لم تقتصر نتائج زيارة الملك عبدالله لباكستان على تلك الاتفاقيات الحكومية التي تمت بين البلدين في مجالات متعددة ضمن الرغبة المشتركة في تسريع هذا التعاون ليصل إلى السقف المطلوب لكل من المملكة وباكستان بتوجيه من الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس برويز مشرَّف، وإنما كان التفاعل مع أجواء الزيارة حافزاً لدعوة القطاع الخاص أيضاً إلى استغلال الفرص المتاحة بالنظر إلى توفر الإمكانات والرغبة في بناء أسس قوية لشراكة فعَّالة بين الجانبين. وما كان لهذه الدعوة أن تتم لولا تلك المحادثات المعمقة والشاملة التي غطت قطاعاً واسعاً من الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي أشار إليها البيان المشترك عن زيارة الملك عبدالله ومباحثاته في باكستان التي اتسمت بروح المودة والدفء وأظهرت وفقاً للبيان الختامي عن الزيارة تطابقاً في الآراء وتفاهماً أخوياً في وجهات النظر. ولا أحد يزايد على العلاقة السعودية الباكستانية التي تضرب جذورها بقوة منذ استقلال باكستان وإلى اليوم، انطلاقاً من وحدة العقيدة الإسلامية التي جمعتهما على المحبة والخير والتعاون، بما رسخ هذه العلاقة وأعطاها كل هذا الزخم ودفعها إلى الأمام ضمن إستراتيجية تعتمد على الود والتفاهم والشعور بالمسؤولية نحو أمن واستقرار البلدين والعالم أجمع. ولهذا فلم يكن مستغرباً أن يشير البيان المشترك إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التجارة والاستثمار، وعلى تكثيف الزيارات الثنائية بغية تطوير التعاون المستمر في حقول الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بأمل إيجاد مجالات جديدة للاستثمار المشترك، وعلى أن تقوم اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة بعقد اجتماعات دورية منتظمة لمتابعة تنفيذ ما اتُفق عليه في زيارة خادم الحرمين الشريفين لباكستان. على أن زيارة الملك عبدالله لم يقتصر البحث خلالها على الجانب الاقتصادي دون غيره من القضايا التي تصنف ضمن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إذ لوحظ لمن تابع الزيارة أو اطلع على بيانها المشترك أن الزعيمين بحثا موضوع الإرهاب واتفقا على آلية لمكافحته واجتثاثه من جذوره، كما تبادلا الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية واتفقا على الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية بما في ذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم، ويدخل ضمن ذلك قناعتهما بأهمية استمرار الجهود الرامية إلى حل جميع القضايا العالقة بين الهندوباكستان من خلال المفاوضات وبخاصة قضية كشمير. وكانت القضية الفلسطينية حاضرة على طاولة المباحثات بين الزعيمين، بما في ذلك فوز حماس بالانتخابات الفلسطينية، حيث طالبا بقبول نتائج هذه الانتخابات التي جاء تنظيمها استجابة لمطالب من أطراف دولية هامة كما يقول البيان، ولأنها تعبِّر عن الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، مطالبين حماس بتشكيل حكومة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وترعى مصالحه وتعمل على تحقيق التقدم في عملية السلام. ولا بد لمن قرأ البيان المشترك عن الزيارة، وقد أوجز ما تم بحثه من قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، أنه قد أدرك أهمية الزيارة وتوصل إلى قناعة بأن لقاءات على هذا المستوى، إنما تعبِّر عن حرص لدى المخلصين من قادتنا على توفير الأمن والسلام والرخاء لدول وشعوب العالم. ونجزم أن تحقيق ذلك، هو من السهولة بمكان، إذا ما اتفق الجميع على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وابتعد من بيده القرار أو التأثير عن كل تصرف أو سلوك قد يشعل الفتن أو يثير النزاعات، والتزم بالحوار العاقل بوصفه واعتباره الأسلوب الأمثل لحل أي خلاف أو نزاع قائم أو قد ينشأ في المستقبل.