محكمة بريطانية تلغي أمر تجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار للصانع

ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس مجموعة السعد السعودية فيما وصفه فريقه القانوني بأنه "نقطة تحول مهمة" في صراع قانوني مرير مع أصهاره.وقال متحدث مقيم في لندن إن قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما من المتوقع أن يصل إلى عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات.
وقال لويس كاستيلاني المحامي لدى هاربوتل اند لويس والذي يمثل الصانع في لندن "الغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والان في انجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين."وأضاف اريك لويس المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي إن العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان واجراءات التقاضي في السعودية بالاضافة إلى استمرارها في التعاون مع المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا والبحرين.
ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي الشريكة في مجموعة القصيبي بانشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال على المجموعة ،وينفي الصانع هذا الاتهام.