ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار مملوكة لمعن الصانع، مؤسس مجموعة السعد السعودية، فيما وصفه فريقه القانوني بأنه “نقطة تحول مهمة” في صراع قانوني مرير مع أصهاره. وقال متحدث مقيم في لندن إن قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين، يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بملايين الجنيهات الإسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات. واعتبر المحامي لدى “هاربوتل اند لويس” لويس كاستيلاني، والذي يمثل الصانع في لندن، أن “إلغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والآن في إنجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين”. من ناحية أخرى، قال المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي إريك لويس، إن العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان وإجراءات التقاضي في السعودية، بالإضافة إلى استمرارها في التعاون مع المحققين في الولاياتالمتحدة وسويسرا والبحرين، مشيرا في رسالة بالبريد الإلكتروني من الولاياتالمتحدة، إلى أن “إلغاء أوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال”. كان الخلاف بين العائلتين بدأ قبل عامين ونصف العام، إثر انهيار الإمبراطوريتين الماليتين للقصيبي والصانع في أعقاب أزمة الائتمان العالمية، مما كبد بعض أكبر بنوك العالم خسائر بمليارات الدولارات.