أكد سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود، أن ميزانية الخير والعطاء، حملت في طياتها العديد من المعاني التي تجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة بتطوير مسيرة النهضة الحضارية في بلادنا، وتحقيق أسباب الراحة والرفاهية لمواطنيها.. ولفت سموه إلى أن تخصيص ما يزيد على ربع الميزانية للتعليم العام يجسد اهتمام القيادة بمستقبل أبنائها التعليمي، وإدراكها لأهمية وحساسية هذا القطاع في بناء الأجيال وصناعة رجال الغد الذين يعول عليهم الكثير في بناء الوطن وتسنم قيادته في المستقبل. وتحدث سموه في حديث خاص ل(الجزيرة) عن جولته التي شملت عدداً من المناطق التعليمية مبدياً إعجابه وسروره بما شاهده ولمسه من القيادات التربوية من دافعية وحب وإخلاص وحسن انتماء لهذه المهنة السامية، مؤكداً أن ذلك يبعث على الارتياح والتفاؤل بمستقبل المسيرة التربوية والتعليمية بالمملكة. وأشار إلى أنه تباحث معهم حول إيجابيات القطاع التعليمي وهمومه واعداً إياهم بتعزيز الإيجابيات وإزالة العقبات والعوائق.. فإلى تفاصل الحوار: * أقرت الوزارة الهيكلة التنظيمية الجديدة، فما أبرز ملامحها؟ وما الهدف منها؟ - تأتي هذه الهيكلة، بناء على التوجيهات السامية التي صدرت بتعيين نائبين لمعالي وزير التربية، وكذلك ميزانيتين مستقلتين لقطاعي البنين والبنات، لذا فإن القطاعات التنفيذية بالوزارة ستكون منفصلة بين القطاعين، أما ما يخص الإدارات التطويرية والتخطيطية فستكون قطاعات مركزية مشتركة، وذلك لنضمن وحدة الرؤى والخطط المستقبلية، وفي الوقت نفسه نمنح مجالاً لكل قطاع للتنفيذ في الميدان كل على حدة حسب خصوصية وطبيعة حاجاته.. لذا فالهيكلة تهدف لتنظيم الأداء وتطويره؛ الأمر الذي من شأنه دفع المسيرة التربوية والتعليمية نحو آفاق التميز والجودة. * خطت الوزارة في السنوات الأخيرة خطوات جيدة في رعاية الموهوبين والموهوبات.. فما خطة الوزارة المستقبلية لدعم هذا التوجه؟ - اهتمت الوزارة بدعم مسيرة الموهوبين والموهوبات، منذ ست سنوات من خلال إنشاء إدارة خاصة لرعاية الموهوبين والموهوبات، حيث تقدم لهم البرامج الإثرائية التي من شأنها تنمية مهارات التفكير وتطوير القدرات العقلية والذهبية للطالب، ومنذ ذلك اليوم والوزارة تبحث دائماً عن سبل التطوير الكفيلة بدفع المسيرة الطلابية بالمملكة والآن نسعى في الوزارة إلى تخصيص وظائف للمعلمين والمعلمات المتخصصين في مسارات التفوق حيث نهدف لنشر هؤلاء المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام، ليساهموا في عملية اكتشاف المواهب ومن ثم وضع البرامج الإثرائية المنمية لعقولهم ومواهبهم. * زرتم مؤخراً مجمع الأمير سلطان للمتفوقين ببريدة فما تقييمكم للفكرة؟ ورؤيتكم المستقبلية لها؟ - حقيقة سرني ما اطلعت عليه في هذا المجمع من أساليب مميزة في طرائق التدريس والبرامج الإثرائية يقدمها معلمون متميزون يساعدون الطالب المتفوق على أن يكون أكثر تفوقاً والمبدع أكثر إبداعاً، في جو تربوي متميز، يساهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطالب. فالشكر والتقدير لصاحب الفكرة المربي الفاضل الأستاذ صالح بن عبدالله التويجري مدير عام التعليم بالقصيم على هذه المبادرة التي تعد من المبادرات التربوية الرائدة التي تسعد الوزارة بها وتشجعها والشكر موصول أيضاً للقائمين عليها من إداريين ومعلمين ومشرفين، متمنياً أن يواصلوا هذا التميز الذي من شأنه تحقيق مخرجات إيجابية تثري الساحة التربوية. وحول الرؤية المستقبلية لها أقول: إنها الآن ستدرس من قبل وكالة الوزارة للتطوير التربوي وعند ثبوت نجاحها وإمكانية تعميمها، فلن نتردد في إنشاء مجمعات للمتفوقين والمتفوقات في جميع مناطق المملكة، فالوزارة مع كل ما يثري العملية التربوية والتعليمية. * الأندية الخاصة لمنسوبي التربية حلم يراود الجميع.. فمتى تحقق الوزارة حلم منسوبيها؟ - هذه فكرة جديرة بالاهتمام، وهي الآن تدرس وأرجو أن تتمخض الدراسة عن بلورة الفكرة لواقع حي سواء للمعلمين أو للمعلمات، ليعزز من انتماء التربويين والتربويات، ويحسن الأداء والتوجه بما يخدم هذا الوطن، من خلال برامج ودورات تدريبية، وليكون أيضاً متنفساً ترفيهياً لمنسوبي ومنسوبات التعليم. * وماذا عن التأمين الصحي.. فما زال المعلمون والمعلمات في انتظار إقراره؟ - هذه الفكرة أيضاً جديرة بالبحث، سيما وأن مجتمع التربية والتعليم بالمملكة مجتمع كبير جداً يقارب نصف المليون، وهذه الشريحة تستحق بذل كل الجهود الرامية لراحتها، وأعد الجميع من خلال هذا المنبر أننا في الوزارة لم ولن يألو جهداً في سبيل تهيئة الجو المناسب لحاملي هذه الرسالة السامية. * سمو الأمير.. أقرت الوزارة العام الماضي قراراً يقضي بتحديد سلم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ولكن حتى الآن لم يتم العمل به.. فهل هناك توجه لتفعيل هذا القرار؟ - نعم، فالوزارة تسعى جاهدة لتكون رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية متلائمة ومتناسبة مع المهام التي يقومون بها، كما تهدف الوزارة لإزالة الفوارق بين رواتب معلمي القطاع الحكومي والقطاع الأهلي من خلال رفع رواتب الأخير، ولكن المشكلة التي وقفت حائلاً دون تنفيذ القرار هي أن تنفيذه سيساهم في رفع رسم دخول الطلاب والطالبات للمدارس الأهلية بسبب زيادة رواتب معلميها وهذا يضر بالمواطنين وعموماً هناك لجان تعمل بجدية لدراسة كيفية علاج المشكلة والوصول لحل يرضي الطرفين، وذلك بالتباحث مع جهات عدة كتنمية الموارد البشرية، وإن شاء الله سنصل قريباً لعلاج ناجع لهذا الموضوع. * يطالب كثير من المعلمات بتقليل نصاب المعلمة وعدم مساواتها بالمعلم، نظراً لظروف المرأة المختلفة فما رأي الوزارة بذلك؟ - نحن نقدر ذلك ولكن للأسف أنه في الوقت الحالي يصعب البت في هذا الموضوع؛ نظراً لعدم وجود وظائف كافية، وللاحتياج الكبير للمعلمات حيث نعاني من عجز في وظائف المعلمات، لذا فقد بحثت الوزارة إيجاد حلول لسد الاحتياج ومن هذه الحلول التعاقد على بند محو الأمية، كما ندرس الآن إمكانية تعيين المعلمة بنصف راتب على أن تعطي نصف نصاب، وهو توجه سيفك الأزمة التي نعاني منها والمتمثلة في العجز الكبير في صفوف المعلمات. * ولكن سمو الأمير، بالنظر إلى الواقع نجد تكدس معلمات في مدارس، وعجزا في أخرى؟ فمن المسؤول عن عدم تكافؤ توزيع المعلمات؟ - نعم هذا صحيح، فقد وجدنا هذه المشكلة في بعض الإدارات العامة لتعليم البنات، ففي بعض المدن وجدنا عجزا في مدارس وتكدسا في مدارس أخرى، وهذا بطبيعة الحال يسبب إرباك لخطط الوزارة ومعاييرها في حركات النقل ونحوها. ونحن الآن نعمل على إعادة التوازن في توزيع المعلمات من خلال حركة النقل الداخلية، بحل مشكلة التكدس تدريجياً دون التأثير على أوضاعهن الاجتماعية والنفسية، بما يلائم ظروفهن ويحل الإشكال.. والحمد لله فقد قطعنا شوطاً كبيراً في ذلك، وماضون في هذه السياسة إلى أن نقضي على هذه المشكلة ونعيد التوازن لمدارسنا. * بمناسبة الحديث عن الهموم التربوية.. يعاني المعلمون والمعلمات من عدم منحهم المستويات الوظيفية الملائمة لشهاداتهم؟! فما دور الوزارة في ذلك؟ - الوزارة تتمنى أن يكون جميع منسوبيها على المستويات التي يستحقونها، ولكن شح الوظائف على المستويات العليا أرغم الوزارة على التعيين في المستويات الأقل. ولكن هناك تشاورات ومباحثات جادة حالياً مع وزارة المالية لبحث حل هذه المشكلة بإحداث وظائف على مستويات مناسبة لشهادات المعلمين والمعلمات حسب ما يكفله نظام الكادر التعليمي لهم، ونحن متفائلون جداً بالمرحلة المقبلة. * بطاقة المعلم.. متى يتم تفعيلها لتخدم التربويين والتربويات؟ - هناك العديد من الخدمات في قائمة الأولويات التي تسعى الوزارة لدراسة سبل تفعيلها، ومنها البطاقة التي نعلم يقيناً أنها لم تفعل ولم تخدم مقتنيها.. ولكن ثق تماماً أن الوزارة ماضية في بحث الخدمات المقدمة للمعلم أو المعلمة، سيما وأن العدد الهائل لمنسوبي ومنسوبات التربية والتعليم يساهم في تسابق القطاعات الخدمية على تقديم العديد من المميزات للتربويين والتربويات.. * يعاني الراغبون والراغبات من منسوبي الوزارة في إكمال الدراسات العليا من صعوبة شروط التدريب والابتعاث فما الجديد في هذا الأمر؟ - هناك كما تعلم خطة سنوية للإيفاد الداخلي والخارجي لإكمال الدراسات العليا في التخصصات المختلفة حسب احتياج الوزارة، ويتم عادة استقبال طلبات الترشيح ومن ثم عمل المفاضلة حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالتدريب والابتعاث.. والوزارة ماضية في هذا الشأن وتسعى دائماً لتطوير أداء منسوبيها وقدراتهم، لذا فلن تدخر الوزارة جهداً في التدريب والابتعاث والتوسيع فيهما حيث ندرك تماماً أن التدريب والابتعاث هما من أهم عوامل التطوير والرقي بالمسيرة التربوية والتعليمية في المملكة. * كلمة أخيرة؟ - أشكر جريدة الجزيرة على هذا اللقاء، كما أثمن لها اهتمامها المتواصل بالتفاعل مع المناسبات التعليمية وإبرازها، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيش التعليم في رخاء وأن تتحقق خطوات واسعة في حقل التعليم وأن ترتقي مستويات مخرجات التعليم إلى المستوى الذي يترجم تطلعات ولاة الأمر، ويرضي طموحات التربويين والتربويات، ومجتمعنا بشكل عام، وأسأل الله أن نوفق في حمل المسؤولية التي حملنا إياها وأن نكون عند حسن الظن، ونسأله سبحانه العون والسداد والتوفيق.
