أكدت المملكة العربية السعودية أن الحكومة السورية لا زالت ماضية في ممارسة العنف ضد أبناء شعبها ومازالت تستخدم الآليات الثقيلة في قصف الأحياء السكنية والقرى وتجمعات المواطنين ومازالت مستمرة في الاعتقال بدلاً من تنفيذ تعهداتها بالإفراج عن المعتقلين، رغم قراري مجلس الأمن رقم 2042 ورقم 2043 الخاصين بإرسال بعثة من المراقبين الدوليين لمتابعة تطورات تنفيذ مبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان. وشددت على أنه قد آن الأوان لحكومة سوريا أن تكف عن توجيه فوهات بنادقها نحو صدور شعبها لأن إرادة الشعوب لا تقهر وأنظمة القمع لم يعد لها مكان في حاضرنا المعاصر. وطالبت مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية بأن تمارس محاولات المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماتها كما فعلت مع المبادرات العربية وألا يقتصر رد فعل المجلس على منح السلطات مهلة تلو الأخرى وهى المهل التي تأتي على حساب أرواح الشباب والأطفال والنساء في سوريا. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الحالة في الشرق الأوسط مساء أمس. ووصفت المملكة الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات بأنه يمثل جزءًا من مسلسل التهديدات التي توجهها إيران إلى دول الخليج العربي. وأكدت أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية مؤخرًا تمثل استفزازًا غير مقبول وتعنتًا لا ينم عن حسن النوايا، مشيرة إلى تأييدها لمسعى الإمارات العمل على حل هذه القضية سلميًا عن طريق التفاوض أو التحكيم. ودعت المملكة إيران إلى أن تغلب الحكمة وحسن الجوار وتسعى إلى التعاون مع الإمارات في سبيل التوصل إلى حل منصف لهذه القضية. وعن القضية الفلسطينية، أوضحت المملكة أن الحالة في منطقة الشرق الأوسط أصبحت تتسم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالشعور بالإحباط الشديد نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية ذلك الاحتلال الذي أصبح أطول احتلال يشهده العالم منذ إنشاء منظمة الأممالمتحدة التي علق شعب فلسطين آمالاً عريضة عليها حتى تخلصه من محنته وتنهي معاناته وهو متمسك بغصن الزيتون وبخيار السلام إلا أن آماله تلك مازالت حبيسة الأدراج وأسيرة إحجام مجلس الأمن الدولي عن التعامل مع ذلك الاحتلال بجدية وحزم. وأكدت أنها تنظر باهتمام بالغ وقلق عميق إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على القدسالشرقية وعلى الحرم الشريف على وجه الخصوص والمحاولات المستمرة لهدمه وحرقه وتدنيسه وتقويض أساساته بالإضافة إلى مخططاتها التي تنوي تنفيذها لتوسيع حلقة الهدم والتهجير وتكثيف الاستيطان. وقال المعلمي إنه من المؤسف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت ماضية في أساليبها المقيتة المتمثلة في التهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء فضلاً عن استمرارها في بناء المستوطنات وتوسعتها. وأضاف أن أقرب مثال على ذلك ما قامت به السلطات الإسرائيلية بالأمس القريب من ممارسات طردت خلالها أسرتين فلسطينيتين في وضح النهار من منازلهما في القدسالشرقية بالإضافة إلى إصدارها تراخيص لبناء المزيد من المستعمرات التي تهدف إلى تهويد القدس وترسيخ احتلالها وفرض الأمر الواقع على سكانها واصفا تلك الممارسات بأنها تؤكد استمرار إسرائيل في عدم الاكتراث ببيانات اللجنة الرباعية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط وآخرها البيان الصادر في الحادي عشر من إبريل الجاري 2012م والذي هو بحد ذاته بيان لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني . وأفاد أن الدول العربية وتأكيدًا لرغبتها في السلام تبنت مجتمعة مبادرة المملكة الرامية إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بجميع جوانبه بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وهى مبادرة رغم أنها حظيت بقبول دولي واسع إلا أنها لم تلق من إسرائيل سوى الصلف والإعراض. وناشد مجلس الأمن بألا يكتفِ بعقد مثل هذه المراجعات الروتينية وأن يعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفك الحصار عن غزة وإزالة المستوطنات وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على أراضي فلسطين وضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف وهو الأمر الذي تأخر كثيرًا ونأمل ألا يطول انتظار الشعب الفلسطيني والعالم أجمع لعدالتكم وحزمكم وتصميمكم.