أنهت السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة WTO Trade Facilitation Agreement في إطار منظمة التجارة العالمية. وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون ثاني دولة عربية تخطر «منظمة التجارة» بذلك. وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس أن الاتفاقية تعد من أهم اتفاقات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية. وقال: «الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول». وأشار إلى أنه عند إدخال اتفاقية تيسير التجارة حيز النفاذ فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توليها السعودية عناية واهتماما ومتابعة ستكون الأكثر استفادة من وجود المعايير الدولية الموحدة وتبسيط الإجراءات، وكذلك تطبيق تلك الإجراءات بشفافية والمعرفة المسبقة للمتطلبات الإدارية والإجرائية والمستندية سيقود إلى إمكانية التوقع بما يحفز هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير وكذلك التحفيز على الاستثمار. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية أحمد الحقباني أن العديد من الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي والتي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة أكدت أن هذه الاتفاقية حال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1 % ما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية. وبين أن تطبيق الاتفاقية له تأثير إيجابي على حجم التجارة نتيجة تخفيض تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير، كما أن تيسير التجارة سيسهم في فتح أسواق جديدة وتخفيف التركيز على أسواق محددة. وقال الحقباني: «السعودية حال دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ستكون مطبقة لما نسبته 95 % من إجراءات تيسير التجارة وفقا لبنود الاتفاقية، كما أخطرت منظمة التجارة العالمية بأن السعودية ستعمل مباشرة على تطبيق 39 إجراء من أصل 41 إجراء اعتمدتها الاتفاقية، وسيطبق الإجراءان المتبقيان على فترات ووفقا لشروط الاتفاقية».
