يعقد مجلس الأمن الدولى اليوم جلسة خاصة للتصويت على مشروع القرار الروسى الخاص بنشر 300 مراقب دولى للإشراف على وقف جميع أعمال العنف فى سوريا. وكان مجلس الأمن عقد مشاورات مغلقة مساء أمس الجمعة لمناقشة نسختين مختلفتين من مشروع قرار تقدمت بهما روسيا وفرنسا، إلا أنه لم يتم التصويت على أى منهما بسبب الخلافات التى نشبت بشأن مهام البعثة، وطلب بعض ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس إرسال نسخة من الصياغة النهائية لمشروع القرار إلى عواصم بلادهم للإطلاع عليها. من جانبه، قال السفير فيتالى تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة "إن ولاية هذه البعثة هى لمدة 3 شهور، وأعتقد أن العملية بدأت بالفعل.. لذا فإن الفكرة الآن هى أن تعلم الأمانة العامة للأمم المتحدة والبعثة (أونسمس) والحكومة السورية والمعارضة أن مجلس الأمن سيمنح تفويضا كاملا، ونأمل أن يرسل ذلك إشارة قوية وسياسية جيدة مفادها أن أفراد البعثة الأولية الذين ذهبوا بالفعل إلى هناك ليسوا فى طى النسيان". وشدد تشوركين أن "الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن يأخذان هذه العملية على محمل الجد"، مشيرا إلى أن البعثة ستتكون من 300 مراقب عسكرى بلا أسلحة ، وعناصر مدنية مناسبة"، وفى المقابل قالت رئيسة مجلس الأمن السفيرة سوزان رايس-مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأممالمتحدة- إن الخلافات مازالت قائمة بين سوريا والأممالمتحدة بشأن الدعم الجوى. وأضافت رايس، عقب جلسة المشاورات المغلقة، "مسألة الدعم الجوى للبعثة لم يتم حلها بين الأممالمتحدة وسوريا". ورفضت التعليق عما إذا كان هناك تقدم بشأن التصويت على مشروع القرار اليوم، وقالت: "أعتقد أننا سنعرف غدا السبت عندما يتلقى الدبلوماسيون التعليمات من العواصم، إننى لا أريد أن أعطيكم تخمينات نفترض أن.. لدينا نص إعلان نتج عن مفاوضات مكثفة، وأعتقد أن علينا أن نترك لكل عاصمة حكمها بالتصويت عليه". وتؤكد النسخة النهائية على دعم مجلس الأمن الكامل للتنفيذ الفورى والشامل لجميع عناصر خطة النقاط الست التى وضعها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان، والتى تضمنها القرار 2040 لعام 2012، بهدف الوقف الفورى لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدى إلى إقامة نظام سياسى ديمقراطى. وينص مشروع القرار الذى يتكون من 15 بندا، على "نشر بعثة أممية (أونسمس)تتكون من 300 من المراقبين العسكريين غير المسلحين وعناصر مدنية مناسبة حسب الحاجة التى تتطلبها البعثة،وذلك لفترة أولية مدتها 90 يوما".
