خادم الحرمين الشريفين يوافق على خطة لمعالجة تزايد خريجي الجامعات

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، الخطة التفصيلية والجدول الزمني لها، المتضمنة الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية، وذلك بوضع حلول عاجلة قصيرة المدى موجهة للقطاع الحكومي، وبرامج موجهة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الحلول المستقبلية الموجهة للقطاعين ذاتهما، إضافة إلى برامج متعدد عامة.
وجاء في نص الموافقة الملكية أنه «بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 29) بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن، وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات والتقارير والدراسات ذات الصلة بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشار إليها المتخذ في هذا الخصوص وعلى الخطة التفصيلية والجدول الزمني، المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني، المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة - كل في ما يخصه - بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك، ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
وفي تفاصيل الأمر الملكي الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني، المتضمنة الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد حصولهم على درجة الثانوية العامة بحلول عاجلة قصيرة المدى، وذلك لمن هم على قوائم الانتظار، وتشمل 6 برامج موجهة للقطاع الحكومي، وهي: الاحتياج من الوظائف لوزارة التربية والتعليم، وذلك بتوفير عدد 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم لأغراض التشكيلات المدرسية بواقع 13 ألف وظيفة للرجال، و32 ألف وظيفة للنساء بمجموع 45 ألف وظيفة، إضافة إلى رياض الأطفال للنساء بعدد 7 آلاف وظيفة؛ بحيث يكون إجمالي الوظائف 13 ألف وظيفة للرجال، و39 ألف وظيفة للنساء، مع التأكيد على التوظيف الأمثل للقوى البشرية بما يمكن من الاستفادة من فائض أعداد المعلمين والمعلمات، على أن يتم توفير هذه الوظائف والبدء في إشغالها مع بداية العام الدراسي 1432 - 1433، من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
كما جاء ضمن الأمر الملكي، وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بواقع 5 آلاف ريال، ويضاف إليها بدل النقل بمبلغ 600 ريال، وذلك عن طريق مساهمة الموارد البشرية ب50 في المائة من الرواتب لمدة 5 سنوات.
وتشمل الخطة التفصيلية برنامج تعيين حملة الدبلومات الصحية، بحيث يتم استيعاب خريجي الدبلومات الصحية وعددهم 28.552 خريجا وفق المقترح في محضر اللجنة التحضيرية رقم 4 من خلال الأخذ بالترتيبات ممن اجتازوا امتحان التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14 ألف خريج وخريجة يتم استيعاب 4 آلاف خريج في الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة، و4 آلاف خريج في الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك بنود التشغيل، و6 آلاف لدى القطاع الخاص. والذين لم يجتازوا التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14.552 خريجا وخريجة سيعتبرون في حكم الطلبة وتقوم الهيئة بإلزام كليات المجتمع والمعاهد الصحية التي تخرجوا فيها بإكمال تأهيلهم، على أن تدفع لهم مكافأة بمقدار ألف ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء إعادة التأهيل بحيث لا تتجاوز السنتين كحد أعلى، ويتم استيعابهم في القطاع الخاص بعد انتهاء تدريبهم واجتيازهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على أن تكون رواتبهم مجزية، ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بجزء منها، وعلى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة العمل قبل إعطاء تأييد التعاقد مع العمالة الوافدة، وذلك لضمان التأكد من استيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الخاص، ومن لم يجتز ذلك يحول إلى وظيفة إدارية في القطاع الخاص.
وشمل البرنامج الطلب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا، وقيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة حيال تقديم برامج الحصر لحملة الدبلومات الصحية مع رفع كفاءة خريجي تلك المعاهد بما يتفق مع احتياجات سوق العمل، على أن تكون المدة الزمنية لتلك البرامج 6 أشهر، وتنفذ من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية.
وتشمل البرامج الموجهة للقطاع الحكومي الاحتياج من الوظائف للجهات الحكومية الأخرى، ضمن آلية التنفيذ بإعطاء الأولوية للابتعاث للدراسات العليا ضمن «برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث» لمن لديهن الرغبة وتطبق عليهن شروط الابتعاث، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الاعتماد، وتنفذ من قبل وزارتي التعليم العالي والمالية، واختيار معيدات ممن تنطبق عليهن شروط الإعادة من الجامعات السعودية وفق الاحتياج واستقطاب البعض من خلال تحوير ما يلزم من الوظائف الشاغرة وتعيينهن عليها، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الاعتماد، وتنفذ من قبل وزارة الخدمة المدنية، والتعليم العالي، والمالية.
كما تشمل الاحتياجات من الوظائف للجهات الحكومية الأخرى مناقشة الاحتياج من الوظائف للجهات التي وردت لها طلبات وظائف في إطار قوائم الخريجين المعدين للتدريس، وهي: التعليم العالي، والعمل، والصحة، والشؤون الاجتماعية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الزراعة، ووظائف تعليمية في وزارة الدفاع والطيران، وذلك لمدة شهر من تاريخ الاعتماد، وتنفذ من الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
ويحوي البرنامج الرابع مرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم، ضمن آلية النصاب الجزئي، مع وضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة، في مدة 6 أشهر من تاريخ الاعتماد، بتنفيذ من وزارات: المالية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ودراسة مقترح التقاعد الذي يستهدف المعلمات اللاتي أمضين 26 عاما في الخدمة بترك العمل وحصولهن على حقهن التقاعدي من راتبهن الأساسي مع بقائهن في الخدمة لمدة 5 سنوات مع صرف المستحقات التقاعدية عن المشاركات في البرنامج للمؤسسة العامة للتقاعد، وفي مدة سنة من تاريخ الاعتماد، وتنفذ من قبل وزارات: المالية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد.
كما تشمل البرامج الموجهة للقطاع الحكومي، الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وذلك تنفيذا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه ورقم 60 وتاريخ 28/2/1430ه، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة في الميزانية المقبلة، على أن تكون في مدة شهرين من تاريخ الاعتماد، وتنفذ من قبل الجهات المعنية الحكومية.
وتم اعتماد برنامج توفير البيانات والإحصائيات لغرض التوظيف، وذلك مع التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية المعنية لحصر وظائف البنود المشغولة بسعوديين وسعوديات من المعدين للتدريس العاملين في الجهات الحكومية، ومن يثبت لفريق العمل منهم أنه مشمول بقراري التثبيت اللذين صدرا ببرقية المقام السامي رقم (1895/م.ب) وتاريخ 23/5/1432ه يتم استبعاده من المجموعة المستهدفة بالدراسة (صدر تعميم وزير الخدمة المدنية رقم 495 وتاريخ 28/4/1432ه بشأن طلب موافاة الوزارة بمعلومات عن الفئات المستهدفة)، وتنفذ في مدة زمنية قدرها أسبوع من تاريخ اكتمال ورود إجابات الجهات الحكومية.
يضاف إلى من سيحال إلى التقاعد من النساء العاملات في الدولة سواء على سلم المستويات التعليمية أو سلم الموظفين العام (على مراتب بمستوى الدخول للخريجات) للاستفادة من وظائفهن لاستيعاب خريجات من المجموعة محل البحث، ويشمل التنسيق جميع الوظائف النسوية الشاغرة للاستفادة منها في تعيين مجموعة من الخريجات محل البحث، على أن تتم في مدة أسبوع من تاريخ اعتمادها، وتنفذ جميع تلك البرامج من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى.
وتشمل الحلول العاجلة القصيرة المدى تفعيل قرارات السعودة في قرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/5/1415ه، واستراتيجية التوظيف السعودية، وقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 5/6/1424ه بشأن موضوع البطالة وارتفاع معدلات استقدام العمالة، كما يشترط تقديم الخدمات من الجهات الحكومية لمنشآت القطاع الحكومي بتقديمها مستندات تثبت التزامها بتقديم السعودة المقررة من وزارة العمل، ولمدة زمنية مستمرة، وتنفذ من قبل جميع الأجهزة الحكومية، ووزارة العمل، مع التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ ما يخصها في استراتيجية التوظيف السعودية.
كما تشمل قرارات تفعيل السعودة بتفعيل عمل لجان السعودة بين وزارتي الداخلية والعمل، لمدة شهرين من تاريخ اعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء خلال 4 أشهر من اعتمادها.
كما تشمل البرامج الموجهة للقطاع الخاص رصد فرص العمل في القطاع الخاص من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الوظائف الشاغرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الأنشطة والمهن والوظائف في القطاع الخاص بهدف سعودتها، خلال مدة شهر من تاريخ اعتمادها، بالإضافة إلى برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وشملت البرامج الموجهة للقطاع الخاص برنامج تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن في تلك المصانع.
وتشمل هذه القرارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك، على أن تتم خلال شهر من تاريخ الاعتماد، وبتنفيذ من قبل وزارة العمل.
وتتضمن الحلول المستقبلية الموجهة للقطاع الحكومي عمل مواءمة عن طريق ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الصحية الأهلية التابعة لهيئة التخصصات الصحية بمجلس التعليم العالي ومختلف برامج التعليم فوق الثانوي، باستثناء الكليات العسكرية، لتطبيق آليات المواءمة وإعادة الهيكلة عليها، والعمل على تعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العاملة في الجامعات التي تبلغ حاليا 92 في المائة، بحيث يصل معدل القبول في الجامعات إلى 70 في المائة منها 55 في المائة للمرحلة الجامعية و15 في المائة لكليات المجتمع و25 في المائة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و5 في المائة لبقية مؤسسات التعليم العالي، ومن يتجه من خريجي الثانوية إلى العمل وفقا لما ورد في الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية (مشروع آفاق)، وذلك في مدة تنفيذ الخطة، وتنفذ من قبل التعليم العالي.
وتشمل البرامج الموجهة للقطاع الخاص كفاءة العمالة، وذلك بإلزام العمالة الوافدة بالحصول شهادة الفحص المهني قبل الحصول على الإقامة والسماح لهم بممارسة المهنة، والتوسع في تنفيذ برامج للتدريب التعاوني مع القطاع الخاص والحكومي على مستوى الجامعات ومؤسسات التدريب، واستمرار مساهمة القطاع الخاص من خلال التوظيف المباشر، وإعادة التأهيل والتوظيف، وتمويل صندوق تنمية الموارد البشرية، وهي جميعها مستمرة.
كما شملت الخطة التفصيلية للحلول المتضمنة معالجة تزايد خريجي الجامعات، إعداد دراسة لحصر الدراسيين في الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب حسب تخصصاتهم، وذلك لمدة 20 يوما وتنفذ من قبل وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى إعداد دراسة لحصر المهن التي يكثر فيها غير السعوديين في القطاع الخاص من واقع بيانات وزارة العمل، وذلك لمدة أسبوع، وتنفذ من قبل وزارة العمل، وإعداد دراسة لتحديد التخصصات والأعداد التي تحتاج إليها سوق العمل في القطاع الخاص للعشر سنوات المقبلة، وذلك في مدة 4 أشهر من تاريخ الاعتماد، ومن قبل وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وضمن إطار المواءمة أيضا، إعداد دراسة لتحديد الفجوة الموجودة بين تخصصات الباحثين عن العمل وتلك التي تحتاج إليها سوق العمل، وذلك في مدة 4 أشهر من تاريخ الاعتماد، وتنفذ من قبل وزارة العمل، على أن يتم التطبيق الفوري لقرار مجلس الوزراء الخاص بالمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، على أن يتم أيضا حصر مؤسسات التأهيل القائمة حاليا في القطاعين العام والخاص للتعرف على إمكانياتها، وتجرى خلال شهرين من تاريخ الاعتماد وتنفذ من قبل وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، والعمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتشمل تلك البرامج العامة تصميم البرامج التأهيلية التي تقدم المهارات اللازمة لإعادة التأهيل خلال شهر من تاريخ اعتمادها، وتنفذها مراكز إعادة التأهيل، بالإضافة إلى دعم المراكز الوطنية للشركات الاستراتيجية ويوكل إليه مهام تأهيل وتدريب الشباب السعودي من كلا الجنسين من خلال إنشاء معاهد متخصصة أو برامج متفردة بالتعاون مع الشركات الكبيرة والمتوسطة، على أن يتحمل تكاليف تشغيل هذه المعاهد صندوق تنمية الموارد البشرية وشركات القطاع الخاص، وتنفذ خلال شهرين من تاريخ الاعتماد، من قبل وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس الغرف الصناعية.
كما تشمل البرامج العامة قيام الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع يترتب عليها توفير فرص وظيفية بالتنسيق مع وزارة العمل لغرض إعداد الكوادر الوطنية اللازمة لشغل تلك الفرص، على أن تتم خلال شهر من تاريخ الاعتماد، وتنفذ من قبل وزارة العمل والجهات المعنية. الشرق الاوسط