دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش ليل الاثنين الثلاثاء عن الوسائل المثيرة للجدل التي تستخدم في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أنه (مهتم بالحريات المدنية) للأمريكيين لكن تهديد (العدو) مستمر. وفي مواجهة تساؤلات قسم كبير من الرأي العام عبر عن قلقه من تجاوز الرئيس الأمريكي صلاحياته، برّر بوش عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية بدون تفويض من القضاء. ودعا بوش في كلمة أمام طلاب ومدعوين آخرين في مانهاتن في ولاية كنساس (وسط)، الكونغس إلى تمديد القانون الوطني (باتريوت آكت) الذي تم تبنيه غداة اعتداءات الحادي عشر من أيلول - سبتمبر 2001 ويمنح قوات الأمن صلاحيات متزايدة ضد الإرهاب. وقال الرئيس الأمريكي في خطاب أقرب إلى المحاضرات الجامعية (إذا كان التهديد ما زال قائماً (...) فإن الأدوات المهمة التي كانت صالحة بعد اعتداءات 11 أيلول - سبتمبر ما زالت كذلك في 2006م، فالعدو لم يختف). ولم يتحدث بوش عن التهديدات الجديدة التي أطلقها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ويواجه بوش معارضة متزايدة من قِبل الديموقراطيين ومنظمات الدفاع عن الحريات المدنية لتفسير إدارته للصلاحيات الرئاسية واستخدام هذه الصلاحيات. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام بين الأمريكيين حول قضية التنصت مثلاً التي سمح بها الرئيس بعد 2001 وتحتل العناوين الكبرى للوسائل الإعلام الأمريكية منذ كشفها في كانون الأول - ديسمبر الماضي. وأكد بوش في خطاب يهدف بشكل واضح إلى حلحلة الأزمة في بداية هذه السنة الانتخابية وقبل أيام من بدء جلسات استماع في الكونغرس حول قضية التنصت (إنني مهتم بالحريات المدنية). وأضاف أنه استمع إلى نصائح محامين وأكَّد مجدداً أنه أبلغ أعضاء الكونغرس. إلا أن الديموقراطيين يقولون إنهم حصلوا على حد أدنى من المعلومات. وتابع الرئيس الجمهوري الذي يفترض أن يزور اليوم الأربعاء الوكالة التي قامت بعمليات التنصت، أن الكونغرس منحه السلطات التي لا بد أن يتمتع بها، بتصويته على الصلاحيات اللازمة لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن رؤساء سابقين أيضاً استخدموا صلاحيات من هذا النوع، في إشارة إلى الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون. وقلّل بوش من أهمية عمليات التنصت مؤكداً أنها لا تستهدف سوى الاتصالات بين الولاياتالمتحدة والخارج وليس الاتصالات داخل البلاد، موضحاً أن أحد طرفي الاتصال يفترض أن يكون مشبوهاً بعلاقة مع تنظيم القاعدة. وقال إن (إحدى وسائل حماية الشعب الأمريكي هي معرفة نوايا العدو)، مشيراً إلى أن (جداراً) كان قائماً في الماضي بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية وهذا ما سمح بنجاح اعتداءات 2001م. ولم يكرّر بوش أن برنامج عمله في هذا المجال محدود، وهو تأكيد كانت الصحف الأمريكية شككت به. وقال إن القانون الوطني أيضاً يخضع لمراقبة مستمرة. ولم يوافق الكونغرس في كانون الأول - ديسمبر على تمديد القانون الوطني لأبعد من الثالث من شباط - فبراير، الوقت اللازم لمناقشة قيود يمكن أن تفرض عليه. وقال الرئيس الأمريكي الذي يريد من البرلمانيين تمديده إن (التهديدات ضد الولاياتالمتحدة لم تنته). ودافع بوش عن الالتزام الأمريكي في العراق الذي قال إنه إحدى ساحات (الحرب على الإرهاب). وأكد أن احتمال تخفيض عديد القوات في العراق (تمليه الظروف على الأرض) وليس الاعتبارات السياسية.