تواصل معي بعض الإخوة من خريجي تخصص إدارة صحية ومستشفيات من العاطلين حيث أوضحوا لي أنهم ينتظرون منذ سنوات تعيينهم في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة دون بصيص أمل بقرب ذلك رغم أن مؤهلهم بدرجة البكالوريوس وحقيقة لا توجد معلومات عن الجهة التي يفترض أن تقوم بتعيينهم هل هي وزارة الخدمة المدنية من خلال الطرح التقليدي للوظائف أو بالتعيين المباشر من وزارة الصحة بناء على برامج التشغيل الذاتي التي تقوم بها إلا أن الملفت في الأمر هو اعتماد وزارة الصحة في جزء كبير من إدارتها للمراكز الصحية والمستشفيات على كوادر طبية أو فنية كالأطباء والممرضين ويعد ذلك خسارة كبيرة للوزارة فكل طبيب يتفرغ لعمل إداري يخسر خدماته ما يقارب من 500 مواطن أي أننا نخسر طبيبا معالجا ونضطر لاستقدام طبيب من الخارج ليسد الاحتياج الذي يتركه الطبيب المتفرغ للإدارة وذات الأمر ينطبق على الكوادر الصحية الأخرى كالفنيين والممرضين فهؤلاء يعدون خسارة كبيرة لاحتياجات الخدمة الطبية عند تفرغهم لأعمال إدارية لم يتعلموا أصولها أو يتخصصوا بها لكي يمارسوها فتكون الخسارة مضاعفة على مستوى الخدمات الصحية المستهدف تقديمها للمواطنين وبالنظر إلى حجم ميزانية وزارة الصحة المقدرة للعام المالي الحالي نجد أنها تصل إلى حوالي 60 مليار ريال تمثل الرواتب منها حوالي 36 مليار ريال بينما يبلغ عدد العاملين على ملاك الوزارة حوالي 158 ألف منهم 103 آلاف سعودي فهل يعقل أن لا تتمكن الوزارة من توظيف مئات من المتخصصين بالإدارة الصحية وإدارة المستشفيات ضمن كوادرها ليحلوا مكان المتخصصين بالمجال الطبي في الأعمال الإدارية فالإقدام على هذه الخطوة سيسهم بتطوير الخدمات الصحية التي تتطلب مهارات إدارية لإخراج الخدمة الصحية بأفضل صورة ممكنة. مما لاشك فيه أن معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه تتركز جهوده حاليا بمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا إلا أن جزءا مهما من تلك الخطوات التي تتطلبها الوزارة لمواجهة تحدياتها هي تطوير العمل الإداري وتحسين الأداء للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي أتيحت للوزارة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية لما هو مطلوب، لذا نأمل أن يعاد النظر في تقييم الشق الإداري بعمل المستشفيات والمراكزالصحية وأن يستفاد من الكوادر الصحية في مجال تخصصها لسد الاحتياجات وأن تترك الإدارة للمتخصصين فيها حتى تستثمر إمكانيات الوزارة بطرق أفضل وبفائدة أوسع مما هي عليه حاليا.