اختتم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق أعماله، فيما وصلت تعهدات الدول المانحة إلى نحو 30 مليار دولار، بينما يأمل العراق في أن يحصل على تعهدات بنحو 88 مليار دولار. ومن المقرر أن تكون تلك المساعدات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات للمساهمة في إعادة إعمار العراق في أعقاب خروجه من حرب مدمرة مع تنظيم «داعش» الإرهابي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في كلمته في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق «إن هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية 51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص». وأضاف الشيخ صباح الخالد «بتجمعنا وتماسكنا وشراكتنا هذه أثبتنا مجدداً إيماننا العميق بأسس ومبادئ السلام طريقاً نحو البناء والنماء، وأن معاول الهدم وأدوات الدمار والإرهاب لن تنتصر يوماً على إرادة العيش والحياة وعلى مسيرة التنمية والإعمار، وسنظل جميعاً أوفياء لقناعاتنا الراسخة بالمحبة والتعاون والعيش المشترك. وأعلنت المملكة عن تخصيص 1.5 مليار دولار لمشروعات إعادة إعمار العراق، وتمويل الصادرات السعودية له، وقال وزير الخارجية عادل الجبير إن إنشاء المجلس التنسيقي السعودي- العراقي يأتي ضمن مساعي قيادتي البلدين، للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى المأمول. أما الكويت، فقررت تخصيص ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات، فيما أعلنت تركيا أنها ستخصص خمسة مليارات دولار على شكل قروض واستثمارات، بينما قالت بريطانيا، إنها ستمنح العراق تسهيلات ائتمانية في مجال الصادرات تصل إلى مليار دولار سنوياً ولمدة عشرة أعوام. وأعلنت الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر في وقت لاحق إن هناك 5.5 مليار دولار أيضاً من الإمارات في شكل استثمارات خاصة في العراق. وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعلن الثلاثاء خلال مشاركته في مؤتمر الكويت عن توقيع اتفاقية بين مصرف التجارة الخارجية الأميركي والعراق لمنح بغداد قروضاً بنحو ثلاثة مليارات دولار. وتعهدت بريطانيا بما يصل إلى مليار دولار سنوياً في شكل ائتمان صادرات على مدى عشر سنوات وقالت اليابان إنها ستسهم بمائة مليون دولار هذا العام للعراق عبر وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية. الكويت وكان أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تخصيص دعم كويتي للعراق، بمليار دولار كقروض وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليار دولار للاستثمار في الفرص الاستثمارية في العراق، فضلاً عن مساهمة الجمعيات الخيرية الكويتية. جاء ذلك خلال افتتاح سموه في الكويت أمس فعاليات الاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، إذ أكد سموه أن ما نشهده اليوم من حشد دولي واسع على المستوى الرسمي والشعبي والقطاع الخاص إنما يمثل اعتراف من العالم بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهته للإرهاب، وسعياً من المجتمع الدولي لمكافأته على تلك المواجهة، حيث إن العراق في مواجهته وتصديه للإرهاب إنما كان يؤدي دوراً تاريخياً ومشرفاً لدحر التنظيمات الإرهابية التي أحالت حياة العراقيين في المناطق التي سيطرت عليها إلى جحيم فمن نازح بلا مأوى وجريح بلا علاج وجائع بلا طعام. وقال سموه: ندرك حجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية على بعض الأراضي العراقية، وما ترتب على ذلك من قتال لتلك التنظيمات لتطهير التراب العراقي، الأمر الذي يتوجب معه على العراق اليوم الشروع في إعادة إعمار شامل لما تم تدميره من بنية تحتية ومرافق الحياة الأخرى، وهو عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده، مما دعانا إلى التوجه بالنداء إلى المجتمع الدولي بدعوته للمشاركة في هذا العمل وتحمل تبعاته، وفي ضوء إدراكنا لحجم تلك التبعات فقد كان لا بد لنا من التفكير بالدور الحيوي والمساند لنا وهو دور القطاع الخاص؛ إيماناً منا بأن ذلك الدور قادر على المشاركة والعطاء كما أنه قادر على التعامل مع ما سيطرحه الأشقاء في العراق من فرص استثمارية ومشروعات حيوية تتعلق بالبنية التحتية لبلادهم وتجسيدًا لذلك الدور. وأكد أمير الكويت أن ما يواجهه عالمنا اليوم من أزمات وتحديات يتطلب من المجتمع الدولي عملاً جماعياً وتحركاً شاملاً وعلى كل المستويات، مؤكدين أننا ندرك حجم هذه التحديات ومتحدون في مواجهتها، وصولاً إلى غاياتنا المنشودة بأن تنعم البشرية وأجيالها القادمة بكوكب آمن ومستقر خالٍ من الغلو والتطرف والإرهاب، لنحفظ لشعوب الأرض الحياة الحرة الآمنة والكريمة. رئيس الوزراء العراقي من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تنمية العراق هو تنمية لجميع دول المنطقة، متطلعاً أن يكون العراق جسراً للتلاقي وليس ساحة للصراع، وأن يكون بوابة للتبادل المنافع والمصالح. وقال العبادي: إن رؤية العراق الجديدة تتركز على مبدأ التكامل مع دول الجوار وليس التعاون فقط والإصرار على تحقيق النجاح أمام التحديات الكبيرة التي يعيشها. وأعرب عن تطلع العراق إلى تحقيق «شراكات حقيقية واستراتيجية» بشكل يفهم الواقع العراقي ويدرك ما يعانيه ويعمل على حله، مؤكداً أن العراق الآن يتطلع إلى المستقبل بثقة وإلى خلق أجيال قادمة تحقق مفهوم التعايش والتصالح المجتمعي، لاسيما بعد الانتصار الكبير الذي حققه بدحر تنظيم (داعش). وأضاف العبادي أن ما يعانيه العراق من وجود معوقات كثيرة تحول دون التطور الاستثماري كالبيروقراطية والقوانين غير الجاذبة والفساد الإداري والمالي جعل الحكومة العراقية تصدر حزمة من النظم والقوانين لخلق بيئة اقتصادية سليمة. وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى تجديد للبنى التحتية وخلق العمالة الماهرة وتدريبها بالشكل الكافي لإدارة وتشغيل الفرص الاستثمارية الموجودة، مؤكداً أن العراق يعمل بجد وصبر لتحقيق نقلة نوعية جديدة ومواكبة العراق الجديد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للعراقيين. وقال العبادي: إن العراق نجح في إعادة أكثر من نصف النازحين إلى مناطقهم، وهم ما يقارب خمسة ملايين نازح، مشيراً إلى أهمية إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في مناطق النازحين لتساهم بإعادة أكبر عدد ممكن. الأممالمتحدة على صعيد متصل، أكد أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريس دعم المجتمع الدولي للعراق، داعياً إلى مضاعفة الجهود، وضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والعمل على منع انتشار التطرف بين الأفراد، مشيراً إلى أهمية المصالحة والحوار المجتمعي. وأورد غوتيريس أن عشرات الآلاف من أبناء الشعب العراقي فقدوا أسرهم ومنازلهم إثر سيطرة تنظيم (داعش) على بعض المناطق العراقية، لافتاً إلى قيام الحكومة العراقية بجهد ودور كبيرين إزاء أزمة النازحين العراقيين جراء الحرب على هذا التنظيم الإرهابي. وأكد غوتيريس وقوف الأممالمتحدة بمختلف مؤسساتها ومنظماتها مع الحكومة العراقية في إصلاح الوضع الأمني والمالي في البلاد، مبيناً أن البرامج الأممية تعمل على مساعدة العراق في بناء دولته لاسيما في المناطق المحررة. وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى عملية المصالحة في العراق، إذ أكد وجوب تضمنها المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها، إلى جانب مساهمة العنصر النسائي في عملية صنع القرار، داعياً السلطات العراقية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن (1325) بشأن المرأة والعمل على منع أنواع العنف الجنسي كافة ومواجهته. وشدد غوتيريس على أهمية أن تشمل المصالحة العراقية كل أطياف الشعب العراقي، وأن تكون حقوقها متساوية وإتاحة الفرص للجميع. وحول الانتخابات العراقية المقبلة قال غوتيريس: إن مشاركة النساء والأقليات والمجتمع المدني في العملية الانتخابية ستكون أساسية، مبيناً أنه حان الوقت أن نُظهر التضامن الدولي مع العراق، فالأسرة الدولية بكاملها تقف إلى جانب العراق وتضاعف جهودها في ذلك. الاتحاد الأوروبي من جانبها، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أعلنت عمل الاتحاد الأوروبي على استثمار مبلغ 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية ولتثبيت الاستقرار في العراق. وقالت موغيريني: إن تلك الالتزامات ستقدم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهي تختلف عن المساعدات الفردية لدول الاتحاد، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية ساهما ب3.5 مليار دولار العام الماضي دعماً للشعب العراقي. وأوضحت أن مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق جاء لإزالة جميع العوائق والتحديات، وإيجاد الحلول لها، معتبرة أن المشاركة في ذلك المؤتمر من أجل بناء السلام في هذه المنطقة والعالم أجمع. وأشارت موغيريني إلى وجود مناطق ومدن عراقية بحاجة ماسة إلى استجابة حقيقية لإعادة الإعمار ودعم طارئ لمساعدة أهالي تلك المناطق والمدن في العودة إليها وممارسة حياتهم الطبيعية. وتعهدت موغيريني بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات في مجالات الكهرباء والمياه والمستلزمات الطبية والغذائية للمناطق المحررة في العراق، إضافة إلى إعادة تأهيل المدارس في عدد من المدن العراقية، فضلاً عن تدريب القوات العراقية من قبل عسكريين أوروبيين. البنك الدولي من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، التزام البنك بزيادة التمويل للمساعدة في بناء العراق وإعماره، مشددًا على ضرورة ازدهار العراق لمنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل. وقال كيم في كلمته أمام الاجتماع: إن ثمة فرصًا كبيرة للاستثمار في العراق وإعادة البناء فيه، موضحًا أن عملية التنمية والبناء لا يمكن أن تتم بالموارد الحكومية وإنما بمشاركة من القطاع الخاص. وأوضح أن البنك زاد من التزامه نحو العراق من 600 مليون دولار أمريكي في عام 2016، حسب المبادرة بين الطرفين إلى 4.7 مليار دولار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى سعيه إلى تقديم مبالغ أكبر من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي والعمل على إعادة بناء الخدمات والبنية التحتية للمناطق المتضررة في العراق. وبيّن أن التزام البنك حقق العديد من الخدمات لدعم الشعب العراقي وساهم في الاستثمار بالعراق في مجالات النقل والزراعة والمصارف وغيرها لإعادة بناء ما دمره تنظيم داعش الإرهابي. مصر من جهتها، أكدت مصر أنها ماضية في مسيرة مناصرتها للشعب العراقي والوقوف معه في خندق واحد، وعدد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس وفدها إلى أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، المهندس إبراهيم محلب عدداً من المحاور الأساسية، التي ستقدمها مصر للعراق، وجاءت كالتالي: - استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية لإعداد التخطيط العمراني والمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الموصل، لما لها من خبرات في مجال التخطيط وبناء المدن الجديدة. - كما ستقدم الحكومة المصرية عشرين منحة للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه من جامعاتها لطلاب الموصل، وكذلك نؤكد مساندة جميع الجامعات المصرية لجامعة الموصل في العملية التعليمية وتبادل المعرفة والتكنولوجيا والأبحاث العلمية. - وتعهدت مصر بعلاج أربعين حالة من مصابي الإرهاب، وإجراء الجراحات الدقيقة الكبرى لهم في المستشفيات المصرية، كما ستقوم مصر بتقديم العلاج الفوري لمرضى الالتهابات الفيروسية الكبدية بأقل تكلفة على مستوى العالم بعد النجاح الباهر الذي حققته مصر بعلاج مليون ونصف المليون مريض خلال عام. وأضاف محلب أن مكتبة الإسكندرية ستقوم بإهداء مكتبة جامعة الموصل ألف نسخة من نفائس كتب التراث، وأبدى استعداد الشركات المصرية للتواجد في العراق وفورًا لتنفيذ المشروعات العاجلة، وعمل شراكات مع الشركات العراقية لسرعة التنفيذ وزراعة الأمل لاستعادة الحياة الطبيعية في هذه المناطق.
