أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن أطراف النزاع اليمني التي تخوض مفاوضات في الكويت اتفقت على نقل لجنة التهدئة والتواصل المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية والالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 يوليو تموز المقبل. وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقد بالكويت امس الخميس «التزم الطرفان بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه لمعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت وكذلك لي أنا شخصيا كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة». وتشمل بنود الاتفاق «تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليتها وتنفيذها». وأشار إلى أن نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات يأتي بهدف «تعزيز احترام وقف العمليات القتالية». كما يشمل الاتفاق أيضا «تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين». بالإضافة إلى «الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاقية». واتفق الجانبان على العودة للكويت لاستئناف المفاوضات من جديد في 15 يوليو تموز المقبل «مع توصيات عملية من القيادات تبنى على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه وضع التنفيذ». وأشار ولد الشيخ إلى أنه تقدم بمقترح «لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي». وقال إن الأطراف اليمنية تعاملت مع المقترح «بشكل ايجابي لكنها لم تتوصل بعد إلى إمكانية تزمينه وتسلسل المراحل» المتعلقة بتنفيذه. ويتضمن هذا المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني، كما تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل.
