سعادة الأستاذ رئيس تحرير الجزيرة: خالد بن حمد المالك سلّمه الله وحفظه ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد أطلعت على ما نشرته جريدتنا «الجزيرة» في عددها ذي الرقم 10868 الصادر يوم الاثنين 20 من ربيع الآخر 1423ه في صفحة (مقالات) بعنوان: (العملات الدينية المزيفة ستنكشف عند استخدامها في بلاد الحرمين الشريفين) للدكتور خليل بن عبدالله الخليل، وقد ذكر في مقاله ان الأحداث المتلاحقة منذ هجمات 11 سبتمبر كشفت عن عملات دينية مزيفة أنتجتها مؤسسات مختلفة لاستخدامها لأغراضها، وذكر بعض الأسماء ومما ذكر (السلفية)، ثم ذكر أن هذه المؤسسات مختلفة ومتخالفة تتيح لنفسها قتل المخالفين وتكفير المناوئين وجهاد المؤمنين وتخوين المجتهدين.... الخ. وذكرُ السلفية بين مؤسسات وافدة، ذات اتجاهات منحرفة، وأفكار - عن تعاليم الدين -بعيدة، وتنظيمات متطرفة، لا شك إنه خطأ عظيم، اللهم إلا ان كان المقصود بذلك من يزعم انه على منهج السلف الصالح وهو في واد والمنهج السلفي عنه في واد آخر، كالذين يدّعون السلفية ولكن يظهر كذب ادعائهم عندما توجد فتنة أو تنزل نازلة، وكذلك عندما تستعرض معهم دعاة السلفية من علمائنا الأجلاء، فتجدهم يتعرضون لهم باللمز والطعن والتهم، كسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين -رحمهما الله - والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أئمة الدعوة السلفية في بلاد الحرمين الشريفين وخارجها. إن الدعوة السلفية الحقة، والمنهج السلفي الصحيح، قضية صار يدندن حولها بعض الشانئين من أصحاب الاتجاهات المشبوهة، وأنصار الدعوات المخالفة لسبيل سلف الأمة، ورموز التنظيمات الدخيلة، وإبراء للذمة وقياماً ببعض ما يجب للدفاع عن الدعوة السلفية، أوضح ما يأتي: السلفية - يا دكتور - ليست حزباً ولا جماعة أسسها فرد مجتهد، أو دعوة حديثة، أو منهجاً مستورداً، إنما هي جادة وطريق السلف الصالح من الصحابة - رضي الله عنهم - ومن سار على نهجهم من بعدهم، واقتفى أثرهم في جميع أبواب الدين، كما قال فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد - عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - في كتابه حلية طالب العلم حينما قال: (كن سلفياً على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم ممن اقتفى أثرهم في جميع أبواب الدين، من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزاً بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام، وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع، قال الذهبي - رحمه الله تعالى : وصح عن الدارقطني أنه قال: (ما شيء أبغض إليّ من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبداً في علم الكلام ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفياً) وهؤلاء هم: (أهل السنَّة والجماعة) المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: (أهل السنة: نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فالزم السبيل {وّلا تّتَّبٌعٍوا پسٍَبٍلّ فّتّفّرَّقّ بٌكٍمً عّن سّبٌيلٌهٌ} . انتهى. فالسلفية طريقة وجادة رسمت معالمها نصوص الكتاب والسنَّة وما فهمه منها صالح سلف الأمة، ومن خرج عن تلك المعالم فلا يعد سلفياً وإن زعم ذلك وادَّعاه. يقول الشيخ محمد ابراهيم شقرة في كتابه «هي السلفية»: ومما يحسن لفت النظر إليه، ان السلفية منهاج متكامل لا تقع في إطارها السليم - الذي يستبين فيه معناها الصحيح، وتتضح حقيقتها، وتجري منه على أوضح سنن وأقوم جادة - إلا ان كان على وفق ما جرت عليه في قرونها الثلاثة الأولى، أما ان بدا فيها عوار ينبئ عن غير ذلك فهي ليست تلك السلفية ذات المنهج المتكامل، التي عرفتها القرون الثلاثة الأولى، ولن تكون سلفية إلا ان زال منها ذلك العوار. وحينئذ لا يقال: سلفية صحيحة مستقيمة وسلفية غير صحيحة ولا سليمة - كما يطيب لبعض ان يقسموا هذا التقسيم، فالسلفية لا تكون سلفية إلا بمنهاجها المتكامل العتيق، الذي تستوي به على ساقها، أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، ثمرتها: أمة عرفت صدق نفسها مع خالقها، في توحيدها إياه، ولزومها شريعته، واستقامتها على أمر ربها - سبحانه - ولن يضير السلفية ان يقول فيها خصومها اليوم - من عداوة مستحرة فيهم، أو أولياؤها - من جهل وسوء ظن منهم - ما يقولون كما قالوا فيها من قبل وظلت قلعة منيعة صامدة، وستظل إن شاء الله كذلك، ما دام في هذه الأمة من يعرف قدر نفسه بالانتساب والولاء لها. انتهى. إنه من الخطأ والظلم ان تذكر السلفية في قوائم دعوات مستحدثة، ومناهج مبتدعة، ذات أصول اجتهادية، لأنها ليست كذلك ولا يوجد عامل مشترك يربطها مع تلك الدعوات الفاسدة الزائفة، فأصول السلفية ومراجعها تختلف عن غيرها، وإن وافقتها تلك في بعض الأصول فلن توافقها في جملتها وان وافقتها فهي سلفية أينما وجدت وحيثما كانت. وهذه الأصول هي الكتاب والسنّة، وما أجمع عليه السلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي بالخيرية، ثم القياس المبني على المصادر الثلاثة المتقدمة. (93)} ، وفي مصدرهم الثاني - السنَّة - أحاديث تمنع هذا كقول النبي: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة)، بل حتى من دخل بينهم بعهد فإنهم يحفظون دمه ولا يعتدون عليه لقول النبي: (من قتل معاهدا فلن يرح رائحة الجنة). وكيف - يا دكتور - تتهمهم بتكفير المناوئين لهم؟ هلا اطلعت على بعض كتبهم وفتاواهم، لتجد ماذا كتبوا، وبماذا أفتوا، في حكم تكفير المسلم، وتكفير المعين إنهم لا يضعون التكفير في غير محله. أتدري لماذا؟ لأن من أصولهم التمسك بالسنَّة، والنبي قال فيها: (من كفَّر مسلما فقد كفر) وقال: (من قال لأخيه ياعدو الله أو قال: يا كافر، وليس كذلك إلا حار عليه) يعني والعياذ رجع عليه. (59)}، فطاعة ولي الأمر لازمة، وفريضة في المعروف، إلا عندما يؤمرون بمعصية فإنهم لا يطيعون مخلوقا في معصية الخالق. وأما عدم الخروج على الحكام فهو الأمر الذي تميَّزت به السلفية عن غيرها، فهم لايرون الخروج على ولاة الأمور إلا ان يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان لقول النبي عندما سأله الصحابة حينما ذكر انه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم). وقال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وقال إلا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان). (63)}. هذا ما أردت بيانه، أسأل الله ان يهدي ضال المسلمين.