إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمرين لنظام السوق المالية إلى «النيابة»

أحالت هيئة السوق المالية حالة الاشتباه في مخالفة مستثمرين للمادة 49 من نظام السوق، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهما محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة بسوق الأسهم. وقالت الهيئة: إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وشملت حالات الاشتباه تداولات في 18 شركة مختلفة ضمن قطاعات متنوعة، ولأيام عدة حددتها الهيئة بتواريخ تفصيلية إذ تمت تلك التداولات خلال عامي 2015 و2016.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مبينة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.