اشتكت أمانة العاصمة المقدسة من تعمد بعض الملاك التأخر في استلام تعويضاتهم في المشاريع التطويرية لأكثر من عامين مما يؤدي إلى تأخر بعض المشاريع. وأشارت إلى بدء تنفيذ أعمال الهدم والإزالة ل(155)عقارًا في مشروع توسعة حي الخانسة وريع الحدادة بهدف ربط شارع الخنساء بالطريق الدائري الثالث ضمن الخطط التطويرية التي ستشهدها مكةالمكرمة في مجال النقل والطرق لفك الاختناقات المرورية. وأكدت الأمانة بدء صرف التعويضات لملاك العقارات وأنها لن تزيل أي عقار قبل تسليم مالكه كامل مستحقاته، ورحب عدد من الأهالي بالمشروع، مؤكدين أن المصلحة العامة يجب أن تغلب على مصلحة الأشخاص، وكشفت مصادر»المدينة»عن تشكيل لجنة من إمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وشركة الكهرباء وشرطة العاصمة المقدسة لإنذار ملاك العقارات الذين تسببوا في تعطيل المشروع منذ انطلاقته فيما مستحقاتهم خالصة لدى لجنة صرف التعويضات التي ستمهلهم من أسبوعين إلى ثلاثة لإخلاء العقار وإلا سيتم فصل الخدمة عنه، وقال وكيل بلدية المعابدة الفرعية المهندس محمد بن عبدالله عبدالكريم أن أعمال الإزالة بدأت بالشريحة الأولى التي تشمل الجانب الأيمن مدخل الخنساء الرئيسي، لافتًا إلى بدء صرف التعويضات للمواطنين الذين نزعت ملكيتهم وأن التوسعة ستجعل طريق الخنساء مزدوجًا بعرض 309 م. وقال إن لجنة نزع العقارات تعاني من مشكلة رفض بعض المستأجرين إخلاء العقارات رغم وصول مستحقاتهم وإبلاغهم بضرورة الإخلاء من أجل الاستلام، وقال إن هناك شيكات جاهزة من سنتين فيما يحجم بعض الملاك عن تسليم العقارات. ودعا المواطنين إلى التعاون لتنفيذ المشروع الذي يخدم سكان المنطقة، مؤكدًا أن مشروع توسعة شارع الخنساء تم اعتماده منذ خمسة أعوام وأعطينا كامل الفرص للملاك. وحول سعر المتر حسب تقدير لجنة العقارات قال وكيل بلدية المعابدة التعويضات مجزية وهناك عقارات وصل سعر المتربها إلى 13500 ريال، إلى جانب أن العقار الواقع في مدخل الخنساء تم تعويض صاحبه بمبلغ 56 مليون ريال باعتباره يقع في شارع المسجد الحرام.