كشف وزير المالية، محمد الجدعان، عن تمويل حزمة الدعم المالي، للقرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال وفورات الميزانية، وحملة القضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على التنافسية في دول مجلس التعاون الخليج. وقال الجدعان في حديث تلفزيوني لقناة «العربية»، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» السويسرية: إن وفد المملكة في دافوس يشرح رؤية المملكة 2030 للعالم، وما تحقق حتى الآن، والخطط المستقبلية، فضلًا عن الإصلاحات التي تمت فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمالي والقانوني، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمارات ودعوة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار بالمملكة. وأوضح الجدعان، أنه تم الإعلان عن أكبر ميزانية إنفاق لعام 2018 قبل شهر، والتركيز فيها على الخدمات الأساسية للمواطنين والإنفاق الرأسمالي، مشيرا إلى أن إطلاق حزم لدعم القطاع الخاص والمواطنين جاء لمواجهة الإصلاحات التي نفذت وفقًا لبرنامج التوازن المالي. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة، تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف وليس الإيرادات فقط وتم تطبيقها بنسبة أقل في العالم بموجب اتفاقية مجلس التعاون وبالفعل بدأت الإمارات في تطبيقها إلى جانب المملكة، متمنيا أن تنضم بقية دول مجلس التعاون في تطبيقها، خاصة أنها لا تؤثر إطلاقا على التنافسية. وأوضح أنه في إطار رعاية، واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بما يمس المواطنين بشكل عام، صدرت الأوامر الملكية بتكلفة تقدر بنحو 50 مليار ريال تم دفعها كدعم اجتماعي، لن تصرف دفعة واحدة ولكن تصرف كل شهر طوال العام الحالي. وأكد أن الإصلاحات التي تنفذها المملكة تعمل على خلق بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين، ورسالة واضحة أن الحكومة لن تقبل الفساد في منظومتها التجارية والاستثمارية. واعتبر أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية عبر خلق الوظائف ومن المتوقع أن يسهم في الناتج المحلي بنحو 65% بحلول 2030.