تشهد اسواق الاسمنت في الباحة تطورا متزايدا لاسيما ان الازمة لم تحل، ولم يبت في امر الكميات التي تحتاجها المنطقة من اجل اتمام عمليات البناء والتشييد. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار البيع عند سقف 28 ريالا للكيس الواحد، حمل رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة، المسؤولية على اللاعبين في سوق الاسمنت، حسب تعبيره - وتفاقمت الازمة بشكل كبير واصبحت الطوابير امام الشاحنات ظاهرة منتشرة في المنطقة وذكر عدد من المواطنين الذين يديرون وينفذون أعمالا إنشائية عمرانية جديدة أو يقومون بأعمال صيانة متعددة الأغراض، انهم يعانون نقصا حادا في كميات الاسمنت وانهم ينتظرون امام الشاحنة عشرات الساعات من اجل الحصول على عشرة اكياس من الاسمنت. وقالوا: ان جشع بعض ضعفاء النفوس من الموزعين للاسمنت الذين يستغلون حاجة المواطن في عمليات العرض، والطلب ساهم في تفاقم الازمة ، مشيرين إلى أن ما يحدث في الباحة من نقص الكميات سيسبب في تعطل الكثير من العمائر السكنية والمشاريع الحكومية كما ان هناك من حولوا منازلهم إلى مستودعات ومخازن للاسمنت الذي يحصلون عليه. واشار عدد من المواطنين المتضررين الى أنهم يشترون الكيس الواحد من اصحاب الشاحنات المعتمدة بسعر يتراوح بين 16-18 ريالا، متهمين الموزعين بالتلاعب مع عدد من السماسرة في العرض والطلب ويتخوف أصحاب المشاريع العقارية والشركات والمؤسسات العمرانية والإنشائية، التي تقوم بتنفيذ عقود مشاريع في المنطقة من ان يتسبب نقص الاسمنت في تأجيل تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة وتتأثر بسبب عدم توفر مادة الاسمنت في الأسواق المنتشرة ودعا مهتمون إلى السيطرة على الوضع الذي تشهده أسواق الاسمنت، بشكل سريع عبر تنفيذ إجراءات متكاملة ومتزامنة، منها أن تقوم وزارة التجارة بالاشتراك مع مصانع الاسمنت في ضبط العلاقة بين الموزعين والسوق ومراقبة العملية بشكل دقيق . وعبّر مواطنون في الباحة عن استيائهم من مواصلة ارتفاع أسعار الإسمنت والتي وصلت إلى 28 ريالاً للكيس الواحد في بعض المواقع البعيدة عن اعين الرقابة. ويقول المواطن علي الزهراني : إن الارتفاع في أسعار الإسمنت سبب لنا هاجسًا ومتاعب جمة حيث ارتفع الكيس الواحد من 16 ريالاً إلى 28 ريالاً وهذا الارتفاع مفتعل من بعض كبار التجار. فيما يقول عبدالله الرقابي:هناك موردين يبيعون باسعار مر تفعة إذ استفادوا من قلة العرض وكثرة الطلب، ولكن عدم وجود رقابة جعل كل من «هب ودب» يدخل السوق لاغتنام الفرصة وتحقيق أرباح. وأضاف: هذا التصعيد في الأسعار أصاب سوق البناء والمقاولات بشكل كبير مما أثر على العقار وجعل الكثير من المقاولين يتوقفون عن إكمال البناء حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها وحتى لا يتكبدوا خسائر فادحة. زيادة حصة المصانع ويقول رئيس لجنة الصناعة بغرفة الباحة عبدالله العساف إن مصنع تهامة يعمل على زيادة انتاج تصل الى 12 الف طن يوميا، والباحة تحصل من حصة مصنع تهامة فوق الالف طن وستكون هناك زيادة تصل الى مائتينطن يوميا زيادة على الاف ، مشيرا إلى مصنع تهامة خطته فتح خطوط انتاج جديدة، إذ تلقينا وعودا من مسؤولي المصنع بانتهاء ازمة الاسمنت في منطقة الباحة. وقال العساف: ان الطوابير اصبحت منتشرة في الباحة ومحافظاتها بسبب قلة العرض وكثرة الطلب. من جانبه أوضح رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالباحة حمدان سعد الحمدان ان ازمة الاسمنت تتصاعد ومازال المسؤولون عن الاسمنت من مصانع، يتقوقعون في مكاتبهم وان كل ما يحدث هو تلاعب بالمواطنين - حسب تعبيره- وقد تم تزويد مصنع تهامة بخمسة الاف طن ولكن الباحة محرومة من تلك الزيادة، وكل مصنع ينظر الى انه يملك هذا المصنع ولا يعطون لمنطقة الباحة اي اعتبار واناشد المسؤولين في منطقة الباحة بالتحرك للاسراع في انشاء مصنع اسمنت للباحة. وقال : أن هذه الازمة ستترك آثارا سلبية على المواطنين من اصحاب المشاريع وعلى المقاولين المرتبطين بعقود، ذلك لابد ان يتم التعامل معها بحزم خاصة وانها ليست المرة الاولى التي تقع مثل هذه الازمة في المنطقة.