قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس، إنه سلّم طرفي مشاورات السلام اليمنية مقترحاً لخارطة طريق في سبيل حل الأزمة اليمنية، معلناً عن اتفاق طرفي المشاورات على نقل مقر لجنة التهدئة والتواصل، المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار في اليمن، من الكويت إلى السعودية. وأضاف أن خارطة الطريق التي اقترحها، تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، ويشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها الخارطة الانتخابية، وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية، وإنهاء مسودة الدستور، حسب ولد الشيخ أحمد. وأشار المبعوث الأممي إلى أنه من الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب، وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن. ولفت إلى أن خارطة الطريق تنص، كذلك، على إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. وأكد أن طرفي المشاورات (الوفد الحكومي، والوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) تعاملا بشكل ايجابي مع المقترح، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل مراحل تطبيقه، وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة في المشاورات. وأعلن ولد الشيخ أحمد أن طرفي المشاورات اتفقا على نقل مقر لجنة التهدئة والتواصل من محافظة حولي، شرقي الكويت، إلى مدينة ظهران الجنوب، جنوب غربي السعودية على الحدود مع اليمن، والالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 يوليو الجاري. وأوضح أن نقل مقر لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات يأتي بهدف تعزيز احترام وقف العمليات القتالية. وقال ولد الشيخ أحمد إن طرفي المشاورات أكدا التزامهما بالعودة إلى مشاورات الكويت بعد أسبوعين، مشيرا إلى أنه لا تزال خروقات خطيرة في اليمن للهدنة يجب أن تتوقف. وأضاف: هناك مؤشرات بنجاح مشاورات الكويت، محذرا من أن انهيار اقتصاد اليمن سيؤثر على كافة الأطراف، لكن هناك تعهدات بضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد اليمني بعد التوصل لحل.
