هل تصبح الأحكام البديلة ثقافة قضائية سائدة في محاكمنا

قال عدد من المشايخ والقضاة والمختصين إن تطبيق العقوبات البديلة لعقوبة السجن أفضل من سجن المتهم، حيث يستفيد منها المجتمع، إضافة إلى ما لها من فوائد اقتصادية للدولة، ودعوا إلى تطبيقها والعمل بها.
وبينوا أن تطبيقها أصبح ضرورة ملحة في بعض الحالات والمخالفات، وبخاصة أنها لا تتطلب إمكانات مادية أو بشرية وتساعد على توفير النفقات وتساهم في إصلاح المدان ليكون منتجًا في مجتمعه ولأنه لو دخل السجن ربما يتأثر بأصحاب الجرائم الكبيرة من أرباب السوابق.
وعبروا عن آرائهم في أن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى للعقوبات التعزيرية وجعل حق الاجتهاد للتطبيق للقاضي ليتيح تقنين بعض الجرائم، التي لم تقنن إلى الآن، لا سيما مع تقنين عقوبات الرشوة والتزوير والاختلاس والجرائم الالكترونية، لأن عدم تقنينها قد يؤدي إلى تعثر العقوبات البديلة.
وأشاروا إلى أن التعزير في الشريعة الاسلامية يدور مع المصلحة وجودًا وعدمًا ويمكن لكل مجتمع في كل زمان أن يوقع التعزيرات المناسبة التي تكفل صلاح المجتمع والأمة.
-------------------------
كتابة بحث حول جريمته أو بتنظيف مسجد أو العمل في طوارئ مستشفى
في البداية تحدث الشيخ الدكتور راشد بن مفرح الشهري رئيس المحكمة العامة في الطائف: إن الأحكام البديلة أحكام جميلة في محلها المناسب لها وحسب اجتهاد القاضي فيها وغالبها يناسب التعزيزات في القضايا اليسيرة، فعندما يعزر الشخص بتنظيف مسجد أو الشارع أو المدرسة أو يكلف بالعمل في جهة خيرية لمدة شهر تبرعًا أو في طوارئ المستشفى أو يكتب بحثًا في الجريمة التي ارتكبها فهذه احكام رائعة في بابها. وأضاف الشيخ الشهري: الا أن القضايا الكبيرة ما زال التعزير فيها بالأحكام البديلة محل تأمل، وأرى أن يكون ذلك ولو في جزء من التعزير كحل أولي والسبب في جمال الاحكام البديلة أن نزلاء السجن ربما يعلمون السجين ما لا يعلم ويدربوه ما لم يتدرب ايضًا ربما يجد السجين فيها سلوة أو عملًا مستقبلًا، وقد تفتح له آفاقًا جديدة في العمل سواء الربحي أو الخيري.. وأشار إلى أن القاضي يلجأ إلى الاحكام البديلة عندما يرى أن المصلحة فيه والردع يتحقق وهي من باب التعزير ولها اثر على المحكوم ردعي متى كانت مناسبة للعقوبة ونفسي ايجابي لان السجن أشد عليه. ولا اعلم أن هناك دراسة في النظام تخص الاحكام البديلة ولكنها تدخل ضمن تقدير القاضي التعزيرية..
-------------------
تطبيق العقوبات البديلة في محاكم المملكة
وقال مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي في تصريح ل “المدينة” إن العقوبات البديلة على الأحداث وعلى غيرهم حسب ظروف الجريمة وظرف مرتكب الجريمة وظروف الجاني والمجني عليه فيها تهذيب أكثر من دخول السجن وفيها إصلاح للفرد في القضايا، التي من الممكن ألا تستوجب التوقيف أو دخول السجن.. وأشار إلى أنه لمس الآثار الايجابية على الأفراد، الذين طبق بحقهم الأحكام البديلة ونحن نؤيد ونشكر كل قاض ينهج هذا النهج ونزود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بصورة نشكر كل قاض يطبق هذه الأحكام البديلة.. وأبان الدكتور الحارثي أن هناك تعاونًا بينهم وبين كل من ينتهج هذا النهج ونقدم لهم الشكر وكل ما يرون أنه يحفظ هيبة السجن ويحفظ هذا الفرد من دخوله السجن لاكتساب معارف إجرامية جديدة والاختلاط ببعض المجرمين وأيضا أن تكون العائلة متلاحمة مع بعضها البعض حتى لا يوصم بالوصمة الاجتماعية وهي دخول السجن، وهناك الكثير من الفوائد التي تنتج من قضية أن لا يدخل الإنسان السجن ويوقع عليه عقوبة بديلة سواء كانت العقوبة خدمة اجتماعية أو غيرها أو تكليفًا بعمل معين أو بقائه في جهة معينة أو أداء واجبات وشعائر دينية من حفظ قرآن وخلافه وهي تفيد الإنسان وتفيد المجتمع والأسرة والمؤسسات الحكومية، وتساعد الشخص على الاستشعار بعدم دخوله السجن وكشف اللواء الحارثي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -يحفظه الله- قد وجه بتطبيق الأحكام البديلة، وقام وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتعميمه على المحاكم وأن يؤخذ ببدائل العقوبة بما يمكن الأخذ به في هذا الشأن.
-----------------
لا مدخل للأحكام البديلة في العقوبات المحددة
ويقول الشيخ تركي بن عبدالله الرشودي القاضي بالمحكمة العامة بالطائف إن الأحكام البديلة يراد بها غالبًا العقوبات البديلة عن عقوبة السجن أو الجلد، وهذه العقوبات البديلة لا شك في مشروعيتها متى ما روعي فيها ضوابط التعزير الشرعي، بحيث يكون المقصود منها التأديب والإصلاح والزجر. والعقوبات في التشريع الإسلامي نوعان: الأول: عقوبات محددة وهذه لا مدخل للأحكام البديلة فيها، وذلك لأن الشارع حدد العقوبة فيها، كحد السرقة والقذف والخمر وغيرها.
الثاني: عقوبات غير محددة ويطلق عليها “التعازير”، وهي التي تشرع في المعاصي، التي لم يقدر الشارع فيها عقوبة محددة، وهذه هي التي للأحكام البديلة مدخل فيها.
والعقوبات التعزيرية لا حصر لها وإنما يترك للقاضي الاجتهاد في اختيار العقوبة الملائمة للجريمة وحال المجرم ونفسيته وسوابقه سواء كان بالسجن أو الجلد أو بعقوبة بديلة أخرى مناسبة كاللوم أو التعهد أو الإقامة الجبرية، أو الغرامة أو المصادرة أو الخدمة الاجتماعية ونحو ذلك.
والأحكام البديلة نوع من أنواع التعزير، ويلجأ إليها القاضي عندما تكون العقوبة أو الجريمة تستوجب التعزير، وغالبًا ما يلجأ إليها القاضي في الجرائم التي يرى أن السجن أو الجلد لا يحقق الغرض من التعزير، أو يرى أن العقوبة البديلة أكثر أثرًا ونفعًا. وهي لا شك في أهمية الأحكام البديلة وضرورة الأخذ بها، ذلك أن المقصود الأعظم من التعزير في التشريع الإسلامي هو التأديب والاستصلاح وهذا يتحقق غالبًا في الأحكام البديلة خاصة في القضايا والجنح الخفيفة، أو من يقع بالخطأ والزلة لأول مرة. وبالمقابل فإنه من خلال تطبيق الأحكام البديلة نستطيع أن نقضي على جملة كبيرة من الآثار السلبية للسجن والجلد، ولا أشك أن المختصين النفسيين والاجتماعيين وأيضا العاملين في إدارات السجون يشاركونني الرأي في أن عقوبة السجن بالذات لها آثار سلبية عديدة على السجين وعلى أسرته وعلى المجتمع، ويمكن التخفيف قدر الإمكان من هذه الآثار السلبية بالأحكام البديلة. ولا يعني القول بأهمية الأحكام البديلة عدم أهمية عقوبة السجن أو الجلد بل هاتين العقوبتين مهمتين أيضًا، ولكن لا يسوغ أن تُقصر العقوبة فيهما، ولا أن يلجأ إليهما مع إمكانية اللجوء إلى عقوبة بديلة تحقق المصلحة بشكل أفضل. ولا أخفي سرًا أن ثمة توجهًا عامًا لدى معظم القضاة في هذه البلاد لتفعيل الأخذ بالعقوبات البديلة بشكل أفضل وأكبر، ويؤكد ذلك تتالي الأحكام القضائية البديلة في محاكم مختلفة بألوان وتطبيقات متنوعة تمثل الاجتهاد الشرعي المطلوب في تقرير العقوبة التعزيرية. وقد لقيت هذه الأحكام وهذا التوجه بحمد الله تأييدًا ومباركة من الجهات العليا، كما صدرت عدة إشادات من بعض الجهات المختصة.
ومع ذلك فثمة عدة عقبات تقف أمام شيوع تطبيق العقوبات البديلة، وآمل أن تسعى القيادة في تذليلها؛ حتى تصبح الأحكام البديلة ثقافة قضائية سائدة في محاكمنا، وأظن أن من أهم ما يُعين على تطبيق العقوبات البديلة صدور تنظيم خاص يُعنى بالعقوبات الشرعية التعزيرية ويُشار من خلاله إلى ما يتعلق بالعقوبات البديلة أسوة بنظام المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به حاليًا في المحاكم.
-------------------
جرائم عقوباتها الحدية واضحة، لم تترك لاجتهاد البشر
الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدخيل القاضي في المحكمة العامة بالطائف أشار إلى أن الله عز وجل بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله عددًا من الجرائم وبين عقوباتها الحدية، ولم يتركها لاجتهاد البشر، ثم بين المحرمات وترك تقدير عقوباتها لنظر الحكام واجتهادهم في كل زمان ومكان بحسبه، وشرع التعزير في كل ما لم تسم عقوبته من المحرمات، حتى بلغ التعزير في بعض المحرمات القتل على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولئن كان ترك تقدير العقوبة التعزيرية لنظر الحاكم واجتهاده، إلا أن هناك قيودًا على هذا الاجتهاد بيّنها أهل العلم ليس هذا محل تفصيلها وبيانها، لكن المقصود بيان أن العديد من الأحكام التي تصدر بالتعزير في حق المتهمين نادرًا ما تخلو من النص على عقوبة السجن، حتى أضحت تلك العقوبة سنة متبعة في غالب أحكام المحاكم في هذه البلاد والعالم بصفة عامة.
------------------
السجن يمثل عبئا نفسيا على السجين ويصبح مرفوضا اجتماعيا
وتحدث الدكتور حامد الغامدي المتخصص في علم الاجتماع وعلم النفس عن الآثار النفسية لعقوبة السجن، فقال إن العقوبات البديلة لعقوبة السجن يعتبرها البعض افضل وأخف ضررًا على السجين، ولكن هذا الامر يرجع إلى المختصين من علماء الشرع وهم الذين يحددون متى تكون هذه العقوبة لأن هناك حدودًا شرعية، وهذه لا تحتاج إلى اجتهاد أو عقوبة بديلة، ولكن العقوبة البديلة تكون في التعزير والاجتهاد بابًا مفتوحًا لأصحاب التخصص. ومن وجهة نظري اذا وجدت العقوبة البديلة فهي الأفضل لأن السجن له آثاره النفسية على السجين وهناك عقوبات يمكن للقاضي استبدالها بعقوبة غير السجن وهذا ما ندعو إليه إذا وجد البديل. وبحكم التخصص في الصحة النفسية والعلاج النفسي فسوف أتحدث عن الآثار السلبية والنفسية لعقوبة السجن فمن الاثار النفسية على السجين أن السجن يمثل عبئًا نفسيًا على السجين ويؤدي به إلى العديد من الضغوط النفسية. وهذه الضغوط يختلف تأثيرها من شخص إلى آخر أي قدرة الفرد على تحمل هذه الضغوط النفسية. فالفرد عندما يودع السجن فإنه يعاني من توترات نفسية وتتكون لديه مشاعر سلبية تسيطر عليه نتيجة الضبط والايداع بالسجن، فمن الافكار التي تسيطر عليه بأنه شخص مرفوض من المجتمع والشعور بأنه ارتكب خطيئة ضد نفسه وأسرته ومجتمعه، وهو بالتالي يقع ضحية للقلق والاكتئاب بينما بعض السجناء يشعر بأنه مظلوم ولا يستحق كل هذه العقوبة إذ إنه يقيم سلوكه تقييمًا مغايرًا حسب نظرته ويرى أنه بريء.
ومن الآثار النفسية للسجين الانسحاب والعزلة داخل السجن وخارجه فهو يشعر بالاحباط ويفكر في نظرة المجتمع له عند خروجه وأنه أصبح من أرباب السوابق وبعض المجتمعات ترى دخول الشخص السجن جريمة كبيرة بل يصبح مرفوضًا اجتماعيًا لدى هذا المجتمع.
ويفقد السجين قيمته الذاتية عندما يحرم من حقوقه الاساسية، التي كان يتمتع بها وهي الحرية فدخوله السجن يمنعه من الحرية ويصبح يتحرك في إطار ضيق ومساحة ضيقة ويعيش فترة من الزمن في مكان محدود، وبالتالي يشعر بالضيق والتوتر وقد يعاني من القلق والاكتئاب، كما يشعر في بعض الاحيان بأنه في وضعية متردية. والتوتر ما بعد الخروج من السجن.
ونجد أن بعض السجناء بعد خروجهم من السجن يعانون من اضطرابات نفسية، وذلك لنظرة المجتمع إليه وأنه أصبح من أرباب السوابق ومن الوصمة التي سوف تلتصق به وأن المجتمع ينظر اليه بمنظار الدونية وتحرمه كثيرًا من حقوقه وحقوق اسرته. فالآثار النفسية على السجين تؤدي إلى تردي أوضاع السجين بأسباب ارتكابه خطأ بسيطًا يمكن تطبق عليه عقوبة بديلة غير عقوبة السجن.
وأود الاشارة إلى نقطة مهمة جدا وهي ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين مؤهلين للعمل بالسجون يقومون بالدور المأمول منهم تجاه السجناء وتأهيلهم نفسيًا عند دخولهم السجن وتأهيلهم نفسيًا عند خروجهم ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل سجين.
فالمشكلة لدى السجين هي توارد الأفكار السلبية لديه وأن تستبد هذه الافكار السلبية بأفكار إيجابية وهذا النوع من العلاج يطلق عليه العلاج المعرفي السلوكي. كما أن هناك نقطة مهمة لا بد أن نشير إليها وهي عن أوضاع السجناء داخل السجن ويجب أن يصنف السجناء على حسب نوع العقوبة التي تصدر من القاضي، بحيث لا يكون جميع السجناء في مستوى واحد، فقد يؤثر بعضهم في بعض من حيث الاخلاق والافكار والمعتقدات وبالتالي تكون العقوبة أدت إلى عقوبة أكثر خطرًا، بينما كان الهدف من العقوبة في الاصل هو الاصلاح.
إذا على القاضي النظر في العقوبة، التي سوف يحكم بها وأن ينظر إلى أبعاد النتائج المستقبلية لهذه العقوبة، فإذا وجد عقوبة بديلة غير السجن فهي تكون الافضل. كما ادعى المسؤولون بالمحاكم وادارة السجون الاهتمام بالاختصاصي النفسي المؤهل لبحث الأسباب التي جعلته ارتكاب هذا الخطأ.
--------------------
التقديرات متاحة للقاضي انطلاقًا من أدنى عقوبة وهي اللوم بالعبارة إلى أغلظ عقوبة وهي القتل
ويشير الدكتور محمد السواط استاذ الشريعة بجامعة أم القرى إلى أن العقوبات البديلة اتجاه عقابي ليس بالجديد وأصبحت تتجه إليه الأنظمة القضائية، وتباينت حولها الآراء من مؤيد ومعارض، وترجع تلك العقوبات البديلة إلى باب التعزير وهو باب واسع، والتقديرات العقابية فيه متاحة للقاضي انطلاقًا من أدنى عقوبة وهي اللوم بالعبارة إلى أغلظ عقوبة وهي القتل. وشرح أن التعزير، يأتي في اللغة: لمعاني المنع والرد والتأديب، فهو من أسماء الأضداد. والعقوبة التعزيرية تمنع المخالف أو الجاني من العودة لتلك المخالفة أو الجريمة، ورادع لغيره من ارتكاب مثلها. ويستطرد: لكن في الوضع الراهن أرى أن هناك صعوبة في تطبيق نظام العقوبة البديلة للسجن في ظل غياب نظام للعقوبات يحدد الجرائم وعقوباتها إلى جانب غياب آلية التنفيذ، فالإشكالية ليست في صدور أحكام بديلة بل في وجود بنية تحتية للعمل، من حيث التأكد من تنفيذ العقوبة، وإفادة المتهم منها، وإجادته والتزامه بها، لكن لا شك أن للأخذ بها مع مراعاة ضوابط تطبيقها فوائد جمة على المجتمع وعلى السجناء بوجه أخص، حيث غدت السجون اليوم بؤر إجرام بدلًا من أن تكون موطن إصلاح فيتعلم السجين فيها طرق الإجرام نتيجة احتكاكه بأهل السوابق فضلًا عن الكلفة المادية الكبيرة للسجون التي تتحملها الدولة. وأضاف: وأرى كذلك أن من المناسب توسيع دائرة عمل العقوبات البديلة لتشمل جميع الأعمال الحكومية الممكنة من خدمات بلدية، وزراعية، واجتماعية، وثقافية، وأمنية، حيث يحتاج تطبيق هذه العقوبات إلى إمكانات مادية وبشرية كبيرة لضمان التزام الشخص المعاقب بها وكذلك ضمان نفعها المتعدي للمجتمع ولا تكون وسيلة.