بينّ عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم د. خالد المصلح حكم أخذ الزوجة من مال زوجها عند الحاجة بدون علمه فقال :» لا يجوز فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير حق ، كما لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بغير حق ، أما إذا كان بخيلا شحيحاً لا يعطي الجزء المطلوب من الإنفاق فلها أن تأخذ بقدر حاجتها من مال زوجها دون علمه ، كما جرى في فتوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هند رضي الله عنها لما سألته عن أخذها من مال زوجها بدون علمه ، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فجعل ذلك مقيداً بالكفاية وبالمعروف ، فلا يزيد عن هذا في حال شحه وعدم بذله ، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز وتتوب من فعلها وترد الأموال التي أخذتها بغير حق مع الاستسماح ، فعليها التوبة ورد هذه الأموال أو أن تتحلل من صاحب المال بأن تقول أنا آخذ أحيانا من مالك فأستسمحك واعفو عني أو حللني «