في تقديم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، والذي ألمح إلى أن «القطاع الثالث» هو جزء من واقع الإدارة الحديثة للدولة القائمة على القطاعات الثلاثة: «الحكومي، الخاص، الخيري غير الربحي»، جاء ذلك في استهلال للكتاب الذي أصدره الدكتور محمد عبدالله السلومي والموسوم ب «القطاع الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية». الكتاب- ذو الطبعة الأولى والواقع في 320 صفحة من القطع الكبير - ضّمن سبعة فصول تناولت «القطاع الثالث (الحقيقة والمجالات)، القطاع الثالث والأهمية الاستراتيجية للعالم العربي والإسلامي، القطاع الثالث (مبادئ ومخاطر)، العطاء الأمريكي والتنمية، رؤية (الآفاق المستقبلية للقطاع الثالث عالميا)، الرؤية وحقائق مستقبلية،خيرية بلا حدود قبل أن يختتم الكاتب كتابه ب «أولويات استراتيجية، وقفات وتوصيات» والتي وضع الأخيرة منها في إحدى عشر وقفة وتمثلت في: القطاع الثالث (حقوق وواجبات)، دور القطاع الحكومي، دور العلماء، استثمار إيجابيات الثقافات الفرص المالية الرقمية موروث العطاء، تضليل شعارات التنمية، إرهاب المصطلحات، الهويات الوطنية، المصارحة والإصلاح» إلى ما تطرقت إليه التوصية الأخيرة والمعنونة ب «أولويات دولية ومحلية» وأُدرج تحتها بعض أبرز المبادرات ومنها: تحديد الأولويات في أعمال مؤسسات القطاع الثالث وبرامجه، انطلاق أهمية دور مؤسسات هذا القطاع لبعض الدول في مجالات التنسيق والتعاون والشراكات وفق بعض الاعتبارات ومنها الدينية والتاريخية والاقتصادية والجغرافية وكذلك الاهتمام بدعم مؤسسات القطاع الإسلامي لمساندة الجاليات والأقليات المسلمة في أوروبا لاعتبارات تاريخية ومستقبلية تتعلق بأهمية المرحلة القادمة بين الإسلام وأوروبا إضافة إلى توطين موارد الحكومات والقطاع التجاري النقدية والمالية وتحويلها إلى بنية اقتصادية لأي دولة في إشارة إلى أن القطاع الثالث بجمعياته ومؤسساته هو أبرز المرشحين للإسهام بتسلم الأوقاف العاملة والمعطّلة وإدارتها. بعد أن سرد الكاتب سلسلة من الوقفات التاريخية للوصول إلى ما يريد قوله عن القطاع الثالث إذ يقول في التمهيد لمقدمته: لقد أوجد الإسلام من خلال تشريعات (القطاع الخيري) - بالمفهوم الواسع للخيرية - في مجتمعاته آليات ووسائل قفزت بالأمة الإسلامية حتى أصبحت واقعا بحق خير أمة أخرجت للناس حيث بناء المساجد وما ينبثق عنها من المدارس وحلق العلم والدراسة والمدارسة والأبحاث وفريضة الزكاة وما ينتج عنها من تكافل اجتماعي يؤسس لعلاقات إنسانية رفيعة بين الفقراء والأغنياء وماينتج عنها أيضا من سد جوع الفقراء وتدوير تجارة الأموال ومفهوم التراحم «صلة الأرحام» وما ينتج عنه من ترابط أسري هو اللبنة الأساس لبناء المجتمع المتماسك والصدقة وما تثمر عنه من تزكية النفس وتوطيد أواصر الحب والتعاطف والتكافل وإزالة النكبات بين أفراد المجتمع والأوقاف وما يتصل بها من الأنشطة الخيرية العظيمة كالمساجد والمدارس والمستشفيات» وغيرها ليضع المؤلف بعض الملامح التي تطرق إليها طي ّ مقدمة التمهيد بالقول: «لقد قامت الإدارة الحديثة للدول المتقدمة في الإدارة والصناعة والاقتصاد باعتماد «القطاع الثالث» قطاعا أساسيا شريكا في جميع عمليات التنمية وقطاعا مساندا للقطاع العام والخاص ليس على صعيد المعالجات المباشرة للفقر والمرض والجهل بالمساعدات والمعونات فحسب بل إن الأمر تعدى ذلك إلى الشراكة التنموية من خلال الوجود الكبير والمنظم للمنظمات والجمعيات والاتحادات والشركات والمستشفيات والجامعات غير الربحية وباعتبار ما سبق فإن «القطاع الثالث» في العالم العربي والإسلامي هو المرشح القوي - بوصفه قطاعا تنمويا وخدميا - للحفاظ على توطين كثير من الموارد الاقتصادية الوطنية من خلال تطوير وسائل الأصول الوقفية والمحلية واستثمار مخرجاتها النقدية وعدم تعريضها إلى مخاطر الأسواق الدولية ودوراتها الاقتصادية الخارجية.