تخطط هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى رفع حصة التمويل للشركات العاملة تحت مظلتها إلى 20% مقابل 8% خلال العام الماضي، وذلك مع بدء عمل بنك المنشأت الصغيرة والمتوسطة فعليًا خلال العام الحالي، وبحسب الهيئة قفز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 108 مليارات ريال في 2018 إلى 117 مليار ريال في عام 2019، ثم 176 مليار ريال في العام الماضي، فيما كانت النسبة المستهدفة بالتمويل 5% فقط خلال العام الماضي، وقدم القطاع المصرفي 92.08% من التسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما كان نصيب شركات التمويل من التسهيلات الممنوحة 7.92%، وكان البنك المركزي أشار في مارس من العام الماضي مع بدء أزمة كورونا إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل ل43.3 مليار ريال؛ في إطار خطتها لدعم القطاع الخاص للحد من آثار فيروس كورونا، وتضمن ذلك إيداع نحو 30 مليار ريال لصالح جهات التمويل والبنوك؛ مقابل تأجيل سداد التزامات المؤسسات والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، كما جاء ذلك بهدف تخفيف الأثر المحتمل من الانخفاض في التدفقات النقدية التي قد تواجهها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.