رفضت محكمة في لندن طلبا تقدم به أحد أنصار حقوق الانسان لاستصدار أمر بإلقاء القبض على وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر بموجب معاهدات جنيف. ويأتي التحرك بعد محاولات من قبل قضاة فرنسيين واسبان لاستجواب كيسنجر أثناء تواجده في لندن لالقاء كلمة أمام مؤتمر لرجال الاعمال اليوم «الاربعاء». وزعمت التهم التي وجهها بيتر تاتشيل أنه «أثناء شغله لمنصب مستشار الامن القومي للرئيس الامريكي بين عامي 1969 - 1975 وأثناء شغله منصب وزير الخارجية 1973 1977، أمر كيسنجر وساعد ودبر وحرض على ارتكاب جرائم حرب في فيتنام ولاوس وكمبوديا». وقال القاضي نيكولاس إيفانز في محكمة باو ستريت لتاتشيل اول امس أنه يتعين الحصول على موافقة النائب العام البريطاني. وقال تاتشيل إنه سيسعى للحصول على إيضاحات قانونية. كما أثيرت زيارة كيسنجر في البرلمان، حيث أعرب النائب العمالي اليساري جيرميكوربين عن أمله في أن تستجوب الشرطة كيسنجر حول دوره في انقلاب عام 1973 في شيلي الذي أدى للاطاحة بحكومة ماركسية ونصب محلها دكتاتورية عسكرية. ومن المقرر أن يتحدث كيسنجر «78 عاما» في قاعة ألبرت الملكية اليوم «الاربعاء» كجزء من مؤتمر ينظمه معهد المديرين.