تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تدشن القوات المسلحة السعودية ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي خلال الفترة 9 - 15 جمادى الآخرة القادم، الموافق 25 فبراير حتى 3 مارس 2018م، معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» في دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا قوتنا»، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض. وأوضح مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في الرياض، أن معرض «أفد» يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم المحتوى المحلي للوصول إلى توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري بالمملكة. وبين اللواء المالكي أن الهدف من معرض «أفد» هو عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة بالمعرض لتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي. أقسام «أفد 2018» يشمل متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية مثل وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكذلك شركاء التوطين ممثلين في أرامكو، سابك، معادن، والشركة السعودية للكهرباء، حيث يتوقع أن تعرض الجهات المشاركة في «أفد» 2018 ما يقارب 80,000 ألف صنف كفرص استثمارية. الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة مثل شركة بوينج، الشركة البريطانية للطيران والفضاء، شركة لوكهيد مارتن، شركة ريثيون، شركة جينرال الكترك، شركة جينرال داينميك، شركة اسيلسان، شركة نورينكو، وذلك لعرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غيار المنظومات لغرض توطين صناعتها في المملكة. يتضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص، ويشمل ذلك الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات. على المصانع والشركات الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية التي أثبتت قدرة عالية في المواصفات والجودة ومنافسة للسعر الخارجي وسرعة التوريد للجهات المستفيدة، كما يشمل القسم الخامس الخارجي بعض المنظومات المحلية والعالمية.