موظفو صحة جدة والطائف الأكثر تظلما بنسبة 39 % على مستوى المملكة

علمت» المدينة» أن مديريات الشؤون الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تلقت 525 تظلما من الموظفين خلال أربعة أشهر فقط، بداية من محرم وحتى نهاية ربيع الآخر.
وتصدرت الشؤون الصحية بجدة المديريات في أعداد المتظلمين ,ثم الشؤون الصحية بالطائف في المركز الثاني بنسبة استحواذ وصلت على 39% من إجمالي طلبات التظلم على مستوى المملكة فيما خلت 5مديريات من أي عمليات تظلم نهائيا في تباين واضح بين المديريات في أعداد التظلمات وهو مايستوجب معرفة أسباب ارتفاع التظلمات في مديريات معينة وخلوها في مديريات أخرى.. وأكدت المصادر أنه ثبت تظلم حوالي 35% من المتقدمين، وتم اتخاذ اللازم حيال رفع الظلم عنهم .فيما تجيز الأنظمة تقدم المتظلمين الآخرين إلى المحاكم الإدارية باعتبار ذلك حقا مكتسبا لهم.
أبرز أسباب التظلمات
- عدم العدالة في اتخاذ بعض القرارات
- التعسف الإداري
- سوء استخدام الصلاحيات
- عدم القدرة في وصول المتظلم إلى مديري الإدارات
- عدم الرد على الشكاوى والملاحظات
- ضعف إدارات التواصل الداخلي
- عدم وجود قناة تواصل بين الموظفين والجهات الأعلى في نفس القطاع
- اتخاذ القرارات بدون دراسة متأنية
- الترقيات
- التباين في منح البدلات
التزامات نظامية
تؤكد لائحة الموارد البشرية بأنه يجب على الجهة الحكومية بناء ثقافة مؤسسية إيجابية تدعم تحقيق أهدافها وتنسجم مع قيمها، ووضع ترتيبات محددة ومعلنة لتحقيق ذلك ترتكز على:
- تشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الموظفين.
- ترسيخ الثقافة القائمة على الأداء والانتاجية.
- تعزيز مبادئ التطوير والتدريب المستمر.
- تعزيز مبادئ الالتزام با لانظمة والسياسات.
- إيجاد أدوات فعالة تهدف إلى استقرار الأوضاع الوظيفية في الجهة الحكومية، وضمان حقوق الموظفين الوظيفية ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة دون تمييز.
- تمكين الموظف من إبداء آرائه في الأمور التي قد تؤثر على بيئة العمل.
- صيانة حق الموظف في التظلم وإبداء وجهة نظره في حال الإخلال بحق من حقوقه الوظيفة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
التظلم لدى المحاكم الإدارية
- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى – إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.
وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم.
ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً . ويجب قبل رفع الدعوى – إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم.
ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً. وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية».