قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة الاشتباه في مخالفة (مستثمرين) للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهما محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ووحدات صندوقين من الصناديق العقارية المتداولة.وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.