أكّد عدد من المتعاملين في قطاع المقاولات والبناء والتشييد أن الأوامر الملكية تؤدي الى ارتفاع الطلب على مواد البناء بشتى أنواعها نتيجة للثورة العمرانية التي ستشهدها المملكة في السنوات القليلة المقبلة مما يفتح المجال أمام المستثمرين في خطوط إنتاج جديدة، وأشاروا إلى أن هناك كميات كبيرة متوفرة في المستودعات ومحلات البيع النهائية وحذروا في الوقت نفسة من تسول لهم أنفسهم الإقدام على رفع الأسعار أو اصطناع سوق سوادء نتيجة زيادة الطلب على المبيعات. * زيادة الطلب وقال عضو مجلس غرفة جدة صاحب شركة منار العمران المهندس سليم بن هندي الحربي: إن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات يحدث كل عام بعد زيادة الطلب عليهم خصوصًا مواد البناء كما حدث في الحديد والطوب الأحمر العام الماضي بعد ارتفاع الطلب عليهم، وقال: إن القائد لم يغب عن ذهنه الجشع من قبل بعض التجار، مما يعني حبه للمواطنين ومراعاته لذوي الدخل المحدود حيث خصص هيئة وطنية لمكافحة الفساد لايستثنى منها كائن من كان..! “قالها عبارة صريحة”. كما خصّص 500 وظيفة لمراقبة الأسعار في الأسواق مما يزيد المراقبة ويخوف من تسول له نفسه لرفع الأسعار بأن يراجع نفسه ويعدل عن رأيه إلى الرأي الصواب. وأضاف أن جميع الأمور تساهم في زيادة الطلب على قطاع المقاولات والبناء والإنشاء خاصة وأنه لدينا الآن 80% من مواد البناء وطنية بالإضافة إلى توفر مواد الخام اللازمة للبناء مما يدل على توافر المعروض. *تحريك عجلة العمران وقال عبدالرحمن معلا السهلي عضو لجنة مواد البناء والتشييد في غرفة جدة: إن الأوامر الملكية برفع القرض العقاري إلى نصف مليون وتخصيص 250مليار ريال لبناء 500ألف وحدة سكنية قد تؤدي إلى انعكاسات إيجابية في قطاع البناء والمقاولات ورفع الطلب على مواد البناء مما يساهم في تحريك عجلة النمو العمراني بحيث يتحقق لكل شخص حلمه الذي يراوده طوال عمره في تملك سكن خاص به ورفع الطلب على مواد البناء بكافة أنواعها المحلية والمستوردة. وأكّد أن المعرض الحالي من مواد البناء في السوق كبير ويفي بحاجة الطلب مشيرًا إلى أنه لم يجد أو يسمع عن أي شخص يشتكي -خلال الفترة الحالية -من عدم توفر مواد البناء أو ارتفاع أسعارها ابتداءً بمسمار الخشب وانتهاءً بالحديد لا في المنتج الوطني ولا حتى في المنتج المستورد. توقع أن تشهد الفترة المقبلة نهضة عمرانية وارتفاع في الطلب على مواد البناء وتطور في المنتجات الوطنية موضحاً أن اللجنة في غرفة جدة والشركات المنتسبة تسعى جاهدة إلى تقديم دراسات مدعومة تسهم في التوسع إلى إنتاج المزيد من المنتجات الوطنية بكميات كبيرة. وأضاف: لا أتوقع أن يكون هناك استغلال من بعض ضعاف النفوس أو صناعة سوق سوداء أو جشع أو ارتفاع الأسعار خاصة بعد تتبع الفساد بتخصيص 500وظيفة جديدة لمراقبة الأسعار في الأسواق. *التركيز على الجودة وقال الدكتور فيصل العقيل مدير تطوير الأعمال والتنشئة الإدارية بشركة سواد الإعمار القابضة: إن مجمل الأوامر الملكية تسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع الطلب على قطاع مواد البناء والمقاولات لذا لابد على الشركات المصنعة والشركات المستوردة أن تركز على الجودة وتتوسع في خطوط الإنتاج من أجل زيادة مواد البناء مما يفتح المجال أمام المستثمرين في صناعة مواد البناء، وأكّد أن الغرف تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة السلع المقلدة وبرامج تشجيع للسلع الوطنية والأصلية. وقال: إن الارتفاع الحقيقي للأسعار مرتبط بسعر الخام والأسعار العالمية لذا ستكون الأسعار مستقرة على المدى البعيد. مستبعدًا أن يكون هناك افتعال في ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب بعد الأوامر الملكية الرقابية الجدية.