افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لسمو أمير الرياض المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وكشف رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى أن الهئية تعكف حاليًا على تطوير بعضِ اللوائح والقواعد وتحديثِها وفق أفضلِ المعايير والممارساتِ الدولية، ومنها قواعدُ التسجيل والإدراج ولائحةُ صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أنها شرعت في إعدادِ لوائحَ وقواعدَ تنفيذية ستصدرُ خلال هذا العام منها قواعدُ الكفايةِ المالية، وقواعدُ الملاءةِ المالية، وتنظيمٌ خاصٌ لوكالاتِ وشركاتِ التصنيف الائتماني. وأوضح التويجري أن التطويرَ مستمر وتعملُ هيئةُ السوق المالية على استكمالِ جهودِها في تطوير السوق وتشجيع الاستثمار فيها ورفعِ كفاءتها. مبينًا أن المنتدى يهدف إلى تسليطِ الضوءِ على تطوراتِ السوقِ المالية في المملكة والإجراءاتِ التي اُتخذت لتعزيز كفاءتِها واستقرارِها، وضمانِ العدالةِ في تعاملاتِها وحمايةِ المستثمرين فيها من التدليسِ أو الغشِ والخداع، سعيًا إلى تأسيسِ ثقةٍ مستدامةٍ في سوقِنا المالية. وأشار رئيس هيئة سوق المال أن للأسواقِ الماليةِ دورًا مهمًا في تعزيزِ الاقتصادِ الوطني وتوفيرِ التمويلِ اللازمِ لقطاع الأعمال حتى يقومَ بدورِه في النمو الاقتصادي. ومن الضروري لكي تؤديَ الأسواق هذا الدورَ على أكملِ وجه أن تتوافرَ التنظيماتُ الملائمة والرقابة المتكاملة لضمانِ تطبيقِها. وأبان أن السوقَ السعودية مرت بمراحلَ مختلفة في تطورها فمن سوقٍ غير منظمة بشكلٍ كافٍ في البداية إلى سوقٍ أكثرَ تنظيمًا في الوقتِ الحاضر، حيث وضعت هيئةُ السوق المالية بعد إنشائها أحدثَ الأنظمة، وطبقتها على الجميع ليشعرَ المستثمرُ بالأمان. واستعرضَ التويجري بعضَ جهودِ الهيئةِ، والتي منها الجانبِ التنظيمي في السوق.. فقد أصدرت ثلاث عشرة لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية، وأصبحت نافذة بعد أن استقرأت فيها الهيئةُ آراءَ المختصين والمهتمين وعمومِ المستثمرين، بالاضافة إلى شمول تطوير البنى التحتية للسوق المالية، فطُرحَت أدواتٌ ماليةٌ جديدة لتحسينِ بيئةِ الاستثمار المؤسسي، ونُظمت أعمالُ الوساطة وأُصدرت التراخيصُ للشركاتِ الاستثمارية، إلى جانب تطوير سوقِ الإصداراتِ الأولية بهدفِ توسيع قاعدةِ السوق، وتوفير المزيدِ من الفرصِ الاستثمارية، وفي هذا المجال طبقت الهيئةُ طريقةَ بناءِ سجلّ أوامرِ الاكتتاب book building التي تقوم في إطارها المؤسساتُ الاستثماريةُ قبل تسعيرِ الطرح العام بدراسةِ الشركةِ المطروحة، وتحديدِ السعرِ العادل للورقةِ الماليةِ قبل طرحِها. وقال: ولتوفير وسائلَ استثمار وقنواتِ تمويلٍ جديدة، فقد أنشئت سوقٌ مالية لتداولِ الصكوكِ والسنداتِ في المملكة، وكذلك أُقرّت الهيئةُ قيامَ الأشخاصِ المرخصِ لهم بإبرامِ اتفاقياتِ مبادلة(Swap Agreements) مع الأشخاصِ الأجانبِ غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسساتٍ ماليةً أم أفرادًا. وطرحت أيضًا الهيئةُ آليةً لتداولِ صناديقِ المؤشراتِ المتداولة (ETFs) تتضمنُ السماحَ للمستثمرين الأجانبِ من غير المقيمين بتداولِ وحداتِها. وأشار التويجري إلى إن إيجادَ بيئةٍ آمنةٍ وجذابةٍ للمستثمرين هدفٌ رئيسٌ لأي هيئةٍ تنظيمية وتحقيقًا لهذه الغاية وضعنا متطلباتِ الإفصاح، وركزنا على مستوياتٍ عاليةٍ من الشفافية من جميع الشركاتِ المدرجة، ونحن نفتخرُ ولله الحمد أننا في السوقِ الماليةِ السعودية لدينا أعلى نسبةٍ من الشفافيةِ والإفصاح في المنطقة، فهي السوقُ الوحيدةُ التي تنشرُ فيها جميعُ الشركاتِ المدرجة نتائجَها المالية في الوقتِ المطلوب. وأوضح رئيس هيئة سوق المال أن الهيئة لم تغفل مسؤوليتها في توعيةِ المستثمرين؛ إذ ابتكرت برامجَ وأنشطةً توعويةً لشرائح المجتمع كافة بمختلفِ فئاتهم العمرية، تشملُ هذه الأنشطةُ والبرامج المعارضَ التوعويةَ المتنقلة في الأسواقِ التجارية والجامعاتِ والمدارس، وكذلك خُصصت برامجُ توعوية للتشريعات موجهة لمسؤولي الشركاتِ المدرجة، فعُقدت عدةُ حلقاتِ عمل عن الحوكمةِ والإفصاح المستمر في عددٍ من المدن، إلى جانبِ إصدار 14 كتيبًا توعويًا، ومبادرةِ الهيئةِ إلى توعيةِ النشء بإصدارِ مجلةِ "المستثمر الذكي" التي تستهدفُ صناعةَ جيلٍ واعٍ ماليًا، وتعريفَ الطلابِ بمبادئ إدارةِ الأموالِ والادخار وإكسابهم مهاراتِ البيع والشراءِ والاستهلاك، وتبصيرهم بالجهاتِ ذاتِ العلاقة بالتعاملاتِ المالية. إننا نفخرُ بهذه المجلة التي هي الأولى من نوعِها والتي لقي إصدارُها صدى إيجابيًا بين أبنائنا وبناتنا. وأشار التويجري إلى أن توعيةُ المستثمرين تبقى مسؤوليةَ الجميع ونأملُ في مزيدٍ من التعاون من قبل الجهاتِ المشاركة في سوقِنا المالية لنشرِ الوعي الاستثماري. وأكد أن الهيئة بذلت جهدًا كبيرًا في مراقبة السوق، وحماية المستثمرين من الغش والتدليس، واستخدمت أحدث الأنظمة العالمية للرقابة، وعاقبت المخالفين باستصدار أحكام ضدهم، وحققت نجاحًا واضحًا في هذا المجال حد من التلاعب في السوق، وأعطى مزيدًا من الثقة والاستقرار فيه. وأبان التويجري إلى أن إنجازات الهيئة توجت لتطوير السوق المالية بانضمامِها عضوًا كاملَ العضوية في المنظمةِ الدولية لهيئاتِ الأوراق المالية (الآيوسكو)، وذلك اعترافًا بما وصلت إليه الهيئةُ من قدرةٍ تنظيميةٍ وإشرافيةٍ ورقابيةٍ على السوقِ الماليةِ السعودية.
