أكثر من علامة تعجب حول رواتب المتعاقدات خلال الإجازة فهناك تناقضات بين وزارة الخدمة المدنية والتربية والتعليم من جهة وإدارات التعليم من جهة أخرى فقبل فترة وصلت تعاميم للمناطق عن استمرارعقود البديلات على رأس العمل إلى أن يتم تثبيتهن بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك أصدرت مؤخراً تعميما خلال الأسبوع الماضي شددت فيه الوزارةعلى كافة الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات سرعة تجديد عقود المعلمات المرشحات للتثبيت الرسمي للعمل كمعلمات بديلات العام الدراسي القادم حتى الانتهاء من اجراءات تثبيتهن ومن هذا المنطلق فقد قامت مسبقاًبعض الادارات التعليمية على ضوء التعميمات السابقة بصرف راتب شهر شعبان كاملاً ( 22 يوما ) لجميع البديلات المشمولات بالتثبيت ، بينما قامت بعض الادارات الاخرى، بصرف استحقاق 10 ايام فقط عن شهر شعبان (باعتبار ان العام الدراسي انتهى بتاريخ 12/8/1432 ه). كان من المفترض أن يعقب ذلك تعميم آخر من الوزارة للإدارات بصرف رواتب العطلة للمتعاقدات حالهن كحال المثبتات أو عدم الصرف ولكن ما صرحت به وزارة التربية والتعليم مؤخراً أن مصيرهن في يد إدارات التربية والتعليم حسب ما تنص عليه بنود العقود الموقعة بين الإدارة التعليمية من جهة والمعلم والمعلمة من جهة أخرى أدى إلى ظلم البعض وحرمانهن وزاد من معاناتهن فمن المسؤول عن ذلك ؟ و ماهي الاجراءات والاعتبارات التي اُعتمد عليها في مثل هذه الاختلافات المالية اذا ماعلمنا أن إجراءات صرف رواتب المتعاقدات لجميع المناطق تمر بنفس الاجراءات المالية بالوزارة من مراجعة قسم التدقيق في الشؤون المالية ومن ثم يتم الرفع بها لوزارة المالية لاعتماد المبالغ واصدار اشعار بذلك ومن ثم تقوم وزارة التربية والتعليم باصدار الشيك المالي لادارة التعليم بالمبالغ المعتمدة. واخيراً أرى أنه ليس أمامهن سوى تفويض أمرهن لخالقهن فهو القادر على كل شئ . عبدالله علي جريد -المخواة