انتقد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بعض البرامج التكاملية كالدبلومات التربوية التي تنفذها كليات التربية في الجامعات لعدم توافق مخرجاتها مع متطلبات الميدان والمناهج التي يقدمها المعلم والمعلمة داخل الفصل الدراسي ، معتبرا تلك الدبلومات فيها انخفاض كبير في برامج التهيئة الأساسية فهي لاتفرق بين المراحل العمرية ، وهي منسوخة بين الجامعات ، ولا تؤهل للمعلم إلا أن يكون معلماً للصفوف الأولية ، مؤكداً بأن مدة التدريب يجب أن لا تقتصر على عام واحد فقط باعتبار أن ذلك مخالف لمعايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات العالمية ، كاشفاً بأن 75% من المعلمين والمعلمات المتقدمين للاختبارات الكفايات الأساسية 10% فقط منهم تجاوزوا الحد الأدنى للدرجات . وقال الدكتور آل الشيخ خلال افتتاحه أمس اللقاء التناظري لمديري ومديرات التدريب التربوي الذي تنظمه ادارة التدريب التربوي والابتعاث بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات أن التدريب التربوي حجر الزاوية في عملية تطوير أداء المعلم ، مطالباً بتوحيد الحقائب التدريبية ومراجعاتها وحوكمتها بمعايير مهنية في عملية بناء الوحدات التدريبية إلى جانب والقدرة على فحص النواقص التي يعاني منها المعلمين والمعلمات واعطائهم الجرعة التي تمكنهم من أداء عمليهم بطريقة إيجابية في . وحذر آل الشيخ من الحشو التدريبي في بعض الحقائب التدريبية التي كانت سببا في سوء عملية التشخيص للاحتياجات التدريبية في الميدان داعيا الى تمكين مدراء المدارس والمديرات من منحهم فرصة التدريب وتقويم احتياجات مدارسهم من رحلة التدريب . وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الدليل الإجرائي " التدريب ، الابتعاث ، الإيفاد " خلال الأيام القادمة ، مبيناً بأنه سيكون هناك مسح للبرامج التدريبية والدبلومات بالإضافة إلى خريجي الجامعات لضمان الجودة في التعلم ، مطمئناً مديراء ومديرات مراكز التدريب بالمملكة بأنه سيتم مناقشة رفع سقف ميزانيات التدريب مع الجهات العليا المختصة . بدوره أوضح مدير عام التدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المقبل بأن لدى الوزارة " 172″ مركز لتأهيل المعلمين وتدريبهم ، مبيناً بأنه تم تصميم برامج تطويريه مستمرة تنعكس على رفع أداء المعلمين والمعلمات في المدارس وبالتالي على أداء ومستويات الطلاب ، كما طالب مدراء ومديرات التدريب في المناطق والمحافظات بوضع الأولويات للبرامج المتخصصة التي تبنى وفق الاحتياجات الحقيقية والابتعاد عن البرامج الإثرائية مثل برامج تطوير الذات وغيرها . من جهته قال مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس خلال كلمته إن التميز وبناء المجتمعات التعلمية أضحى هدفنا كبيرا تسعى وزارة التربية والتعليم بقيادة وزير التربية والتعليم وكافة نواب الوزارة الى ترسيخه وتأسيسه كمشروع من مشاريع التطوير في مدارسنا التي تمثل القاعدة الاساسية في بناء الذات وتكوين الشخصية . وأضاف بأن الأنظار تتجه نحو المشروع الوطني التطويري الكبير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام شركة تطوير للخدمات التعليمية الذي يسير وفقا لعدد من المكونات التي تمثل محاور الاهتمام لجميع المستويات أثناء عملية التطوير حيث تم تحديد تلك المكونات بناء على اهميتها المباشرة في تعليم الطلاب والطالبات وتعلمهم ومنها المنهج والتدريس والتقويم وبيئات التعلم ومصادره والإرشاد والتوجيه والأسرة والمجتمع المحلي . وبين أن مفهوم التطوير المهني في منظومة التربية والتعليم بات صناعة واحتراف وشراكة تجعل الرؤية داخل المدرسة ترسم الاتجاه الصحيح وتجعل منسوبيها أكثر قدرة على فهم مهامهم وتوجه جهودهم بما يضمن تكاملها مع الجهود المبذولة في نطاق مجتمع المدرسة , بل ويسهل عليهم صناعة القرار , ويمنحهم ثقة أكبر بأنفسهم وبما يعملون , ويصبحون قادرين على التقدم نحو الأمام بثقة من خلال محك الرؤية وتطابق ما يعملون واتساقه مع هذه الرؤية . هذا وقد طرح الخبير الدولي من المملكة المتحدة مارك دونق في اللقاء التناظري لمديري ومديرات التدريب التربوي المنعقد في المنطقة خمسة معايير تطويرية وضرورية يجب تطبيقها في عملية تدريب المعلمين في الميدان مع الفهم الفكري لنظرية التعلم المبني على نظريات تربوية تتصل ولا تنفصل عن الميدان مباشرة كإدارة الصف وفهم مستوى الطلاب وإدارك عمق المنهج . ودعا منظومة التدريب التربوي في المملكة إلى أن تتجه نحو تحقيق التوزان بين النظرية والممارسة ورفع معايير التطبيق الميداني وعدم الاكتفاء بما تعطيه النظرية الاكاديمية دون النزول بها للتطبيق العملي . ووصف الخبير مارك التدريب بأنه مهنة تتطلب إحكام العقل وتطبيق الفكر بل ورحلة مباشرة تقود إلى تغيير مفاهيم التقييم إلى مفهوم جديد أكثر إيجابية بحيث يسمى (( تغذية المهارة)) ودعم الموهبة . واستعرض في ورقته عددا من الأهداف الواجب اتباعها عند تطبيق عملية التدريب الموجه للمعلمين والمعلمات ومنها التركيز على بناء المجتمعات المهنية التي تتصف بالإحترافية والتشاركية والتعاون والتعاضد في تحقيق الهدف الوطني في منظومة التربية والتعليم , كذلك الاستفادة من الخبرات المتميزة في المدارس وإدارات التربية والتعليم خاصة المتقاعدة منها وممن هم في الجامعات لبناء طاقم تدريبي مؤهل من المدربين والمدربات . ووقف جليا عند مسألة في غاية الأهمية وهي أن يكون مغزى التدريب متجها نحو التغيير في نقل الرؤية الاستراتيجية من حقيبة التعليم في البلاد مستعرضا في ذلك تجربة المملكة المتحدة في تدريب معلميها حيث يقول بأن لديهم مستويين من التدريب كان معمولا به مستوى خاص بصغار السن وأخرى للخريجين مشيرا إلى أن التدريب كان يمر بمرحلة التدريب الجامعي حيث النظريات الأكاديمية ثم النزول للميدان مع التركيز على النظريات الصفية ورفع معايير المدرسة . وفي جانب آخر من عمر الندوة الحوارية حول التوجهات الحديثة في التطوير المهني وتطبيقاتها الدولية الناجحة يقول مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بوزارة التربية والتعليم محمد بن سعود المقبل بأن الاعتقاد السائد القائل بان التدريب يعتمد على التقنية قد جاءت إدارة الأداء لتصحح هذا الاعتقاد بفهم القدرة على تحديد الاحتياج وتحقيق ضمان جودة مستدامة تصون وتتابع وتقوم نظام التدريب وتنميته بل وتوطينه وتحقيق المرونة لمقابلة الاحتياجات الزمانية والمكانية في المدى القصير والطويل . وفي ورقة المهندس عبداللطيف الحركان من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام كان يتحدث عن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة كاشفا عن الرؤية المستقبلية للتعليم والتي تتجسد في ان يحقق الطالب أعلى إمكانية في تنمية المجتمع والتأكيد على قضية الانتماء لدينه ووطنه من خلال النظام التعليمي العالي في جودته . وبشّر بان من نواتج الإستراتيجية تحسين أداء الطلاب في مواد التربية الإسلامية واكتسابهم القيم والمبادئ والسلوكيات الإيجابية والمعتدلة , وتحسين اداء الطلاب في اللغة العربية وتوظيفها في الحياة وتحسين أداء الطلاب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وزيادة التحاق الأطفال بمؤسسات رياض الأطفال وتحسين أدائهم واستعدادهم للمدرسة , وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن وحضارته لدى الطلاب , وزيادة فرص التعليم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين والطلاب المعرضين للخطر , وتحسن مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية , ورفع مستوى استعداد الطلاب للحياة وسوق العمل والدراسة ما بعد الثانوية وخفض نسب الرسوب والتسرب في المراحل جميعها ورفع نسبة إكمال الطلاب في المرحلة الثانوية , وتحسين مستوى الصحة العامة للطلاب وانضباطهم وخفض الممارسات السلبية . وبيّن ان من خطط تطوير في تدريب المعلمين والمعلمات استهداف 110 ألاف متدرب بنهاية 2016 وذلك وفقا لمسارات التطوير المهني للمعلم والتي تأتي في أربع مسارات مرحلة المعلم الممارس , ومرحلة المعلم المتقدم ومرحلة المعلم المحترف واخيرا المعلم الخبير . وقال لقد قامت شركة تطوير بتوزيع 110 مادة تصورية للمشروع و30 ألف جهاز لوحي للمشاركين في البرنامج الذين شاركوا في التدريب بمرحلته الأولى والثانية . ثم تناول مشروع الحوكمة والأنظمة والسياسات والذي يهدف إلى إعادة هيكلة التعليم العام على مختلف المستويات من إدارات التربية والتعليم والمدارس والوزارة وذلك بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام ويأتي مسار هذا المشروع في إطاره المهني كتطوير نظام مسار مهني متكامل معتمد لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام تقويم شاغلي الوظائف التعليمية متعدد الاليات والأساليب والأدوات ونظام الرتب والتراخيص لكل الرتب المهنية وسياسات التطوير المهني المتعددة الأوجه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: نائب وزير التربية : 10% فقط من المعلمين والمعلمات تجاوزا اختبار الكفايات