متابعة لما ينشر في هذه الصفحة حول توطين الوظائف والاهتمام بالموظف والعامل السعودي وضمانة للأمن الوظيفي له نجد ان الوظائف في القطاع الخاص تختلف بمجموعها من حيث الأهمية والتصنيف.. وطبيعة العمل.. لذا فان الأجر الذي يتقاضاه الموظف في القطاع الخاص يجب أن يتناسب ونوعية الوظيفة بعيداً عن حصره تحت سقف معين لمجموعة وظائف متباينة. ولعل وظائف الأمن والسلامة والحراسات الأمنية هي من الوظائف المهمة والضرورية في المستشفيات.. والمدارس.. والدوائر الحكومية.. والمنشآت .. والبنوك وغيرها . إلا أن واقعها الوظيفي يشهد ضموراً في مستحقاتها الوظيفية فالرواتب ضعيفة.. والمميزات قليلة .. وتفتقد لمطالب وخدمات ضرورية لا بد منها .. ومن ذلك المكاتب.. أو «الكبائن» المكتملة والمهيأة لمهام رجل الأمن والسلامة كالتصميم المناسب لأداء المهمة الأمنية في بناء الغرف والمباني للحراسات، وتوفير أجهزة الاتصال والمراقبة الحديثة. كما انه من اللازم إعداد رجال الحراسات الأمنية وتدريبهم وتطوير قدراتهم والرفع من مستوياتهم عن طريق التأهيل الشامل والمتكامل علماً وعملاً وتطبيقاً في المنهج والسلوك العملي مع الاهتمام بتقديم المزايا الوظيفية.. ومنح المكافآت التشجيعية.. مادياً ومعنوياً. ذلك ان مثل هذه الوظائف تعنى بالمحافظة على الممتلكات والمقدرات العامة وتلتزم بالمحافظة على سلامة الأفراد والسعي لخدمتهم وراحتهم ومع فقدان بعض هذه الحقوق والمميزات سيؤثر على الأداء العملي لهذه الوظيفة المهمة. والله الموفق.