"حقوق الانسان" : تواجة الدوائر الحكومية بالقصور

رصد تقرير للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قصور الاداء في عدد من الاجهزة الحكومية ، و عدد التقرير ما نشر حول أن أعداد السجناء الموقوفون بسجون المباحث العامة قد يصل إلى عشرات الآلاف وانه ليس صحيحا من خلال ما اطلعت عليه الجمعية وعاينته كما أن أعداد النساء قليل جدا .
واوضح التقرير الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة للعام 1433ه و الذي جاء بعنوان "طموح قيادة وضعف أداء أجهزة" بأن أعداد النزلاء في تلك السجون حتى تاريخ 26/3/1433ه بلغ (4396) موقوفاً و سبع نزيلات.
وكشف التقرير عن أن قضاياهم على النحو التالي : ( 240 ) رهن التحقيق و (1137) يجري استكمال إجراءات إحالتهم لفريق الادعاء و (1450) قضاياهم منظورة لدى فريق الادعاء و كذلك (827) تنظر قضاياهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة و (742) محكوماً منهم (473) ميزت أحكامهم و(269) لم تميز أحكامهم، أما الموقوفات.
واوضح التقرير بأن عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية (825) منهم (175) في شهر ربيع الأول 1433ه وسوف يتم إلحاق (200) موقوف بالبرنامج منهم (50) في مركز المناصحة والرعاية بمحافظة جدة و بأن أعداد الموقوفين الذين تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية لهم بسجن المباحث العامة بالحاير (836) و(187) تحت الإجراء لدى إدارة الأحوال المدنية.
كما بلغ عدد الموقوفين الملتحقين بنظام الانتساب في التعليم العام أو التعليم الجامعي حتى تاريخ 9/3/1433ه على النحو التالي مراحل التعليم العام في (الرياض و الدمام و أبها و بريدة و جدة) (271) شخصاً أما الموقوفين في نظام التعليم الجامعي وفي نفس المدن السابقة بلغ (810) شخصاً.
رضا النزلاء :
كما ذكر التقرير الثالث لحقوق الإنسان في المملكة للعام 1433ه بعض الملاحظات عن السجون و الإصلاحيات التي قاموا بزيارتها على أرض الواقع حيث أن رضاء النزلاء عن إجراءات التحقيق غير مرضية لدى أغلب النزلاء، كما أن رضا النزلاء عن إجراءات زيارة ذويهم إليهم والتعامل أثناء الزيارة من قبل بعض العاملين "دون المطلوب"وتختلف من سجن إلى آخر وأيضا تختلف الشكوى من سجين إلى آخر بل إن بعض السجناء أو الموقوفين يرفض زيارة ذويه لأسباب تتعلق بالتعامل معه أثناء الزيارة أو التعامل مع ذويه, ويعتبر ذلك من قبيل الاهانة رغم عدم الإقرار له بذلك في بعض الحالات كما أن هناك سجناء أو موقوفين يرفضون زيارة ذويهم بمن فيهم الوالدان لأسباب فكرية واعتقادهم أنهم على ضلال كما أن هناك سجناء يرفضون زيارة ذويهم لاعتقادهم بأن سجنهم ليس له أسباب.
الافكار الضالة :
وكشف التقرير بعد الزيارة والالتقاء بالعديد من النزلاء اتضح أن هناك مجموعة من السجناء يمكن إطلاق سراحهم والاكتفاء بما أمضوه في السجن لزوال أي خطورة منهم على أمن المجتمع، كما لاحظ الوفد الزائر وجود عدد من السجناء وإن كانوا قله لا زالوا على أفكارهم ويرفضون التعايش مع محيطهم مما يتطلب إخضاعهم لبرامج إصلاحية ومناصحة مستمرة ومدروسة وإشراك أسرهم المباشر والجهات القضائية والحقوقية في ذلك، وكذلك وجود عدد كبير من السجناء يعانون من أمراض نفسيه مما يتطلب وضع خطة للتعامل معهم وقد ذكرت الإدارة المشرفة على المستسقيات أن هذا الأمر أخذ في الاعتبار و إصابة العديد من النزلاء بأمراض مزمنة, وأمراض السمنة والسكر والضغط والآم الأسنان و وجود عدد من السجناء يقتضى الأمر سرعة عرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام بحقهم ومن ثم يصار إلى تنفيذ ما يتقرر شرعاً و أيضاً يشكو عدد من السجناء من قلة فترة الزيارات وفترات التشميس ، كما يشكو بعض السجناء من عدم الخصوصية في لقائهم بذويهم أثناء الزيارات بسبب وجود أحد رجال الأمن في غرفة الزيارة و بأن عدد من السجناء انتهت مدد محكومياتهم ولم يطلق سراحهم لأسباب مختلفة و أيضاَ بعض السجناء و الموقوفين أمضوا مدد طويلة دون صدور حكم بحقهم بالرغم من انتهاء فترة التحقيق معهم منذ وقت طويل، و معاناة العديد من السجناء وأفراد أسرهم من عدم معرفة مصيرهم وهل سيتم إطلاق سراحهم أم سيتم إحالتهم للمحاكمة أم سيحالون للمناصحة و كذلك مطالبة العديد من السجناء بتوسيع دائرة الزيارة لتشمل الأقارب من الدرجة الثانية، و أيضاَ عدم معرفة أسر بعض النزلاء بالتهم الموجهة إليهم أو أن الموقوف لا يخطر ذويه بها، مما يجعل الأسرة في حيرة من أمرها ويجعلها تعتقد أن ابنها بريء مما يتطلب إشعار الأسرة عند انتهاء التحقيق بالتهم الموجهة إلى الموقوف.
تكدس الاعداد:
وكشف التقرير بأن الجمعية رصد ملاحظات على أوضاع السجناء لا تختلف في أغلبها عن الملاحظات المسجلة في تقريريها الأول والثاني ومن أبرزها تلك الملاحظات تكدس أعداد السجناء في بعض السجون , فالعدد الفعلي للسجناء غالبا ما يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن مما يتسبب أحيانا في تفشي الأمراض، وكذلك رصد حدوث بعض الإضرابات في بعض السجون احتجاجا من السجناء على عدم حصولهم على ما يعتقدون أنه حقوق لهم، و الاستمرار في وجود أفراد أنهوا مدة محكومياتهم ولم يفرج عنهم خاصة في سجون الترحيل، وكذلك عدم وضع الآليات المناسبة لتطبيق القواعد الخاصة بتخفيض مدة السجن في حالات معينة، ورصدت الجمعية شكوى بعض المساجين من قلة زيارات موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام المكلفين بالتفتيش على السجون مما يتسبب أحيانا في عدم تسريع إجراءات خروج السجناء من السجن.و ايضاً عدم وجود قاعدة معلومات أو آلية عمل مركزية لدى المديرية العامة للسجون يمكن من خلالها معرفة حالة السجين وكم أمضى من مدة السجن والمدة الباقية له وكم عدد السجناء وما هي السجون التي بها تكدس وما هي السجون التي يقل فيها عدد السجناء والطاقة الاستيعابية لجميع السجون في المملكة، و شكوى بعض السجناء من تعرضهم لمعاملة قاسية من قبل بعض العاملين في السجون وبشكل غير نظامي مثل الضرب والإهانة والحبس الانفرادي وتقليل كمية الطعام المخصص لهم، و تفويت حضور جلسات المحاكمة عن بعض السجناء لعدم تبليغ إدارة السجن لهم بمواعيد حضور الجلسات ، أو لعدم علم إدارة السجن نفسها بهذه المواعيد أو لأسباب مختلفة أخرى، ووجود شباب صغار السن مع آخرين كبار من ذوي السوابق مما يعرضهم للإساءة، وكذلك نقل بعض السجناء من مناطق إقامة ذويهم وأقاربهم إلى مناطق بعيدة بحجة إثارتهم للمشاكل وسوء سلوكهم ، مما يحول دون زيارة ذويهم لهم وهو حق مكفول لهم، و الضعف الشديد في إمكانيات السجون المادية سواء من حيث المباني ذاتها أو تجهيزها بالمستلزمات الضرورية وعدم وجود المخصصات المالية للصيانة لدى إدارة كل سجن مما يدفع بعض مسؤولي السجون إلى جمع بعض المبالغ للوفاء ببعض المتطلبات الطارئة، و كذلك البيروقراطية الشديدة وبطء إجراءات إرساء المشاريع لبناء سجون جديدة وقلة الصلاحيات الممنوحة للإدارة العامة للسجون في هذا الشأن فضلا عن قلة عدد العاملين في بعض السجون فعدد الموظفين المكلفين بالعمل في بعض السجون قليل مقارنة بأعداد السجناء، و كذلك الضعف في الخدمات الصحية المقدمة للسجناء فهناك نقص في الأدوية والأطباء والممرضين وهذه الملاحظة سبق تسجيلها في تقارير الجمعية السابقة ولم تجد حلاً إلى الآن، وكذلك شكوى بعض السجناء من عدم تمكينهم من الذهاب إلى المستشفيات في المواعيد المحددة لهم مما يؤدي إلى سوء أوضاعهم الصحية والنفسية، و أيضاً عدم وجود أخصائيين نفسيين ونقص في الأخصائيين الاجتماعيين ،فغالبا ما يوجد أخصائي اجتماعي واحد لكل النزلاء، و اقتصار الدراسة في بعض السجون على المراحل التعليمية الأساسية وعدم الاهتمام الكافي بالتدريب المهني والرياضي للنزلاء في بعض السجون ومع ذلك فقد لاحظت الجمعية وجود بعض مراكز التدريب في بعض السجون، ومن الملاحظات جهل بعض السجناء بحقوقهم في توكيل محامين لمتابعة قضاياهم أو تساهلهم في الاستفادة من هذه الحقوق وعدم وجود جهة مستقلة تتابع قضاياهم وتزودهم بصور الأحكام الصادرة بحقهم وعدم تجاوب بعض الجهات مع إدارات السجون لمتابعة أوضاع بعض السجناء ومع ذلك فقد سجلت الجمعية بعض المبادرات الإيجابية للمديرية العامة للسجون في هذا المجال، و من الملاحظات أيضاً شكوى بعض نزلاء السجون التي تمت زيارتها من عدم السماح لهم بالتشميس الكافي وهو ما يتسبب في تعرضهم لأمراض خاصة في العظام وعزى بعض المسؤولين سبب ذلك لعدم وجود المساحة الكافية، و تخصيص بعض إدارات السجون أوقاتا غير مناسبة لاتصال السجين بذويه ومن ذلك الاتصال في أوقات مبكرة مما يحرمهم من التمتع بهذا الحق.
تجاوزات الهيئة :
كما كشف التقرير أيضاً الملاحظات التي تم رصدها ضد هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فقد سجلت الجمعية عدداً من التجاوزات منها شكوى بعض الأفراد من تعرضهم للتعدي البدني و النفسي حال إيقافهم، و الشكوى من انتزاع اعترافات سواء بالإكراه أو الإغراء والوعد بالستر، و تفتيش الممتلكات الخاصة كالجوالات والحواسب المحمولة دون مبرر وبشكل لا ينسجم من الضوابط الخاصة بالتفتيش، و كذلك الخشونة في التعامل من بعض منسوبي الهيئة الميدانين مع الحالات التي يتم إيقافها والقبض عليها في مخالفة صريحة للتعليمات القاضية بالمحافظة على كرامة الإنسان، وكذلك حجز الأفراد في سيارات الهيئة لساعات طويلة قبل نقلهم لمراكز الشرطة، و ايضاً الإجبار على التوقيع على محاضر الضبط دون السماح بقراءتها، و المطاردة لبعض الحالات على الرغم من صدور تعميم بمنعها، و التشدد في إلزام الأفراد بسلوكيات تعد محل خلاف فقهي، و ورود بعض الشكاوى والتظلمات من محاولة تغيير بعض الوقائع بما يدين المتهمين ويبرئ أعضاء الهيئة.
الشئون الاجتماعية :
كما رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدد من الملاحظات على وزارة الشؤون الاجتماعية منها أن أغلب دور الرعاية الاجتماعية تقع في مباني قديمة ومتهالكة وكثير منها يحتاج إلى صيانة شاملة في حين أن بعضها لم يعد صالحاً للإيواء ولابد من البحث عن بديل مناسب، وكذلك قلة الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل الإنساني الواعي مع هذه الفئات وضعف تأهيلها، و قلة عدد المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في أغلب هذه الدور أو عدم توزيعهم بالشكل المناسب، و غياب البرامج المناسبة لكل مرحلة عمرية من النزلاء أيضاً قلة الخدمات الصحية وانعدامها أحيانا في بعض دور الرعاية فغالبا لا يوجد إلا ممارس صحي واحد ولا يوجد بشكل دائم، و كذلك العنف المبالغ فيه من بعض المشرفين تجاه نزلاء الدور بحجة ضبط السلوك والالتزام بالنظام وتحسين سلوكهم العدواني، و سوء التغذية في بعض دور الرعاية ودور الأيتام بسبب عدم التنوع الغذائي، و أيضاً ضعف المستوى العلمي لنزلاء الدور بسبب ضعف الإشراف العلمي عليهم من قبل المشرفين، و عدم وجود وسائل ترفيهية في كثير من دور الرعاية ودور الأيتام بما يتناسب مع المرحلة العمرية لنزلاء الدار.
وزارة العمل :
كما رصدت الجمعية بعض الملاحظات على وزارة العمل منها إعادة النظر في "نظام"الكفالة وذلك من خلال تفعيل القرارات الصادرة بهذا الشأن والبحث الجاد عن بدائل أكثر فاعلية تحد من استغلال العمالة الوافدة وحرمان المواطنين من الفرص الوظيفية، و تفعيل الرقابة والإشراف على سوق العمل بهدف التأكد من تحقق نسب السعودة الصادرة حسب التوجيهات وضمان التوظيف الفعلي ومنع التلاعب أو التوظيف بأجور زهيدة لا تضمن استمرار العمالة السعودية في هذه الوظائف .
التربية والتعليم :
كما رصدت الجمعية العديد من الملاحظات على وزارة التربية والتعليم منها التكدس الشديد في مدارس بعض المناطق بسبب قلة المدارس وعدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، و سوء المباني المستأجرة للمدارس وهي لا تصلح للعملية التعليمية وتفتقد للصيانة الدورية، وشكوى المدارس في المناطق النائية من عدم توافر الوسائل التعليمية المهمة للعملية التعليمية، و قلة عدد المعلمين والمعلمات في بعض المدارس، و استمرار وقوع حوادث مأساوية للمعلمات اللاتي يسافرن يومياً إلى مدارسهن في المناطق النائية مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة، وكذلك عدم وضع قواعد ثابتة واجبة الاتباع بشأن إلحاق الأطفال الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية –لأسباب لا علاقة لهم بها- مما قد يتسبب في انتشار الأمية بين الأفراد عديمي الجنسية, وبين أبناء مواطنين لا يحرصون على استخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم أو يحرمون أبناءهم منها لأسباب عائلية.
وزارة الصحة :
وكذلك رصد التقرير العديد من الملاحظات على وزارة الصحة منها تعاني الكثير من المستشفيات خاصة في المحافظات النائية من قلة في الكوادر الطبية وضعف في الإمكانيات، و ضعف كفاءة الكادر البشري من الممارسين الصحيين بصفة عامة وقلة خبرتهم وخاصة في الأماكن النائية, فهناك نسبة كبيرة من الممارسين الصحيين الوافدين من حديثي التخرج قليلي الخبرة، و تأخر حصول المرضى على المواعيد الطبية لفترات قد تصل إلى عام كامل، و استمرار المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة رغم وجود تعليمات بأن يحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوافر السرير في مستشفيات الدولة، و ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة أو للقطاعات العسكرية أو الجامعات بما يسهم في رفع مستوى الأداء، و زيادة معدلات انتشار أمراض خطيرة مثل السرطان خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لأسباب هذه الزيادة المقلقة واستحداث مراكز متخصصة لمعالجة هذه الأمراض في هذه المناطق، و قلة الأسِرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى، و استمرار المراكز الصحية في مباني مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية , وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين، و ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات، و شكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقدم الموجود منها وضعف صيانتها رغم ما يخصص للصحة من ميزانية ضخمة، وارتفاع نسبة الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات, رغم الاهتمام المعلن من قبل قيادات الوزارة بالعمل على الحد منها.
27 الف قضية:
ورصد التقرير العديد من الملاحظات منها حقوق السعوديين في الخارج حيث ورد في تقرير لوزارة الخارجية أن المشاكل التي تعرض لها السعوديون في الخارج خلال الفترة 2007-2010 بلغت نحو 27 ألف حالة وقضية ويمكن تصنيف أهم المشاكل الحقوقية التي يتعرض لها السعوديون في الخارج حسبما رصدته الجمعية ويجب الاهتمام بها من الجهات الحكومية ذات العلاقة منها سوء المعاملة، و الاعتقال التعسفي، و التباين في تعامل السفارات مع المواطنين في الخارج، و معاناة أبناء السعوديين في الخارج .كما لاحظت الجمعية وجود تباين بين السفارات السعودية في الخارج في تقديم المساعدة لمن يحتاجها من المواطنين.
ومن أبرز الملاحظات على عمل السفارات الشكوى من صعوبة التواصل مع السفارات من خلال الاتصالات الهاتفية حيث يتأخر الوصول إلى الموظف في الحالات الطارئة، و التأخر في الاستجابة لطلب المساعدة، و سوء المعاملة من بعض الموظفين لمن يلجأ إلى السفارة للمساعدة، و الاعتماد على غير السعوديين في عدد من السفارات مما يعيق التواصل مع المواطنين.
وحيث يتزايد توجه السعوديين إلى خارج المملكة خاصة للدراسة أو السياحة فإن ذلك يتطلب من وزارة الخارجية وضع مهام محدده وواضحة للسفراء والقناصل فيما يتعلق بتقديم العون والمساندة للمواطنين في الخارج والحرص على توجيه السفارات بالوفاء بواجباتها تجاههم ووضع آليات دقيقة لمراقبة أدائها. وتقدر الجمعية لوزارة الخارجية وضعها مؤخرا دليل إرشاديا للسفارات يبين كيفية التعامل مع الحالات التي قد تواجه بعض المواطنين السعوديين في الخارج.