغم التقدم الكبير الذي أحرزته الوزارة في هذا المجال.
وتضمنت الملاحظات حرمان بعض المحافظات من فتح مدارس أهلية للبنات دون أسباب وجيهة والحد من قبول أبناء وبنات غير السعوديين في المدارس بحجة عدم توافر أماكن وكذلك منعهم من إكمال الدراسة في حال عدم تجديد الإقامة والتي تحدث في الغالب لأسباب تتعلق بخلافات بين الأب والكفيل أو رب العمل.
ولفت التقرير إلى ضعف المستوى العلمي والتربوي لبعض المعلمين والمعلمات وقلة الدورات التدريبيية والتعليمية لرفع مستواهم العلمي وقدراتهم في التواصل مع الطلاب. وأبدت الجمعية تقديرها للجهود المبذولة لاستخراج رخص للمعلمين لمزاولة المهنة.
ولفت التقرير إلى الشكوى من المحاباة لبعض المعلمين والمعلمات من جهة الادارة على حساب البعض الآخر لاعتبارات شخصية وتحويل المعلمين الى اداريين بقرارات ادارية لا تلتزم بمعايير الموضوعية والانصاف وتعرض معلمين في بعض المدارس للاعتداء من قبل الطلاب دون البحث عن حلول تخفف من الاحتقان بين الطلاب والمعلمين.
وأوضح التقرير أن التعديلات في المناهج والمقررات لم تحقق الأهداف المرجوة حيث ورد للجمعية العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم ومن بعض المعلمين حول عدم مناسبة هذه المناهج لبعض المقررات.
شكاوى من طول المواعيد وقلة الكوادر والأسرّة في المستشفيات
لفت التقرير الى معاناة الكثير من المستشفيات خاصة في المحافظات النائية من قلة الكوادر الطبية وضعف الامكانيات بالاضافة الى ضعف كفاءة الكادر البشري من الممارسين الصحيين بصفة عامة، وكما لفت إلى تأخر حصول المرضى على المواعيد الطبية لفترات قد تصل إلى عام كامل واستمرار بعض المستشفيات في رفض بعض الحالات المرضية الطارئة رغم وجود تعليمات بأن يحال المريض الى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوافر السرير في مستشفيات الدولة مشيرًا ايضًا الى ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة او للقطاعات العسكرية او الجامعات بما يسهم في رفع مستوى الأداء.
وتطرق الى زيادة معدلات انتشار امراض خطيرة مثل السرطان خلال السنوات الاخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لاسباب هذه الزيادة المقلقة واستحداث مراكز متخصصة لمعالجة هذه الامراض في هذه المناطق، مشيرًا ايضا الى قلة الاسرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى.
وانتقد استمرار المراكز الصحية في مبانٍ مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين وشكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقدم الموجود منها وضعف صيانتها رغم ما يخصص للصحة من ميزانية ضخمة.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات رغم الاهتمام المعلن من قبل قيادات الوزارة بالعمل على الحد منها، وضعف التعويض عن الاخطاء الطبية والتي يتسبب بعضها في الوفاة أو العجز الكلي وقد يساهم زيادة مبلغ الدية الشرعية المقر مؤخرًا في زيادة مقدار هذا التعويض. وأشار إلى افتقار قطاع الصحة إلى استراتيجية واضحة حيث تتغير الخطط بتغير المسؤولين في الوزارة.
خادم الحرمين الشريفين يدعم حفظ حقوق الأفراد في مواجهة الأجهزة الحكومية
رصدت الجمعية تنامي الشعور لدى عامة الناس بأن الملك عبدالله بن عبدالعزيز يدعم المحافظة على حقوق الأفراد ويعمل من أجل ضمان قيام الوزارات والمصالح المختلفة بالقيام بواجباتها في هذا الشأن وأشارت إلى إصداره في بداية عام 2009م توجيهًا لكافة الأجهزة الحكومية يحذر من المساس بحقوق وحريات الأفراد وقد وجه الملك بتعميم الأمر على جميع الوزارات والمصالح الحكومية وإمارات المناطق وكذلك جميع الإدارات والفروع والأقسام كل فيما يخص لتنفيذ أمره استنادًا إلى ما ورد في النظام الاساسي للحكم من تأكيد على حفظ حقوق الأفراد.
وفي إطار سياسة الحزم التي تبناها خادم الحرمين الشريفين تجاه إلزام الجهات الحكومية بحفظ حقوق الأفراد وتمكينهم من الحصول عليها في الوقت المناسب صدر توجيه سام للقضاء الإداري بالفصل في الدعاوى ضد الإدارات الحكومية في الجلسة الثانية في حال تغيب مندوبي وممثلي الجهات الحكومية في متابعة الدعاوى المرفوعة ضدها.
وجاء هذا الأمر استجابة لشكوى ديوان المظالم من عدم حضور ممثلي الأجهزة الحكومية جلسات الترافع في المواعيد المحددة دون تقديم أسباب مقنعة أو الحضور دون الرد على الدعوى مما يوحي بعدم الجدية في الترافع ويتسبب في طول أمد النظر في القضايا المنظورة ويلحق الضرر بالمتظلمين.
وأكد الأمر السامي على جميع الوزارات والمصالح الحكومية الحرص على حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى وتقديم ما يطلب منها من مستندات.
كما لوحظ من حين لآخر توجيهات الملك للوزراء بضرورة الوفاء بمتطلبات حاجات المواطنين والعمل على متابعة المشروعات وتنفيذها على الوجه الأكمل بما يضمن وفاءها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.