أشار معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه يوم الأربعاء الماضي: (من المنتظر أن يستقبل سوق العمل نحو (4) ملايين خريج وخريجة خلال العشر السنوات المقبلة، وضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف). هذه الإشارة من وزير العمل تجعلنا نراجع الأرقام التي أعلنتها قطاعات الدولة سابقاً خصوصاً أن وزير العمل حدّد (400) ألف وظيفة في السنة الواحدة ولمدة (10) سنوات، وسكان المملكة من السعوديين بما فيهم الفئات العمرية وبطالة ومن هم خارج نطاق العمل عددهم (18) مليوناً, والزيادة المتوقعة للسكان خلال (10) سنوات هي (5) ملايين، فيصل السكان إلى (23) مليون سعودي بجميع فئاتهم العمرية. فهل تستطيع الدولة تأمين (400) وظيفة، إذا عرفنا أن معدلات تعيينات وزارة المالية السنوية عبر إحداث الوظائف لا يتجاوز (30) ألف وظيفة، وفي حالات تأتي بشكل معالجات لمشكلات قديمة كما هو الآن تعيين (21) ألفاً ممن هن على البنود (البديلات)، وهي مشكلة قائمة. وقبل هذه المعالجة موضوع البنود تم تثبيت حوالي (200) ألف موظف في جميع قطاعات الدولة وعلى مدى سنوات. إذا عدنا إلى الأرقام التي أعلنتها القطاعات نلاحظ التالي: أولاً: المشتغلون من السعوديين في القطاع العام والخاص (4) ملايين منذ بدء التوظيف وما زالوا على رأس العمل, وإجمالي القطاع الخاص (6) ملايين. ثانياً: وزارة المالية في معدلاتها السنوية لا تتجاوز إحداث (30) ألف وظيفة، باستثناء حالات المعالجات التي حدثت مؤخراً بسبب تصحيح أوضاع البنود. هذه الأرقام تعتبرها وزارة المالية ضغطاً على خزينة الدولة، ولا تستطيع أن تستوعب هذه الملايين خلال (10) سنوات، أما القطاع الخاص فله أساليبه في الإفلات من هذه الأعداد. إذن هناك أرقام جديدة وحقائق جديدة يجب الإعداد لها، كما يجب التنبيه إلى أن القطاع الحكومي مع الخاص يوظف في حدود (4) ملايين سعودي وهم من يشكل القوى العاملة السعودية, في المقابل يعد القطاع الحكومي شبه مكتف أو متشبع، وإذا أردنا أن نحقق أهدافنا فيجب أن تكون تخططنا وتوقعاتنا قريبة من الواقع، وليس أمام وزير العمل سوى الضغط على القطاع الخاص للتوظيف. يتبع
