أنهت المملكة، إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، فيما أعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون ثاني دولة عربية تخطر «منظمة التجارة» بذلك. وثمن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، صدور قرار مجلس الوزراء أمس الأول بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تصبح المملكة ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الاتفاقية متعددة الأطراف وبإيداعها لدى المنظمة وفقًا للإجراءات المتبعة، مؤكدًا أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام 2013م. وقال القصبي، إن هذه الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عامًا على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الاتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثًا مهمًا على المستوى الدولي، حيث إنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001، نظرًا لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول. وأكَّد على أن الإجراءات الإدارية والجمركية والمستندية ومتطلبات التجارة والإتجار التي طالما شكلت تحديًا لقطاعات الأعمال كانت الجهة الأكثر تضررًا بها على المستوى الدولي هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعند إدخال اتفاقية تيسير التجارة حيز النفاذ فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توليها المملكة عناية واهتمامًا ومتابعة ستكون الأكثر استفادة من وجود المعايير الدولية الموحدة وتبسيط الإجراءات، وكذلك تطبيق تلك الإجراءات بشفافية والمعرفة المسبقة للمتطلبات الإدارية والإجرائية والمستندية سيقود لإمكانية التوقع بما يحفز هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير وكذلك التحفيز على الاستثمار. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية أحمد الحقباني، أن عديدًا من الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي التي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة أكَّدت أن هذه الاتفاقية وحال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1 في المائة سيؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية. وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية له تأثير إيجابي على حجم التجارة نتيجة تخفيض تكاليف العمليات الاستيراد والتصدير. كما أن تيسير التجارة يساعد على فتح أسواق جديدة وتخفيف التركيز على أسواق محددة. وتظهر الدراسات التي أعدتها منظمة الأسكوا أن تخفيض وقت الترانزيت بمقدار يوم واحد سيؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة 0.4 في المائة، علاوة على ذلك أن تخفيض وقت الشحن بمقدار 1 في المائة يعادل تخفيض في التعرفة الجمركية ما بين 0.6 في المائة -2.3 في المائة ويعادل تخفيض الأسعار بمقدار 0.9 في المائة. وأوضح الحقباني، أنه نتيجة للتقييم الذي جرى على تطبيق هذه الاتفاقية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخليجي تبين أن المملكة وحال دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ستكون مطبقة لما نسبته 95 في المائة في المائة من إجراءات تيسير التجارة وفقًا لبنود الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه تم فعلاً إخطار منظمة التجارة العالمية بأن المملكة ستعمل مباشرة على تطبيق 39 إجراءً من أصل 41 إجراءً اعتمدتها الاتفاقية، وسيتم تطبيق الإجراءين المتبقيين على فترات ووفقًا لشروط الاتفاقية بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية. وأشار إلى أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى 81 دولة عضو وستدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة أي 110 دولة حيث إن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حاليًا 164 دولة. وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال هذه الاتفاقية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وساهمت بشكل كبير ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل لهذه الاتفاقية. ويأتي انتهاء المملكة من إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية في توقيت يتزامن مع توجه المملكة نحو تعزيز فرص تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة وتحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية الواعدة والمعززة لفرص التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث تضمنت رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والمبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرًا بعض البرامج والمشروعات المحفزة لبيئة الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي لتوفير فرص العمل للمواطنين ونقل التقنية وتسريع عجلة التنمية، وستسهم هذه المصادقة في إعطاء فرص للاقتصاد السعودي للتعامل والتفاعل مع الاقتصاديات العالمية الأخرى والمتقدمة من خلال تسهيل نفاذ السلع السعودية إلى الأسواق العالمية.
