ليس كل ما يناسب شعوب أمريكا وأوروبا من الأنظمة يمكن تطبيقه على بيئاتنا العربية والاسلامية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس كل ما يجري في أمريكا وأوروبا وديموقراطيات صحيحة. فهناك خلل كبير فيها، في أنظمتها وفي اجراءاتها وفي علاقاتها بالفرد والمجتمع. ومن هذا المنطلق ليست بالضرورة أن تكون الأفضل والأنسب لكي تعمم على الجميع. ثم إن الديموقراطية كنموذج لأسلوب وادارة الحكم لها أشكالها المختلفة بمعنى انه يمكن ان أوجد نظاماً ديموقراطي مميز له خصائصه وسماته الخاصة به وبما يتناسب مع بيئة هذا البلد أو تلك، لأنه لكل أمة أسلوب يتلاءم مع معتقداتها الدينية والسلوكية واستعداداتها الفكرية والحضارية. وفرق كبير ان نرفع شعارات الديموقراطية ونتباهى بها دون تحقيق الأهداف والايجابيات المطلوب الوصول اليها من جراء تطبيق هذا النظام أو تلك. المهم أن يسود العدل والمساواة والأمن والتكافؤ في الفرص لدى أفراد المجتمع، وان يفسح المجال لحرية التعبير والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، والمحافظة على حرية وكرامة الأفراد، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، مع تفعيل أدوات وأساليب المساءلة والمحاسبة والاصلاح الاداري والمالي والتخطيط الجيد والمتابعة المستمرة وتقييم النتائج، وأن يؤدي في النهاية الغرض أو الهدف من أجله وهو تحقيق الرخاء والأمن والاستقرار والازدهار في البلد. نحن في دول الخليج لدينا أنظمة ديموقراطية خاصة بنا مستمدة من المبادىء والتعاليم الاسلامية ومن بيئتنا المحيطة ومن تقاليد وعادات شعوبنا والدليل على ذلك التقدم الخير الذي يعيشه أبناء الخليج في مختلف المجالات. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم الأخذ بالأساليب والنظم المستوحاة من الغرب بما يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا وتنسجم مع خصائصنا النفسية والاجتماعية والثقافية وصالحة كذلك للتطبيق في مجتمعاتنا وشعوبنا، لأن أوضاع المجتمعات واهتمام الأفراد تتكون من خلال منظومة القيم السائدة في المجتمع هذه المنظومة بدورها تشكل الشخصية الوطنية والسلوك العام ومن خلال هذ السلوك تحدد احتياجات الشعوب ورغباتها واهتماماتها ومفاهيمها والتي تتغير وتتبدل وتتطور من وقت لآخر فما هو غير صالح لك الآن أو الذي لا يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر يمكن تطبيقه في وقت لاحق.