أكد مدير التربية والتعليم بمحافظة ينبع محمد فراج أن تمديد فترة أسبوع لمعلمي الصفوف الأولية بمدارس الهيئة الملكية بينبع غير نظامي، كون الإجازة الرسمية من قبل الوزارة للصف الأول الابتدائي ستبدأ بتاريخ 6 رجب الحالي، ومعلمي الصف الثاني والثالث ستبدأ إجازتهم من يوم 13 من نفس الشهر، مشيراً الى أن التربية خاطبت الجميع بذلك ومن ضمنهم مدارس الهيئة الملكية بينبع وهذا التعميم وزاري ويطبق على جميع المدارس". مبيناً أن الإجراء الذي يمكن للمعلمين القيام به يتمثل في التوجه مباشرة إلى وحدة المتابعة بإدارة التربية والتعليم بالمحافظة حيث إن الإجازة حق من حقوق المعلم ويجب أن يحصل عليها في وقتها المحدد". وكان عدد من معلمي الصفوف الأولية بمدارس الهيئة الملكية بينبع الصناعية أثاروا شكوى من عدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم في الإجازات حسب التعامييم الوزارية من قبل وزارة التربية والتعليم، إذ تفاجأ معلمو الصفوف الأولية في مدارس الهيئة بقرار مدير إدارة الخدمات التعليمية بينبع الصناعية بتمديد دوامهم إلى أسبوع إضافي وحرمانهم من حوافز معلمي الصفوف الأولية في نظام الإجازات حيث كان من المفترض أن يحصل معلمو الصف الأول ابتدائي على الإجازة من تاريخ السادس من رجب الجاري، ومددت لمدة أسبوع إضافي وكذلك ينطبق الأمر على معلمي الصف الثاني والثالث ابتدائي حيث كان من المفترض حصولهم على إجازة بنتاريخ 13 من ذات الشهر ومددت لمدة أسبوع إضافي ايضاً". واعتبر المعلمون قرار مدير إدارة الخدمات التعليمية إقصاءً لهم وسلباً لحقوقهم وحرمانهم من حوافز تدريس الصفوف الأولية التي نصت عليها سياسة وزارة التربية والتعليم؛ مما ينعكس سلبًا عليهم ويجعلهم يعزفون عن تدريس الصفوف الأولية في السنوات المقبلة". وقال أحد المعلمين ( فضل عدم ذكر اسمه) إن الإجراء الذي قامت به إدارة الخدمات التعليمية في حق المعلمين ليس له أي أسباب جوهرية واضحة أو أهداف تربوية يمكن أن يستندوا إليها، وأضاف: "نحن ملتزمون بدورنا كمعلمين ويجب على الإدارة الالتزام بدورها حسب اللوائح والأنظمة الموجودة لديهم ويعلمونها ولكن لا نعرف ما السبب الحقيقي وراء تمديد فترة دوامنا". وتابع: "عدد المعلمين الذين تضرروا من فترة التمديد يزيد عن 80 معلما. من جانبها قامت "المدينة " بالاتصال على عبدالجبار العوفي نائب مدير الخدمات التعليمية بينبع الصناعية لأخذ رأيه حول الموضوع، لكنه تعذر بانشغاله بأحد البرامج بالإدارة وطلب التوجه بإرسال استفسار حول الموضوع لإدارة العلاقات العامة بالهيئة الملكية لكن ردها لم يرد حتى تاريخه.
