كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس عن تراجع معدّل التضخم إلى 2.5 % خلال شهر أبريل الماضى مقابل 3% في يناير الماضى، في دلالة على بدء امتصاص السوق الآثار السلبية المتوقعة لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الطاقة والكهرباء، وفرض رسوم العمالة الوافدة من أجل تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط. وكانت المملكة بدأت اعتبارًا من مطلع العام الجاري في تطبيق سلسلة من الإصلاحات والإجراءات وسط توقعات بأن ترتفع الإيرادات غير النفطية في 2018 إلى 285 مليار ريال والنفطية أكثر من 500 مليار ريال وأن يتراجع العجز إلى 195 مليار ريال تمثل 7% من الناتج المحلى الإجمالى وفقًا لتقديرات وزارة المالية. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات من رسوم العمالة الوافدة حوالى 24 مليار ريال، ومن ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع والخدمات حوالى 32 مليار ريال. وتستهدف المملكة الوصول إلى التوازن المالي في 2023 استجابة لتوصية صندوق النقد الدولى وذلك من أجل المحافظة على معدلات جيدة للسيولة والنشاط الاقتصادي. وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 107.7 نقطة خلال أبريل 2018 وفقًا لسنة الأساس 2013، مقارنةً ب 105 نقاط خلال أبريل 2017. واعتمدت الهيئة العامة للإحصاء اعتبارًا من تقرير يناير 2018 سنة أساس جديدة وهي 2013، وكانت الهيئة قد غيرت سنة الأساس في سبتمبر 2012 من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة. وفيما يخص المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجلت 9 مجموعات ارتفاعًا، وكان قسم «التبغ» الأكثر ارتفاعًا بنسبة 54.1% خلال شهر أبريل الماضي. وسجلت 3 مجموعات تراجعًا خلال شهر أبريل لهذا العام مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، تصدرتها مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 8.3%.
