أطلق الرئيس جورج بوش أمس حملة لإقناع الكونغرس بتمديد العمل بمجموعة قوانين مكافحة الإرهاب "باتريوت آكت" المثيرة للجدل والتي صدرت بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر في الولاياتالمتحدة. وأكد بوش في رسالته الإذاعية الأسبوعية أن هذه القوانين ساهمت منذ بدء تطبيقها في تدارك وقوع اعتداءات إرهابية أخرى. وانتقد أعضاء الكونغرس، ومنهم منافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية جون كيري، الذين هددوا بمنع تجديد جزء من هذه القوانين عندما يحين أوان تمديدها في 2005. وقال إن "بعض السياسيين في واشنطن يتصرفون كما لو أن التهديد الموجه إلى الولاياتالمتحدة تنتهي مدته أيضاً في هذا الوقت". وقال الرئيس الأميركي: "عرفنا نيات الإرهابيين حيالنا، في اعتداءات دموية من بالي إلى مومباسا وفي مدريد ... والتخلي عن قوانين باتريوت آكت سيحرم المسؤولين عن فرض تطبيق القانون والمسؤولين عن الاستخبارات من الأدوات الضرورية في الحرب على الإرهاب، وسيكون دليلاً على تعامٍ متعمدٍ عن تهديدٍ مستمرٍ". ومنحت هذه القوانين الحكومة الأميركية سلطات جديدة للتنصت والمراقبة الالكترونية ووسائل أخرى لجمع المعلومات. ويقول خصومها إنها تنتهك الحريات المدنية. ولطمأنة هؤلاء، أقرت القوانين لفترة محددة بأربع سنوات. وفي نهاية 2005، سيبحث الكونغرس في فاعلية هذه التدابير ويتخذ موقفاً من تمديدها. وصوت كيري إلى جانب الأكثرية العريضة من مجلس الشيوخ مؤيداً هذا القانون بعد اعتداءات 2001. لكنه ما لبث أن انقلب عليه. وقال في خطاب ألقاه أخيراً إن "بوش استخدم قوانين باتريوت آكت بطريقة لم تكن متوقعة أبداً ولأمور لا علاقة لها بالإرهاب".
