المليك يبتُّ في خلافات «الشورى» والوثيقة السكانية

التصويت بعدم الموافقة على توصية اللجنة بتضمينها عدداً من التعديلات

الكثير مما قيل.. والكثير مما لم يقل.. في وثيقة «مهمة».. قيل فيها ما هو مُهم «للغاية».. وبقي فيها من «المهم» الكثير مما لم يقل..
هي جلسة أولى وثانية وثالثة.. وما زالت «الوثيقة» عالقة.. هو مصطلح «الصحة الإنجابية».. معارضو «تمريره» بصورته وشموليته «غير الواضحة» ضمن الوثيقة يطالبون بالوضوح.. والمؤيدون: «مافيه شي»!!.. هو «تشجيع» على المباعدة بين الولادات..هي مُحفزَات ومحاذير.. هو تباين بين رأي الحكومة و»الشورى».. واختلاف في رؤى من هم تحت «القبة».. أحدهم يرى عدم نظامية مناقشة ما يتعارض مع الشرع.. ويتساءل عن صلاحية مناقشة «الشورى».. لأمر صدر فيه نص صريح من هيئة كبار العلماء.. هي حرمة القول أو التعامل أو تبني سياسة أو نظام يحد من النسل أو يدعو إليه.. وفي الجانب الآخر هي صحة أم وطفل لولادات متقاربة.. هو مستقبل تنامي التعداد السكاني.. هل هو تناسب التعداد مع التنمية.. أم التنمية يتطلب منها مواكبة التعداد؟.. هو ذلك التباين الذي فيه ترفع فيه الأقلام وتجف الصُحف.. لتُرفع الوثيقة السكانية للمملكة.. للملك.. يحسم ويفصل.
وفي شأن آخر.. هي «دلة» كهربائية.. فكرتها سعودية «خالصة».. صنعت في الصين!!.. الأجدر أن يكون الاستثمار في صناعة محلية ليس فقط في صناعة دلة كهربائية!!
.. هي مطالبة لدارة الملك عبدالعزيز بإتاحة الوثائق المحلية للباحثين.. يقابلها تحفظ على رفع «سرية» الوثائق التي تحيي الفتن.. وتسهم في إحياء النعرات القبلية والطائفية في مجتمع ما زال متمسكا بها وبالتقسيمات الطبقية..
جلسة «الشورى» العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. عنوانها في الجانبين «واعون».
وثيقة السياسة السكانية
فقبيل التصويت على توصية اللجنة أورد العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي في مداخلة «نقطة نظام» عدم نظامية مناقشة ما يتعارض مع الشرع.. مستشهدا بما ورد في مواد النظام الأساسي للحكم.. إضافة إلى نص صريح من هيئة كبار العلماء على حرمة القول أو التعامل أو تبني سياسة أو نظام يحد من النسل أو يدعو إلى تحديده.
رؤية
هنا قاطع رئيس المجلس والجلسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ العضو الدكتور العطوي قائلا: هذه ليست نقطة نظام وإنما رؤية.. فالجوانب التنظيمية مررنا بها جميعا.. والجميع تحدث سواء بالتأييد أو الرفض.. أما الجديد فهو طلب العضوين الدكتور صدقة فاضل وإبراهيم البليهي بتأجيل الموضوع.. مع العلم أنه مهما تم تأجيله.. فإننا سنعود إلى نفس النقطة.
صلاحية
فأورد الدكتور العطوي تساؤلا حول صلاحية مجلس الشورى في مناقشة أمر صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء.. فهي قد حرمت قبل أربعين سنة تحديد النسل أو تنظيمه.. أو تبني سياسة بهذا الخصوص.. وبعض الدول جربت هذا الأمر ورأت أن النتيجة جاءت على غير المصلحة.
الأسبوع المقبل
فقال الشيخ الدكتور آل الشيخ: أنت تمثل وجهة نظر فريق.. وهناك فريق سيطلب أن يرد الآن.. وبالتالي لن ينتهي الموضوع.. أما فيما يتعلق بتساؤلك حول مناقشة الشورى لأمر صدر بشأنه قرار من هيئة كبار العلماء.. فسأجيبك في الأسبوع المقبل.
التصويت
وبعد طرح التوصية الأولى للجنة بنص الموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة بالصيغة المرافقة مع مراعاة الآتي:
أ- تعديل الفقرة 1 من البند 1-9 المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة التالية: «تشجيع الرضاعة الطبيعية».
ب- تصحيح مصطلح «الصحة الإنجابية» بمصطلح «صحة الأم والطفل» في كامل الوثيقة، حيث حصلت على 66 صوتا مؤيدا مقابل 57 صوتا معارضا.
رفض توصية الحكومة
بعد ذلك تم التصويت على التوصية الواردة من الحكومة بنص (الموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة بالصيغة المرافقة)، لتحصل على 60 صوتا مؤيدا مقابل 64 صوتا معارضا.. ليعلن بعد ذلك الشيخ الدكتور آل الشيخ رفع الموضوع إلى خادم الحرمين الشريفين.
مدينة الملك عبدالعزيز
وفي شأن آخر، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434- 1435ه، حيث طالب المجلس المدينة بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم.
كما دعا المجلس في قراره مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية، وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
«دلة» كهربائية
وكانت اللجنة قد أوردت ضمن ردها على ملاحظات الأعضاء.. ما يتعلق بملاحظة أحد الأعضاء حول إنتاج إحدى حاضنات بادر «دلة» كهربائية.. وهي سعودية خالصة من حيث الفكرة والبحث والتصميم.. إلا أنه كتب عليها أنها صنعت في الصين.. وكان الأجدر أن يكون الاستثمار في صناعة محلية ليست فقط في صناعة دلة كهربائية!!.. حيث أشارت اللجنة إلى أن المدينة أنشأت برنامج «بادر» لحاضنات التقنية بهدف العناية برواد الأعمال في المجالات التقنية ودعمهم لتحقيق أهدافهم في إنتاج وتصنيع منتجات تقنية يرون أنهم قادرون على تقديمها للمستهلك في نهاية المطاف.. أما بالنسبة لتصنيع «الدلة» الكهربائية في الصين.. فإن المستثمر يعمل على توفير منتجه بأقل التكاليف.. وبأعلى المواصفات حتى يكون منافسا للمنتجات الأخرى.. وهذا سبب تصنيعها في الصين.. فالفكرة محفوظة لصاحبها.. ويمكن تصنيعها في أي مكان يراه مجديا له ولها تجاريا.
جوائز تحفيزية
وفي شأن متصل، لم يوافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من الدكتور طارق فدعق طالب فيها المدينة تشجيع وتقديم المزيد من الجوائز التحفيزية في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة.
دارة الملك عبدالعزيز
من جهة أخرى، طالب دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1434- 1435ه.
استراتيجية
وفي جانب متصل ناقش المجلس توصية جديدة تقدمت بها اللجنة بنص (على دارة الملك عبدالعزيز سرعة إكمال استراتيجيتها الجاري إعدادها، وأن تلتزم فيها بالمعايير العلمية من وضوح للرؤية والرسالة ومن توافر معايير لامتياز الأداء وتحقيق الأهداف).
العضو الدكتور سامي زيدان اعترض على فقرة الالتزام بالمعايير العلمية من وضوح للرؤية والرسالة.. إذ رأى عدم مناسبة وجود تلك الفقرة في توصية موجهة لدارة الملك عبدالعزيز كونها تحمل اتهاما بعدم التزامها بالمعايير العلمية من وضوح للرؤية والرسالة.. مطالبا اللجنة بإلغاء الفقرة.
المعايير العلمية
من جانبه، قال العضو علي الوزرة إن الدارة بدأت بالعمل بإستراتيجيتها.. ولم تورد اللجنة أية معلومات حول ذلك.. سواء ما يفيد أن الدارة تأخرت في استراتيجيتها أو أن اللجنة تخشى من تأخرها في ذلك.. مؤيدا ما جاء في مداخلة زميله الدكتور سامي زيدان بشأن الالتزام بالمعايير العلمية، فيما أورد الدكتور عبدالله الفيفي أن الاستراتيجية لم توجد حتى الآن.. فكيف توصي اللجنة بالالتزام بالمعايير العلمية!!
«خرابيط»
العضو الدكتور عبدالرحمن هيجان قال إن الاستراتيجية شأن داخلي.. وربما تكون الفترة ما بين إعداد تقرير الدارة وعرضه قد انتهت خلالها الدارة من إعدادها.. فهذا شأن داخلي.. وربما تكون الدارة متعاقدة مع جهة أخرى لإعداد الاستراتيجية.
وأضاف الدكتور هيجان في شأن المعايير العلمية أن الرؤية والرسالة ليست معايير علمية وإنما هي ضمن الخطوات.. ولدي كتاب عن التخطيط الاستراتيجي.. أطلقت فيه مسمى (خرابيط) على الرؤية والرسالة، حيث إنها ليس لها أي مكان في الخطة الاستراتيجية وقد طالبت اللجنة بسحب هذه التوصية.
الوثائق المحلية
وفي جانب متصل، تقدمت العضو الدكتورة دلال الحربي بتوصية إضافية طالبت فيها الدارة بالتركيز على الوثائق المحلية التي جمعتها وتُعرف بها.. وتركز على فهرستها وتُيسر استخدامها للباحثين وعدم فرض قيود للاطلاع عليها كون الهدف من جمع الوثائق ليس حفظها، بل إتاحتها للباحثين.
وأوردت الدكتورة دلال الحربي أنها خرجت من خلال تجربتها البحثية مع الدارة.. أن الوثيقة الأجنبية في الدارة كشفت عن جزء غير يسير من تاريخنا المحلي.. بل إنها تعد حتى الآن الرافد الوحيد لكمّ من المعلومات لم تقدمه المصادر الأخرى المتاحة.. إلا أن قيمة الوثيقة الأجنبية لا يصل بأي حال من الأحوال إلى قيمة الوثيقة المحلية التي تعد أكثر صدقا والتصاقا بتاريخنا.
ما يحتاجه الباحث بالتاريخ المحلي
ومضت الدكتورة دلال الحربي في القول إن الوثيقة المحلية هي التي كتبت داخل المملكة على يد أفراد محليين أو صدرت من قِبل هيئات أو جهات فيها سواء كانت خاصة تمس منطقة أو مدينة أو هجرة أو أسرة أو عامة تمس كيان الدولة بأكملها.. أو وردت من خارج الدولة لجهات تابعة لها وتتناول قضية من قضاياها.. ومن النماذج وثائق أشيقر ووثائق قصر ثيلم ووثائق البيوتات التجارية الأخرى ومراسلات العلماء وهذه جميعها موجودة في مكتبات ومراكز غير الدارة.. إلا أن الدارة لديها الكثير من هذا النمط من الوثائق وهو الذي يحتاج إليه الباحث بالتاريخ المحلي.
اختلاف
وأشارت الدكتورة دلال الحربي إلى تأكيد الدارة على أنها أتاحت وثائقها للباحثين.. بينما هي أتاحت المجال للاطلاع على وثائق من خلال موقعها داخل الدارة تحت مسمى وثائق محلية.. وبالاطلاع عليها نجدها عبارة عن مصورات لوثائق أجنبية.. أصولها في أرشيفات عالمية وبلغات مختلفة.. وتتضمن قضايا محلية من وجهة نظر مُعديها.. وتوجد مع هذه الوثائق.. أخرى محلية نسبتها قليلة وفي ذلك خلط.. كون الوثيقة الأجنبية ليست محلية.. وهي وثيقة لها علاقة بالمملكة إلا أنها ليست محلية وهنا الاختلاف.
قلة المستخدم في الدراسات البحثية
وأكدت الدكتورة دلال الحربي الحاجة إلى الوثائق ذات الصبغة المحلية الصرفة.. وهي كثيرة لدى الدارة وحصلت عليها عن طريق الشراء أو الإهداء.. مشيرة إلى أن الوثائق الأجنبية مخدومة في مواقعها والوصول إليها سهل ويسير منذ سنين.. وبالتالي لا حاجة إلى تكرار خدماتها داخل المملكة.. بل يجب التركيز على الوثيقة المحلية الصرفة.. ورأت أن تركيز الدارة على الوثيقة المحلية أجدى وأنفع لخدمة التاريخ المحلي والوطني.. وهو ما يجب أن تقوم به جهة تمتلك كمية كبيرة من وثائق المملكة.. فما فائدة أن تمتلك الدارة عشرات الآلاف من الوثائق دون فهرسة وغير متاحة للباحثين!!.. ولعل أكبر دليل على عدم الاستفادة منها ما تعكسه قلة المستخدم منها في الدراسات البحثية والبحوث الجامعية.
تحصيل حاصل
وجاء في معرض رد اللجنة على لسان رئيسها الدكتور أحمد الزيلعي أن الدارة جمعت الكثير من الوثائق المحلية في جميع مناطق المملكة.. وهي عاكفة على توثيقها وفهرستها وإتاحتها للدارسين.. وقال إن توصية الدكتورة دلال الحربي تحصيل حاصل.. كون ما دعت إليه قائم في الدارة.
سباب وتعريض بقبائل وأسر
وأورد أن في الدارة بعض الوثائق التي تعود إلى ما قبل توحيد المملكة، ونحن نقول إن توحيد المملكة يجبُّ ما قبله.. وفي تلك الوثائق ما فيها.. (والدكتورة بنت قبيلة وتعرف).. من السباب والهجاء والتعريض بقبائل وبأسر.. فلو تم إتاحة تلك الوثائق للدارسين على إطلاقها فإنها ستوجد فتنا لا قِبل لنا بها.. ولذلك تتحفظ الدارة على هذا العدد القليل من الوثائق.. وهذا ليس بدعا.. حتى في دول الغربي.. هناك صندوق أسود توضع به كمية من الوثائق التي من الممكن أن تُحدث فتنا.. ولكن من الممكن أن يطلع عليها العقلاء بهدف البحث.
انتقل إلى الرابعة
ورأى الدكتور الزيلعي أن جزءا كبيرا من التوصية تحصيل حاصل.. وأنه كمن يقول لمن يصلي في الركعة الأولى أو الثانية في صلاة رباعية انتقل إلى الرابعة، والجزء الآخر من الممكن أن يحدث فتنا.
تحنيط!!
وحين طرح التوصية للمناقشة أيدها العضو عبدالرحمن الراشد ورأى تعديلها صياغيا.. ووافقه زميله الدكتور خضر القرشي. وقال لم أفهم ما ورد في رد الدكتور أحمد الزيلعي.. وهو غير مقنع بالنسبة لي!!
وأضاف الدكتور القرشي أن الخلاف على الحصول على الوثائق المحلية، أما الأجنبية فيسهل الحصول عليها من مصادرها.. مشيرا إلى ضرورة توفير الوثائق المحلية وإتاحتها للباحثين لتصحيح مسار التاريخ وإعادة كتابته.. والرد على المغالطات إن وجدت.. متسائلا عما إذا كانت الوثائق المحلية متاحة لهذا الهدف.. أم أنها ل(التحنيط) والحصر لأناس معينين وعقلاء وغيرهم.
ندسها في الأدراج
وأورد الدكتور القرشي أنه إذا كان لدى الدارة تحفظات نحن لا ندرك مكنونها فنحن مع هذه التحفظات.. أما إن كانت مجرد آراء وانطباعات شخصية فذلك غير وارد.. فتاريخ المملكة كما أعرف فيه مغالطات يجب تصحيحها.. وذلك هو دور الباحثين.. وعلى الدارة أن تمكّنهم من هذه الوثائق حتى يصححوها.. أما أن ندسها في الأدراج دون إطلاع أحد عليها.. فذلك أمر ليس علميا على الإطلاق.
سرية
من جانبه، قال العضو سعود الشمري إن دور الدارة هو جمع الوثائق المتعلقة بالمملكة، سواء كانت خارجية أو داخلية.. فكل وثيقة تهم المملكة يجب أن يكون دور الدارة متمثلا في جمعها وتوفيرها للباحثين.. وكما هو معروف أن الوثائق يتم تصنيفها حسب درجات السرية.. وذلك معمول به حتى الآن في الوثائق البريطانية والأمريكية.. فهناك وثائق تصنف على أنها سرية ويفرج عنها بعد فترة حسب الملاءمة السياسية والاجتماعية وغيرها من مصالح الدولة.. وبالتالي يجب على الدارة أن تصنف هذه الوثائق سواء كانت محلية أو دولية بعد الحصول عليها بالدرجة الملائمة لها من السرية.
غير معقول
ومضى الشمري في القول إن أي وثيقة تخدم وليس لها بُعد سري يجب أن تتاح أمام الباحثين.. أما تلك الوثائق التي يقدرها أصحاب الاختصاص سواء من النواحي السياسية أو الاجتماعية بأنها ذات مخاطر فيجب أن يوضع عليها ختم السرية وتحدد مدة هذه السرية.. وبحلول الفترة للإخراج عن سريتها.. تعقد لجنة متخصصة وتقرر الإفراج عنها أو الاستمرار بها.
ورأى أن إتاحة الوثائق كافة للباحثين غير معقول من الناحية العلمية والمتعارف عليه في جميع مراكز الأبحاث أو الجهات التي تحوز على مثل هذه الوثائق.
تحفظ
من جهته، تحفّظ اللواء علي التميمي على رفع السرية عن الوثائق التي تتعلق بما دار على أرض الجزيرة عبر أكثر من 200 سنة.. خاصة أن جزءا كبيرا من المجتمع غير مهيأ لتقبل ما دار على أرض الواقع.. ولعل ما دار في سنوات ماضية في منافسات حول الإبل وخلافه يجعلنا نعيد النظر تجاه رفع السرية في كثير من الأحداث.
إبادة جماعية للأسر
العضو الدكتورة حمدة العنزي قالت إن معظم الوثائق والمخطوطات متاحة للباحثين.. إلا أن الإشكالية تكون قائمة عندما تكون الوثائق سرية أو مدار أحداثها في الجزيرة العربية منذ 200- 300 سنة.. فنحن نتحدث عن أسر أبيدت بكاملها إبادات جماعية على يد أسر أخرى ما زال أحفادهم موجودين بيننا.
إحياء النعرات
وأكدت الدكتورة حمدة العنزي أن فتح مثل هذه الوثائق واطلاع الباحثين عليها قد يحيي نوعا من النعرات.. فنحن في الواقع في مجتمع ما زال متمسكا بالنعرات القبلية والطائفية والتقسيمات الطبقية وذلك موجود في جميع مناطق المملكة.. ففتح مثل هذا الباب لهذه الوثائق قد يحيي نوعا من الفتنة الداخلية التي نحن في غنى عنها.
كما أيّد التوصية كل من الدكتور إبراهيم أبو عباة وعبدالله الفيفي، وقد خضعت التوصية للتصويت فحصلت على 67 صوتا مؤيدا مقابل 40 معارضا.
المواصفات والمقاييس
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434- 1435ه، حيث أوصت اللجنة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد.
كما أوصت اللجنة بتمكين فرق متخصصة من الهيئة للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد العضو الدكتور سالم القحطاني أن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة تتطلب تحركا ميدانيا من الجهات ذات العلاقة، مؤيدا توصية اللجنة بإيجاد فرق متخصصة على منافذ المملكة.
من جانبه، حذر العضو الدكتور عبدالله العتيبي من انتشار المنتجات الكهربائية المغشوشة، موضحا أنه بحسب تقارير الدفاع المدني فإن هذه المنتجات الرديئة هي المسؤول الأول عن غالبية الحرائق في المملكة.
وطالب الدكتور العتيبي هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالتحرك الجاد لمواجهة انتشار تلك المنتجات الرديئة؛ أسوة بتحرك وزارة التجارة للترويج لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة ومصادرة المخالفة في حملة لاقت النجاح الكبير.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.