قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد عدم احتساب فترة الاعارة عن المدد التي يتخلف فيها الموظفون المعارون عن اداء الاشتراكات التقاعدية بعد ان لاحظت المؤسسة توقف بعض المعارين للقطاعين الحكومي والخاص عن السداد وكذلك عدم تزويدها بنسخ من قرارات الاعارة حيث تشير الاحصاءات بأن اعداد الموظفين الحكوميين المعارين للقطاعين الحكومي والخاص تصل إلى اكثر من 180 ألف موظف في مختلف الوظائف الادارية والصحية والتعليمية والفنية كما قدرت مصارد مسؤولة في المؤسسة اعداد الموظفين المتخلفين عن السداد بحوالى 15 ألف موظف تقريباً. وابلغ عبدالله بن ناصر العبيد المشرف على قطاع الشؤون المالية في المؤسسة العامة للتقاعد الجهات الحكومية والاهلية بقرار مجلس ادارة المؤسسة المبني على المادة (17) من نظام التقاعد المدني لعام 1393ه والمتضمنة عدم احتساب فترة الاعارة عن المدد التي يتخلف فيها الموظف المعار عن اداء الاشتراكات التقاعدية نظراً لما لاحظته المؤسسة من توقف بعض المعارين عن السداد اضافة الى عدم تزويدها بنسخ من قرارات الاعارة.. مشيراً الى ضرورة استفادة المعارين من فترات الاعارة واحتسابها لاغراض التقاعد ولتلافي فاقد الاستثمار عن المدد التي لم يسدد عنها الاشتراكات في حينها. وطالب العبيد الجهات الحكومية بضرورة التأكيد على المعارين الحاليين بالمبادرة بتسديد الحسميات التقاعدية التي لم تسدد خلال شهرين من تاريخ صدور القرار والحرص على الاستمرار في السداد شهرياً وتطبيق ذلك على ما يستجد من حالات اضافة الى تزويد المؤسسة بنسخ من قرارات الاعارة او قرارات التمديد فور صدورها لان عدم علم المؤسسة بالاعارة في وقتها سيؤدي الى عدم احتسابها لاغراض التقاعد مع امكانية تسديد الحسميات التقاعدية عن نفس فترة الاعارة او كاملها مقدماً.