أرجع المحامي مبارك الجوير ما شهدته قضية المعلمين والمعلمات من مداولات وأخذ ورد بين الجهات المعنية إلى عدم وضوح النظام، وهو ما جعل تلك الجهات تلقي باللائمة على بعضها البعض، مما أدى الى هضم حقوق المعلمين والمعلمات. وأكد أن حلول القضية أضحت واضحة جدا وذلك عندما تفضل خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرار استحداث اكثر من 250 الف وظيفة على المستوى الخامس للمعلمين وهو ما فتح أبواب الامل في اعطائهم حقوقهم الشرعية، ولكنهم فوجئوا بعد ذلك بتطبيق المادة 18 من نظام وزارة الخدمة المدنية والتي لا تناسب سلم رواتب المعلمين والمعلمات مما احدث العديد من الاشكاليات في الرواتب إضافة الى فروقات غير مبررة ولا منطقية بين رواتب الكثيرين من المعينين في دفعات مختلفة. وأكمل الجوير بأن الجميع يدرك بأن حق المعلمين يكمن في اعطائهم حقوقهم كاملة، وذلك عبر الدرجة المستحقة اضافة الى الفروقات وهو ما يثبته النظام نفسه بدون تدخل أو تحوير غير صحيح فيه.
